توقعات بانتعاش السوق العقاري المصري في نهاية العام

القاهرة: رسم تقرير اقتصادي صورة مشرقة لمستقبل السوق العقارية في مصر، على رغم تحديات المشهد السياسي الحالي وما تبعه من الانشغال في ترتيب نظم جديدة للحكم.

ولاحظ التقرير، الذي أصدرته مؤسسة "جونز لانغ لاسال" العالمية، أن "أساسيات السوق العقارية على المدى البعيد في القاهرة لم تتغير، متوقعاً أيضًا "نهوض قطاعي السياحة والضيافة".

وتوقعت "المؤسسة العالمية أن يشكل الإسكان بأسعار معقولة، قطاعاً ناشئاً قوياً، وأن ارتفاع القيمة السوقية للعقار قد تجذب فرصاً للاستثمار، كما رأى معدو التقرير، الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية، أن "يظل النشاط العقاري في القاهرة في حال من الكساد على المدى القصير، معتبرين العام الجاري "سنة ضائعة، قد تتأخر خلالها القرارات الخاصة بتأجير العقارات أو شرائها، حتى تهدأ الأمور وتعود الثقة إلى السوق في نهاية السنة".

وراهن التقرير على استمرار الاقتصاد المصري في النمو، على رغم التأثير الاقتصادي السلبي القصير المدى الناتج من الثورة.
وقال المسؤول في مؤسسة "جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أيمن سامي إنه "على رغم التطورات الحالية، فإن أساسيات السوق العقارية في القاهرة لم تتغير، وتبدو الأمور إيجابية على المدى الطويل".

وتوقع أن "تظهر مصر بصورة أقوى من خلال زيادة الشفافية وسياسات العمل الودِية، ما قد يجعلها أكثر جاذبية للأعمال على المدى الطويل مقارنة بفترة ما قبل الثورة، على اعتبار أن الطلب المحلي سيكون دافعاً قوياً للنمو العقاري مع عودة الأمور إلى طبيعتها بعد استتباب الأمن في مصر". ورجّح أن "يشهد بعض القطاعات تحسناً إيجابياً في نهاية السنة".

وتوقع المسؤول أن "تقود القاهرة قاطرة عودة النشاط إلى القطاع العقاري، باعتبارها واحدة من الأسواق العقارية الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بسبب الفرص الطويلة الأمد المُتاحة فيها، وكذلك بسبب النمو والتنوع".

ولم يكتف التقرير بتوقعاته للقطاع العقاري في مصر، بل رجح أيضاً نهوض قطاعي السياحة والضيافة، المهمين لدعم الدخل القومي، وأثبتا تاريخياً مرونتهما، متوقعاً أن يكون هذان القطاعان من أول القطاعات التي يمكنها النهوض.