بعد شهر امتناع البرتغال تطلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي

لشبونة: بعد شهر من الامتناع اضطرت الحكومة الاشتراكية البرتغالية المستقلية منذ 23 آذار/مارس إلى طلب مساعدة مالية من المفوضية الأوروبية بسبب "تدهور دراماتيكي" في الوضع المالي للبلاد.

وأعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس في كلمة متلفزة أن "الحكومة قررت اليوم توجيه طلب مساعدة الى المفوضية الاوروبية لضمان شروط تمويل بلادنا ونظامنا المالي واقتصادنا".

وسرعان ما اكد ذلك رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان. ويتوقع ان تبلغ المساعدة 75 مليار يورو حسب تقدير رئيس مجموعة اليورو الاوروبية رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر.

وبعد اشهر من مقاومة ضغوط الاسواق وشركائه الاوروبيين، برر جوزيه سوكراتس هذا الطلب برفض البرلمان برنامجه التقشفي الجديد الذي ادى الى استقالة حكومته، وقال ان ذلك "فاقم بشكل دراماتيكي الوضع المالي في البلاد".

واستذكر سوكراتس ما اعلنته ابرز الوكالات المالية من خفض تصنيف البرتغال وارتفاع سعر قروض الدولة، والذي تجسد الاربعاء في نسبة الفائدة القياسية التي طلبها المستثمرون خلال اخر اصدار للديون البرتغالية باكثر من مليار يورو. وقال سوكراتس "انا متيقن من ان الامر سيتفاقم اكثر اذا لم نفعل شيئا".

واضاف "كما تعلمون انني كافحت طيلة السنة الماضية كي لا يقع هذا"، مؤكدا "كنت دائما ارى ان طلب مساعدة خارجية آخر الحلول، لكن عدم اتخاذ هذا القرار ينطوي على مخاطر لا يمكن البلاد ان تغامر بها"، في حين يتعين على البرتغال تسديد تسعة مليار دولار من الديون بحلول منتصف حزيران/يونيو.

وكان وزير المالية فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس اقرّ قبل سوكراتس بضرورة "اللجوء الى اليات التمويل المتوافرة في الاطار الاوروبي"، مشددًا على ان "ذلك سيتطلب مشاركة والتزام اهم القوى والمؤسسات السياسية".

واكد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو مساء الاربعاء ان "طلب البرتغال سيكون موضع درس في اسرع ما يمكن"، وسيعقد وزراء مالية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الجمعة اجتماعًا غير رسمي يستمر يومين في بودابست.

وقبل ذلك ذكر الناطق باسم لجنة الشؤون الاقتصادية في المفوضية اماديو ألتفاج بان "لدينا آليات عملانية وهي الآلية الاوروبية للاستقرار المالي والتسهيلات الاوروبية للاستقرار المالي ذات الشروط الواضحة والمعروفة".

الا انه شدد على "الشروط" الملحقة بهذه الاليات التي تم تبنيها ربيع 2010 اثر الازمة اليونانية، ولا سيما ضرورة اقرار "برنامج تقشف اقتصادي". واكد صندوق النقد الدولي الاربعاء انه "مستعد" لمساعدة البرتغال كما فعل مع ايرلندا.

وقد حلّ البرلمان البرتغالي اثر استقالة حكومة سوكراتس وتقرر تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الخامس من حزيران/يونيو.
غير أن زعيم اكبر حزب معارض من وسط اليمين، الحزب الاجتماعي الديموقراطي أعلن مساء الأربعاء أنه يدعم طلب المساعدة المالية، معربًا عن استعداده "لتسهيل" المفاوضات التي ستجريها الحكومة المستقالة.

وقال بدرو باسوس كويلهو الذي أفادت الاستطلاعات أنه الأوفر حظًا لخلافة سوكراتس إن "الحزب الاجتماعي الديموقراطي سيبذل كل ما في وسعه لدعم هذا الطلب على الصعيد الخارجي وكذلك لتسهيل المفاوضات التي ستضطر الحكومة على القيام بها".