اقتراح بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء في السعودية لتهيئتها للسكن

اقترح خبير اقتصادي سعودي تطبيق عدد من الإجراءات التي بدورها ستسهم في الحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية داخل المملكة، ومنها فرض ضريبة على الأراضي البيضاء لحمل أصحابها على بيعها لمن يستثمرها، إضافة إلى فتح المجال لشركات التطوير العقاري والتنافس داخل السوق وعدم الاحتكار.

الرياض : أوضح الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور فضل البوعينين أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ليس مرتبطاً برفع سقف القرض العقاري الى 500 ألف ريال، مشيراً إلى أن الارتفاع كان سابق للمتغيرات والأوامر الملكية الأخيرة القاضية بدعم ميزانية الإسكان بـ(250 مليار ريال)وأنه وصل الى السقف الأعلى الذي يخشى أن يُحدث انهيار في أسعار العقار في المملكة. وقال فضل البو عينين لـ " ايلاف " أن العقار في الوقت الحالي وصل لمرحلة تشكل الفقاعة فكل ما يحدث في الوقت الحالي ماهي إلا محاولة مستميتة من قبل تجار العقار للمحافظة على الأسعار على مستواها الحالي.

وفيما يتعلق بالأوامر الملكية الأخيرة و بوزارة الإسكان وبناء 500 الف وحده سكنية وتأثيرهما على مستقبل أسعار العقار في المستقبل القريب أوضح بأن ذلك سيحدث تغيراً في موازين العرض والطلب في سوق السعودية و سيؤثر دون شك على انخفاض الأسعار وسيضغط عليها إلى الأسفل، موضحاً إلى أن الوحدات الصغيرة هي المتفاعلة مع القرارات الملكية الأخيرة على عكس الوحدات الكبيرة وأيضا العقارات الأخرى . وحول الجهة التي بإمكانها أن تحد من هذا الارتفاع الكبير في أسعار العقار قال لا يمكن لأي جهة رقابية ان تقوم بتغيير ما يحدث في سوق العقار ولكن يمكن التأثير على ما يحدث في ارتفاع الأسعار من خلال زيادة العرض خاصة عن طريق وزارة الإسكان، إضافة إلى التعديل في الإسكان الحكومي وانجازه في اقرب وقت و وتوزيعه على مناطق المملكة، معتبرا أن ذلك بدوره سيؤدي انخفاض الأسعار.

وأوضح أن هناك تضخم في جميع القطاعات التجارية وبشكل كبير في القطاع العقاري؛ وهذا التضخم يتم تغذيته من الإنفاق الحكومي التوسعي مشيراً في الوقت ذاته أنه لا يمكن أن نحقق تنمية دون هذا الإنفاق لكن لا تصل مرحلة ضرر المواطن من هذا الإنفاق بحيث لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية بسبب التضخم. مضيفا أنه يجب أعادة النظر في السياسات المالية التي من خلالها يمكن التأثير بشكل مباشر على الأسعار بشكل خاص على القطاع العقاري كما أشار إلى وجود العمالة الوافدة والشركات التي تقوم بمشروعات تنمية محلية، فكلما زاد حجم العمالة زاد الطلب على الوحدات السكنية وهذا يدعم بدوره أسعار الاجارات وبذلك يكون هناك ارتفاع مماثل في قيم هذه العقارات.

وعن ارتفاع القرض إلى 500 ألف هل سيسهل عملية تملك المواطن منزل الآن اكثر من ذي قبل, قال البو عينين: "اذا كان توجيه القرض للبناء فنحن نتعامل مع أراض متوفرة في الوقت الحالي والارتفاع لن يكون في الوحدات السكنية، على أساس أن المقترض سيقوم بالبناء على أرضه الخاصة ولكن ربما يكون انعكاساتها على مواد البناء، واشار في هذا الجانب أن يكون لوزارة التجارة دور حيوي في مراقبة الأسواق ومراقبة مواد البناء وتحديد أسعارها كما كانت من قبل وبذلك لا يمكن ان يكون رفع القرض الى 500 الف ريال تأثير مباشر على قيم العقارات على اساس ان المستفيد من القروض هم الذين يهدفون لبناء اراض يملكونها في الوقت الحالي".

وعن تأثير الرهن العقاري على انخفاض الأسعار قال البوعينين أن نظام الرهن العقاري يجب أن يعيد الأسعار إلى وضعها الطبيعي، مشيرا إلى ان التمويل التجاري التي تقوم به البنوك في المملكة سيعتمد كليا على قيمة العقار الحقيقي؛ فلا تسمح هذه البنوك تقييم العقار بأكثر من قيمها العالية فهي الضامن للبنوك فلو أفترضنا تعثر المقترض بعد ستة اشهر سيضطر البنك لبيع المنزل لاسترداد أمواله ولكن سيتم بيعه بمليون بدل مليونين لان هذا قيمته الحقيقة وفي حال رفع البنك قيم الوحدات سيكون هو الخاسر في هذه الحالة لذا أرى أن البنوك ستدفع لتقييم العادل للعقارات في المملكة وبذلك اعقتد ان أسعار الوحدات السكنية ستعود الى اوضاعها الطبيعية

وفي ختام حديثه, اقترح الدكتور البوعينين تطبيق بعض الإجراءات التي يمكن أن تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار الحاصل من خلا ل فرض ضرائب على الأراضي البيضاء وذلك لحمل أصحابها على بيعها لمن هم قادرون على استثمارها، إضافة إلى نهج منهج تخصيص الأحياء وفق ما تقتضيه الحاجة كإنشاء أحياء سكنية بوحدات متعددة؛ بحيث تكون أحياء للسكن وليس للاستثمار المتعدد فالعائد على وحدة سكنية مستقلها يقل بكثير عن العمائر متعدده الوحدات والادوار التجارية كما أن التخصص في الاحياء يمكن ان يلغي التشوه العمراني فيها فعلى سبيل ان نجد فله سكنية بجانبها عماره سكنيه بوحدات متعدده، ومن الإجراءات التي اقترحها البوعينين مساعدة المواطن على الحصول على منزل بسعر من خلال منع عملية الاستثمار المتعدد في بعض الاحياء وتحويلها إلى وحدات سكنية واحدة، و انشاء شركات تطوير عقاري على مستوى من الكفاءة والملاءة المالية بإمكانها أن تقدم الجودة وتنجز حي كامل وأن يفسح مجال للتنافس في السوق وليس الاحتكار .