وزيرة: لا مخاوف من امتداد أزمة الديون إلى إسبانيا

مدريد: استبعدت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سلغادو من "مخاطر امتداد أزمة الديون" إلى بلادها، مؤكدة أن الأسواق تثق بصلابة النظام الاقتصادي الإسباني والجهود التي تبذلها حكومتها للتغلب على آثار الأزمة المالية.

وقالت إنه لا يمكن مقارنة الوضع الاقتصادي في بلادها بالوضع في البرتغال التي لجأت أخيرًا الى طلب مساعدة مالية اوروبية، معتبرة ان الاقتصاد الاسباني "اكبر واكثر تنوعا وقدرة وتنافسية"، فيما اشارت الى ان بلادها شهدت تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا في الفترة الاخيرة، وتمكنت من خفض العجز في الميزانية العامة.

واضافت ان رفع البنك المركزي الاوروبي الفائدة بواقع ربع نقطة لن يكون له تاثير كبير على الاقتصاد الاسباني، الذي اتخذ خطوات وثيقة لخفض النفقات واجراءات اصلاحية هيكلية مهمة، في الوقت الذي اشارت فيه الى ان تاثير الزيادة في الفائدة سيكون بطيئًا للغاية وغير فوري.

وكانت اسبانيا خفضت امس توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 إلى 2.3 % مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 2.5 % مخفضة ايضًا توقعات النمو لعام 2013 الى 2.4 % مقارنة بـ 2.7 % المتوقعة سابقًا، في حين اوضحت ان عام 2011 سيغلق عند معدلات بطالة بنسبة 19.8 % من اليد العاملة في إسبانيا، في الوقت الذي كانت توقعت فيه سابقًا انخفاضها الى 19.3%.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي المؤقت جوزيه سوكراتيس اعلن في وقت متاخر ليلة امس ان البرتغال ستطلب تمويلاً من الاتحاد الاوروبي، لتصبح بذلك ثالث دولة في منطقة اليورو تلجأ الى المساعدات الخارجية لإنقاذ اقتصادها بعد اليونان وايرلندا.