ترقب يسيطر على تداولات بورصة الكويت وسط ارتفاع للسيولة

الكويت: أجمع اقتصاديون كويتيون على أن حالة من الترقب للأوضاع السياسية والاقتصادية محليًا وإقليميًا سيطرت على منوال تداولات سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" خلال تداولات الأسبوع الذي شهد ارتفاعًا تدريجيًا في قيمة السيولة المتداولة كان لها التأثير النفسي الجيد على المتداولين.

وقالوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن السوق ستشهد تصاعدًا لافتًا في المؤشرات الرئيسة بعد الانتهاء من المهلة القانونية للاعلانات المالية للشركات المدرجة عن العام 2010، حيث من المتوقع أن يشهد منتصف شهر إبريل/نيسان عودة للقفزات القياسية التي دأب السوق على تحقيقها في الوقت نفسه من كل عام.

وذكر نائب رئيس شركة الاستشارات المالية الدولية "ايفا" صالح السلمي ان أبرز ما شهده السوق خلال الأسبوع يكمن في استمرار حالة الضعف في السيولة، علاوة على الضعف في الأداء العام للسوق نتيجة عدم ايجاد حلول لمشاكل القطاع الخاص المسجل في البورصة.

وأضاف السلمي ان كثيرًا من الشركات المدرجة، خصوصًا الاستثمارية منها، ما زالت تواجه مشاكل في التمويل لفك عثرتها التي أصيبت منها جراء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، سواء كانت في اعادة هيكلتها أو تخفيف عبء الديون التي تراكمت عليها.

وأشار الى أن القطاع المصرفي هو الوحيد الذي يشهد طفرات ملحوظة أثناء التداولات لأنه الوحيد ضمن القطاعات المدرجة الذي تمت معالجته، في حين ما زالت تعاني بقية القطاعات افتقاد الدعم والمساندة، لا سيما القطاع الاستثماري.

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح "لا أرى جديدًا في تداولات الأسبوع يحرك السوق أو يضاف الى ما كان عليه سابقًا، حيث ما زلنا نسير على الوتيرة المتباطئة نفسها، ولذا لا بد من تعميم مبدأ الشفافية في مسائل عديدة تخصّ الشركات المدرجة كي يعاود السوق بريقه".

وأضاف المسباح "نتمنى على هيئة سوق المال أن تبين بنود اللائحة التنفيذية وتلزم الشركات المدرجة بأن تكون على نمط واضح في الاعلانات عن بياناتها، حيث يفتقد الكثير منها مبدأ الشفافية للقضاء على التلاعبات التي تتم على بعض الشركات والتي تصبّ في مصلحة فئات معينة".

وأعرب المسباح عن أمله بأن تؤدي هيئة سوق المال دورها المنوط بها، وأن يكون لديها فريق مؤهل للمرحلة، مشيدًا بجهودها في التنظيم والشمولية والقضاء على استغلال البعض مناخ السوق لأهدافه الشخصية. بدوره قال رئيس فريق "دريال" للتحليل الفني محمد الهاجري ان بداية التداولات الأسبوعية شهدت حالات من الغموض جراء تأخر اعلانات أرباح كثير من الشركات المدرجة عن أعمالها للعام 2010، اضافة إلى الترقب لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح الهاجري ان منتصف الأسبوع شهد فيضًا من السيولة التي شهدت ارتفاعًا، وإن كان محدودًا، لكنه حرك مجريات السوق، علاوة على اعلان "زين" بيع حصتها في السعودية، اضافة الى أن متوسط التداول الأسبوعي تجاوز الـ5 أسابيع الماضية، وهذا مؤشر جيد.

وتوقع الهاجري أن تحقق كثير من الشركات القيادية مكاسب كبيرة مستفيدة من النمو التي حققته خلال تداولات الربع الأول، وقد يساهم في ذلك أيضًا تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون اقتصادية من الطراز الأول نظرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ذلك النهج.