البحرين: الصناديق الاستثمارية تنهي 2010 عند 9,17 مليارات دولار

المنامة:أوضحت أرقام رسمية حديثة صدرت عن مصرف البحرين المركزي أن إجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية في نهاية الفصل الرابع من العام 2010 توقفت عند 9.17 مليارات دولار، متراجعة بنحو نصف مليار دولار عن نهاية الفصل الأول من السنة نفسها؛ إذ بلغت الموجودات 9.63 مليارات دولار.لكن إجمالي الاستثمارات في نهاية 2010 مرتفعة بنحو نصف مليار دولار عن إجمالي الاستثمارات في نهاية العام 2009، وفقاً للبيانات التي نشرت على موقع المصرف المركزي الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وكذلك شركات التأمين في مملكة البحرين، عاكسة نمو ثقة المستثمرين التي تضررت كثيراً بسبب الأزمة المالية العالمية.وبيَّنت الأرقام، أن أجمالي استثمارات الأفراد في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول العام 2010 بلغت 1.07 مليار دولار، بالمقارنة مع 1.66 مليار دولار سجلتها هذه الاستثمارات في الربع الثالث من العام نفسه.

أما استثمارات المؤسسات فقد زادت قليلاً في نهاية العام 2010 لتصل إلى 1.31 مليار دولار من 1.29 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول العام 2010. كما ارتفعت استثمارات مصارف التجزئة في صناديق الاستثمار المسجلة في البحرين إلى 1.47 مليار دولار في ديسمبر 2010 من 1.45 مليار دولار في سبتمبر من العام نفسه.كما صعدت أموال المؤسسات الاستثمارية الأخرى في الصناديق إلى 4.84 مليارات دولار في الربع الأخير من العام الماضي من 4.72 مليارات دولار تم تسجيلها في الربع الثالث.لكن الأمر المختلف في الربع الرابع من 2010 هو عدم وجود أية استثمارات للمكاتب التمثيلية، في الصناديق، في حين بلغت هذه الاستثمارات في نهاية سبتمبر من العام الماضي نحو 56 مليون دولار.

وأصبحت البحرين موطناً للاختيار من قبل مديري الصناديق الاستثمارية لتأسيس الصناديق الجديدة، وأنها أمست بوابة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى أسواق بقية دول الخليج العربية، وفقاً للوكالة العالمية للتصنيف ستاندرد أند بورز (Standard amp; Poor"s).ويقول مصرفيون، إن مديري صناديق وشركات تعمل في العديد من الدول الأجنبية يسعون إلى الحصول على تمويلات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) لتنشيط اقتصاداتها والتي هزتها أزمات مالية وأدت إلى ركود في معظم الأسواق.وجميع الصناديق الجديدة التي تطلق وتهدف إلى خدمة المستثمرين المحليين يتم إطلاقها من البحرين، بعكس ما كان الحال قبل سنوات قليلة؛ إذ كان لدى المديرين الاختيار للذهاب إلى الدول المجاورة. وتعد البحرين بوابة رئيسية لأسواق المنطقة.

ويبلغ عدد صناديق الاستثمار 2733 صندوقاً، منها 18 صندوقاً تم تأسيسها في الربع الثالث وحده، بعد أن تم تدشين 23 في الربع الثاني من العام 2010، و41 صندوقاً في الربع الأول، في حين سجل تأسيس الصناديق الجديدة طفرة كبيرة في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2010؛ إذ بلغ عددها 144 صندوقاً. وهناك نحو 50 مديراً للصناديق في المنطقة، معظمها في المملكة العربية السعودية أو الكويت، "لكن النمو الأعلى يأتي بالتأكيد من دولة الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة إلى البحرين فإن عدد مديري الصناديق قليل، معظمه بسبب قلة السيولة الناتجة عن صغر سوق الأسهم، وأن أبوظبي ودبي استطاعتا استقطاب عدد أكبر من مديري هذه الصناديق"، وفقاً للتقرير