مؤتمر "الشامعن": تشجيع المصارف على إعتماد معايير موحدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكدت توصيات مؤتمر "تعزيز الشامغن المصرفي" على تشجيع المصارف في دول الشامغن لإعتماد معايير موحدة.
إسطنبول: أكدت توصيات مؤتمر "تعزيز الشامغن المصرفي: تركيا، سورية، لبنان والأردن" الذي انعقد خلال يومي 28 و29 أذار/ مارس 2011 في فندق كونراد- اسطنبول، تشجيع المصارف في دول الشامغن لاعتماد معايير موحدة فيما يختص بالانظمة المالية وعمليات المصارف، ودعا الى العمل من أجل تحقيق التكامل بين دول الشامغن على صعيد التجارة، الصناعة و القطاع المصرفي.
وكانت عقدت جلسة ختامية خصصت لصياغة توصيات المؤتمر، تلت اثرها المدير العام لمجموعة البنك والمستثمر نهلة النملي التوصيات وشكرت مصرف جمهورية تركيا المركزي وجمعية المصارف التركية وكل المحاضرين، الممولين والمشاركين لدعمهم الذي كان له كل التأثير على نجاح المؤتمر.
البيان الختامي
وصدر عن المؤتمر بيان جاء فيه:
برعاية وحضور حاكم مصرف جمهورية تركيا المركزي السيد درموز يلمز، نظمت مجموعة البنك والمستثمر بالتعاون مع جمعية المصارف التركية مؤتمر: تعزيز الشامغن المصرفي: تركيا، سورية، لبنان والأردن في فندق كونراد- اسطنبول في 28 و29 أذار\ مارس 2011.
شارك في المؤتمر كلا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حاكم مصرف الأردن المركزي فارس شرف، ممثلون عن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة، رئيس هيئة الرقابة والتشريع المصرفي في جمهورية تركيا توفيق بلجن، رؤساء جمعيات المصارف في كل من تركيا، لبنان والأردن، ممثلون عن القطاع المصرفي السوري، رؤساء ومديرون عامون لمصارف من الدول المشاركة، خبراء، مصرفيون والعديد من المشاركين.
تضمنت أعمال المؤتمر بالاضافة الى الجلسة الافتتاحية، ثلاث كلمات رئيسية وسبع جلسات حاضر فيها اثنان وثلاثون مشاركا. وقد تمحورت حول العناوين التالية:
أفاق العمل المصرفي في منطقة الشامغن، دور جمعيات المصارف في تعزيز التعاون المصرفي والاقتصادي في دول الشامغن، بناء تعاون مصرفي بين تركيا، سورية، لبنان والأردن، دور جمعيات المصارف في تعزيز تعاون الشامغن، استراتيجيات ووسائل التعاون عبر الحدود في دول الشامغن، وسائل الدفع والحلول: الانتقال الى الجيل الجديد، الممارسات المصرفية الاسلامية في دول الـ"شامغن" والافاق للتعاون المستقبلي، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توقعات سياسية واقتصادية مستقبلية في دول الـ"شامغن.
سبق المؤتمر اجتماع للجنة المتابعة المؤلفة من نواب حكام المصارف المركزية في الدول المشاركة، وقد تم التوصل الى عدد من النقاط المشتركة سيتابعها نائب حاكم مصرف تركيا المركزي الدكتور ابراهيم ترهان، وهي كالآتي:
التعاون ووسائل الدفع: تأليف فريق عمل، تعيين ممثلين من دول الشامغن ضمن فريق العمل، دعوة دول أخرى للانضمام الى الشامغن.
تنظيم جلسة عمل حول "ادارة المحميات".
دعم تبادل التدريبات بين المصارف المركزية.
تشجيع جمعيات المصارف في دول الشامغن على تبادل المعلومات في ما بينها.
ايجاد وسيلة تمكن الدول الاربعة من تنسيق جهودهم على الساحة العالمية.
وتخلل المؤتمر أيضا توقيع اتفاقية تعاون اقليمي بين جمعيات المصارف في كل من تركيا، لبنان الأردن وممثلين عن القطاع المصرفي السوري.
وقد أوصى ممثلو جمعيات المصارف في كل من تركيا، لبنان، سورية والاردن بتطوير العلاقات المصرفية والاقتصادية من خلال اقامة الدراسات المقارنة والتحليلية في دول الشامغن الاربع. ومن أجل هذه الغاية سوف تقوم جمعيات المصارف بتوفير الدعم المادي واللوجيستي للذين سيقومون باعداد الدراسات.
التوصيات
وأعلن المؤتمر التوصيات التالية:
تشجيع المصارف في دول الشامغن لاعتماد معايير موحدة في ما يختص بالانظمة المالية وعمليات المصارف من أجل تسهيل التعاون.
تشجيع المصارف لتحصين عملياتهم ضد تمويل الارهاب وتبييض الأموال والفساد من خلال اعتماد معايير محددة.
العمل من أجل تحقيق التكامل بين دول الشامغن على صعيد التجارة، الصناعة و القطاع المصرفي.
توسيع التعاون من أجل الأخذ بعين الاعتبار بالاضافة الى القطاع المالي: القضايا الاجتماعية، الثقافية والانسانية.
اعطاء أهمية لعمليات المصارف الاسلامية في دول الشامغن نظرا للدور المتنامي التي تؤديه هذه المصارف.
اقامة شبكة مصرفية برأس مال مشترك من أجل تأسيس مصرف اقليمي مشترك.
حث السلطات التشريعية في كل من الدول المشاركة لاصدار قوانين تشجع وتحمي الاستثمارات المتبادلة.
اقامة هذا المؤتمر بصورة دورية، مع الاشارة الى ان المؤتمر التالي سينعقد في الاردن في تشرين الاول\ اكتوبر 2011.
توقيع المزيد من الاتفاقيات المتعلقة بالتمويل عبر الحدود، الاستقرار المالي، انظمة الدفع وحلول المقاصة.
اقامة مجلس ادارة الشامغن من الدول المشاركة.
حث المصارف في دول الشامغن لتطبيق معايير بازل.
تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية والتشريعية في دول الشامغن من أجل تطبيق معايير الرقابة والتشريع الدولية.
تأسيس فريق عمل مؤلف من خبراء من دول الشامغن من أجل تطوير سبل التعاون.