القيادة البحرينية تؤكد حرصها على دعم القطاع الخاص

أكد كلا من ولي عهد البحرين ورئيس مجلس وزرائها حرص الدولة على مساعدة القطاع الخاص.

وجه وولي العهد البحريني ورئيس الوزراء، كلا منرئيس مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة العمل، إضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل لتسهيل الحصول على رخصة البديل من العمال الأجانب الذين غادروا البلاد، فيما وجه سموهما إلى التسريع في طرح مناقصات المشروعات الحكومية كي تستمر العجلة الاقتصادية في الدوران . إلى ذلك فقد وجه سموهما وزارة المالية إلى تسريع تسديد الفواتير المستحقة على الجهات الحكومية في قطاعات المقاولات والمشتريات ودعم المواد الغذائية.
وتدارسا في هذا الصدد عدد من الخيارات والسبل التي تسهم في تخطي العقبات وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص وبخاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أصدر رئيس الوزراءوولي العهدالتوجيهات باتخاذسلسلة من الإجراءات ومنها أولاً وقف رسوم سوق العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1/4/2011م ، كما كلفا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية والإدارية اللازمة لذلك ، فيما وجه سموهما مصرف البحرين المركزي بمخاطبة البنوك العاملة في البلاد لتسهيل أمور رجال الأعمال وبالأخص فيما يتعلق بالديون والفوائد المصرفية ،
وأكدا أن الدولة تحرص من خلال العمل بهذه القرارات والتوجيهات على مساعدة القطاع الخاص وبخاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل الحفاظ على المكتسبات التجارية، منوهين إلى أن الحكومة البحرينية لا تألوا جهداً انطلاقاً من مسئولياتها الوطنية في تخفيف الأعباء على المواطنين والتجار وتذليل كافة المشاكل للتخفيف عليهم، وأنها في سبيل ذلك تحرص على التقييم المستمر لكافة سياساتها وبرامجها.