منعشون عقاريون صغار في المغرب يواجهون وضعية صعبة

فيما يعيش قطاع العقار في المغرب حالة ركود نتيجة تراجع الطلب وارتفاع الأسعار، يواجه منعشون عقاريون صغار شبح السجن بسبب "توقف" مشروعاتهم. حيث تمرّ مقاولات عدد من المنعشين العقاريين الصغار في وضعية جد صعبة، ما جعلهم مهددين بالإفلاس والدخول إلى السجن.

الدار البيضاء: رغم أن هؤلاء المنعشين يوفرون المئات من الشقق سنويًا، إلا أن مشروعاتهم اضطرت إلى "التعطل" بسبب "المذكرة الصادرة من المحافظ العام تحت عدد 11680، بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2008"، على حد تعبيرهم.

قال أحمد بوحميد، الكاتب العام لاتحاد المنعشين العقاريين الصغار، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن "المذكرة لا ترقى إلى مستوى القانون، والفصل 4 من الدستور يقول بعدم الرجعية في القوانين. الوكالة الحضرية، ووضعت له، الاثنين الماضي، لائحة تضم 40 ملفًا".

وأكد الكاتب العام لاتحاد المنعشين العقاريين الصغار أن 300 منعشًا عقاريًا على بوابة السجون، موضحًا أن "28 شهرًا من الحوار لم تعط أكلها". وذكر أحمد بوحميد أن "المنعشين العقاريين الصغار قد يوفرون سنويًا 1200 شقة". وتحثّ المذكرة المذكورة، حسب المصدر نفسه، "جميع المحافظين على عدم تحفيظ المباني غير المطابقة للتصاميم وبأثر رجعي".

وسجلت أنشطة البناء والأشغال العمومية، في الفصل الرابع من سنة 2010، انخفاضًا بنسبة 1.6 %، مقابل ارتفاع بنسبة 6.1 %، خلال الفصل الرابع من سنة 2009. وخلال السنة الماضية، سجلت كل من مدن أكادير، وتازة، والحسيمة، وبني ملال، والقنيطرة، وفاس، ومكناس، معدلات نمو كبيرة في أنشطة بناء المساكن، في حين ظلت هذه الأنشطة مستقرة في كل من الرباط، وسلا، وتمارة، والدار البيضاء، ومراكش.

ومن المنتظر أن تشهد السنة الجارية إعطاء دفعة قوية للسكن الاجتماعي المخصص للأسر المعوزة وذوي الدخل المحدود، إذ يتوقع إعلان إعلان 26 مدينة بدون صفيح. وتعيش عدد من الأسر حالة من الترقب في انتظار تراجع الأسعار، بينما يلتزم المنعشون العقاريون بالحفاظ على الأسعار عينها.

وما زالت الأسعار في الأحياء الراقية في المدن الكبرى تتجاوز 20 ألف درهم للمتر الواحد، كحد أدنى (2100 دولار)، بينما يعجز الكثير من الأسر ذات الدخل المتوسط عن اقتناء مساكن. وتقدم البنوك سنويًا عروضًا جديدة تتعلق بالقروض الخاصة بالسكن من أجل رفع الإقبال عليها، بعد تقديم مجموعة من التسهيلات.

وبلغ إجمالي القروض الجارية الموجهة إلى السكن، الممنوحة من طرف البنوك المغربية للمنعشين العقاريين، ومقتني السكن، حوالي 200 مليار درهم. وأمّن صندوق "ضمان السكن" أكثر من 2 مليار درهم من القروض، سنة 2010، لفائدة 11 ألف و328 مستفيدًا، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 20 %، مقارنة مع سنة 2009.