بيت إدارة السيولة ومكتب التميمي وشركاه يستكملون خطة إعادة هيكلة ديون شركة الأولى للإستثمار

الكويت: نجحت شركة بيت إدارة السيولة، مستشار شؤون الهيكلة بالنيابة عن ستة مؤسسات مصرفية كويتية، في إتمام خطة إعادة جدولة ديون شركة الأولى للاستثمار، ش.م.ك. بقيمة 92 مليون د.ك. تجاه المؤسسات أعلاه و قد تولّى مكتب التميمي وشركاه في الكويت تمثيل الجهات الدائنة.

تعتبر الصفقة التي عقدت بين الشركة الأولى للاستثمار ودائنيها في 20 فبراير 2011 هي الأولى من نوعها في الكويت حيث يتم من خلالها إستخدام الصكوك لإعادة هيكلة الالتزامات المالية والديون للشركات. وتجدر الإشارة إلى أنّ عملية إصدار الصكوك الأولية قد تم إبرامها في سبتمبر 2010 بين شركة الأولى للاستثمار وأحد كبار دائنيها مما أتاح للجهات الدائنة الأخرى المشاركة في عملية الإصدار التي تمت مؤخراً في فبراير الماضي.

وقد ترأس فريق بيت إدارة السيولة كل من وعماد يوسف المنيع - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ومسرور أحمد صديقي - نائب أول لرئيس الاستثمارات المصرفية، ومبارك عبدالله الرفاعي - نائب رئيس قطاع الاستثمارات المصرفية. أما فريق شركة التميمي و شركاه، الذي شملت مهامه إعداد المستندات و الاتفاقيات والتفاوض، فقد كان برئاسة السيد/ أليكس صالح - شريك ورئيس مكتب شركة التميمي في الكويت وفيليب كوتسيس - المستشار القانوني.

وتعليقاً على هذا الاتفاق، صرّح وفيليب كوتسيس، المستشار القانوني في شركة التميمي بالكويت قائلاً: "نحن على ثقة أن هذه الاتفاقية ستعود على شركة الأولى للإستثمار ودائنيها بنتائج إيجابية، بحيث يرتكز هذا النوع من الإتفاقيات، بدرجة كبيرة على رغبة المدينين والدائنين في التوصل إلى نتيجة إيجابية وواقعية مع وجود الحوافز الملائمة لجعل الخطة جديرة بالاهتمام في نظر الجهات الدائنة". وأضاف: " أن الهدف من هذه الخطة ليس فقط حماية الدائنين، بل نهدف أيضاً إلي ترسيخ أسس تمكن المدين من العمل بطريقة تتيح له تسديد الديون مع مرور الوقت و كما نؤمن أن هذا الاتفاق سيحقق أهدافه المنشودة ويقوم بحماية مصالح الجهات الدائنة مانحاً شركة الأولى للاستثمار إمكانية الوفاء بالتزاماتها المالية".

تجدر الإشارة بأن شركة الأولى للاستثمار، شركة استثمارية كويتية تعمل وفق مبادىء و أحكام الشريعة الإسلامية وتتكون ديونها من تسهيلات ائتمانية إسلامية بموجب اتفاقيات ثنائية غير مضمونة للعديد من الجهات الدائنة في الكويت، ووفقاً لشروط هذه الخطة، سيتمّ استبدال الاتفاقيات الثنائية مع مراعاة شروط معينة يجب استيفائها خلال الأشهر المقبلة، باتفاقية صكوك الوكالة التي تشترك فيها الجهات الدائنة.

ويكمن الدافع الأساسي وراء إنضمام الجهات الدائنة إلى هيكلة الصكوك هو التزام شركة الأولى للإستثمار بوضع معظم أصولها المحلية والأجنبية كضمان لدى وكلاء حملة الصكوك العاملين بالنيابة عن و لمصلحة الجهات الدائنة في مختلف الاختصاصات، وبهذا يصبح موقف الجهات الدائنة أقوى في صفقة تقدّم لهم الضمانات اللازمة وفي المقابل، تحظى شركة الأولى للاستثمار بفرصة مواصلة نشاطاتها التجارية وإعادة هيكلة ديونها بما يتيح ديمومتها ونجاحها مستقبلاً.

ومع تزايد حاجة الشركات إلى إعادة هيكلة وجدولة ديونها في الكويت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الأزمات المالية العالمية، لعب مكتب شركة التميمي في الكويت دوراً رئيسياً و فعالاً في هذا النوع من عمليات إعادة هيكلة الديون التقليدية أو الإسلامية وفي تمثيل الجهات الدائنة أو المدينة.