الأسواق المالية تنهار من دون السعودية

يرصد الخبراء السويسريين ارتفاعاً في سعر برميل النفط بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة، اعتماداً على نوعيته، منذ مطلع العام. مع ذلك، وبرغم كارثة اليابان النووية والعمليات الحربية ضد ليبيا، ما تزال أسعار برميل النفط تحت السيطرة. ويعود الفضل في ذلك الى المملكة العربية السعودية التي زادت انتاجها النفطي، منذ بداية الشهر الماضي، كي تتجاوز 9 مليون برميل، يومياً، وهذه زيادة يومية يرسو معدلها على 800 ألف برميل مقارنة بشهر يناير(كانون الثاني) الماضي.

برن: يرسو سعر برميل النفط "برنت" حالياعلى 115 دولار أميركي بعد أن كان على مستوى 95 دولاراً في نهاية العام الماضي. ويعتقد الخبراء، هنا، أن ارتفاع برميل النفط، على عكس ما يتوقعه خبراء النفط الايرانيين، سيستقر على السعر الجديد، أعلاه، من دون زيادة اضافية تذكر بما أن ارتفاع الانتاج النفطي السعودي قادر، للآن، على تعويض انهيار العروض النفطية الليبية بصورة شبه كاملة. بالطبع، فان العديد من الخبراء يتساءل الى متى ستتمكن السعودية من الاحتفاظ على وتيرة انتاج نفطية عالية، كما نراه اليوم. اذ في حال ولادة ثورات أخرى، في العالم العربي، فان الانتاج النفطي السعودي سيتعرض للخطر! صحيح أن منطقة الخليج نجحت حكوماتها في السيطرة على الثورات الشعبية الداخلية. بيد أن المستقبل قد يحمل معه مفاجآت غدارة!

في سياق متصل، يشير الخبير النفطي روبرت غالياني، من شركة (Axa Investment Managers)، الى أن قدرة استخراج النفط والمواصلة في استخراجه مستقبلاً من باطن الأرض طبيعته جيولوجية بحتة. بيد أن استقرار المملكة العربية السعودية أم لا، سياسياً، في المستقبل القريب، سيكون مسألة حساسة للجميع. فالاطاحة بالأنسجة السياسية القديمة، هناك، سيجر معه الى القاع كافة الأسواق المالية الدولية. ما يعني أن الاقتصاديات الغربية ستعاني من انتكاسة تاريخية.

في حال مرور السعودية بأزمة سياسية، على غرار ما حصل في دول عربية أخرى، تزامناً مع تراجع الصادرات النفطية السعودية، في الربع الثاني من العام، بمعدل 5 مليون برميل يومياً، فان أسعار النفط ستقفز، وفق المعطيات المتوافرة لدى الخبير غالياني، الى 200 دولار في البرميل نزولاً، ربما، الى 180 دولار أميركي في نهاية العام. علاوة على ذلك، سيتراجع الناتج الاجمالي العالمي 3 نقاط مئوية حتى نهاية العام القادم في موازاة اشتعال التضخم المالي، عالمياً، بنسبة 4 الى 5 في المئة في النصف الثاني من العام.

على صعيد انعكاسات الأزمة السياسية السعودية، على الأسواق المالية العالمية، فانها ستكون ذات أبعاد مرعبة! اذ ينوه الخبير غالياني بأن العديد من هذه الأسواق ستخسر 50 في المئة من قيمتها. ما سيجعل المستثمرون، من مؤسسات وأفراد، يقبلون بصورة جنونية على شراء سندات الخزينة الأميركية. بالنسبة لمنطقة اليورو وسويسرا، فانهما ستمران، وفق رأي هذا الخبير، بأزمة مؤسساتية حادة ستحض الحكومات على اتخاذ اجراءات قاسية طالما حاول المسؤولون تفاديها، لليوم. وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة، حيث تحاول سويسرا توطيد تواجدها داخله، يفيدنا هذا الخبير أنه سينتعش بقوة سواء على صعيد أسعار أسهم الشركات، العاملة في هذا القطاع، أو لناحية الاستثمارات المخصصة للأنشطة البحثية والانمائية داخله.