الاتحاد الاوروبي يخضع تسعين مصرفا للاختبار لاستعادة مصداقيته

لندن: ستختبر السلطات الاوروبية متانة تسعين مصرفا اوروبيا تمثل اكثر من 65 بالمئة من الموجودات المصرفية للاتحاد الاوروبي، مشددة على "صرامة" هذا الامتحان الذي يهدف الى طمأنة الاسواق القلقة منذ غرق المصارف الايرلندية.

ونشرت السلطة الاوروبية للاشراف على المصارف مساء الجمعة لائحة المصارف التي سيشملها الاختبار بينما يواجه النظام المالي لمنطقة اليورو مرحلة جديدة من التقلبات.

وستعرف النتائج قبل نهاية حزيران/يونيو.

وتهدف الاختبارات الجديدة التي يطالب بها القادة الاوروبيون الى التصدي للاتهامات بالتساهل التي وجهت الى الاختبارات السابقة.

وكان مصرفان ايرلنديان نجحا في الاختبار لكنهما كانا على وشك الافلاس بينما سرع انقاذهما من قبل الدولة خطة المساعدة الدولية لايرلندا.

وخضع 91 مصرفا لاختبارات في 2010 وقد زال بعضها منذ ذلك الحين، غير ان كل المصارف الاخرى ستخضع للامتحان الجديد الى جانب اربع مؤسسات اضيفت الى اللائحة هي مصارف نمساوي ودنماركي وايسلندي ونروجي.

ولم تخفق في الاختبارات سوى سبعة مصارف العام الماضي خمسة منها اسبانية وواحد الماني وواحد يوناني.

وذكرت السلطة الاوروبية للمصارف في بيان بان الهدف بشكل عام هو اختبار "اكثر من 65 بالمئة من الموجودات المصرفية الاوروبية" وعلى الاقل 50 بالمئة من الموجودات في كل من بلدان الاتحاد الاوروبي.

واكثر دولة ممثلة على اللائحة هي اسبانيا ب24 هيئة مصرفية، تليها المانيا (13 مصرفا).

وقال اندريا انريا رئيس السلطة الاوروبية للمصارف "نحاول التعلم من تجربة العام الماضي"، مؤكدا رغبته في اجراء اختبارات "تتمتع بالصدقية".

ولتنجح في الامتحان الجديد، يفترض ان تبرهن المصارف على نسبة خمسة بالمئة من رؤوس الاموال الصافية في حال حدوث صدمة اقتصادية، وهي معايير اقسى من تلك التي وضعت العام الماضي.

وهذه النسبة الاساسية لانها تقيس رؤوس الاموال الاكثر ضمانة في المصارف، يمكن ان تطرح مشاكل لبعض المؤسسات الالمانية في المقاطعات التي لا يمكنها ان تدرج بعض موجوداتها.

ورد الاتحاد الالماني للمصارف بسرعة معتبرا النسبة المحددة "غير مناسبة". وانتقد السلطة الاوروبية للمصارف لانها "شددت شروطها بشكل كبير".

وكما حدث في الاختبارات السابقة، ستضع السلطة احتمالين، يوصف احدهما بالاساسي ويعتمد على التوقعات الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد الشامل والثاني يأخذ في الاعتبار فرضيات نظرية لتدهور اقتصادي ويسمى "التعثر".

وفرضيات التعثر التي كشفت الشهر الماضي هي ايضا اقسى من تلك التي حددت العام الماضي. وهي تنص مثلا على خفض بنسبة 0,5 بالمئة لاجمالي الناتج الداخلي في 2011 في منطقة اليورو بينما تعول المفوضية الاوروبية على ارتفاع نسبته 1,5 بالمئة.

وانتقد خبراء السلطة الاوروبية لانها استبعدت امكانية اخفاق بلد اوروبي في تسديد ديونه كما حدث في اليونان، وهو ما يمكن ان يؤدي الى اثر مدمر على بعض المصارف.

السلطة من جهتها قالت انها تبقي على فرضيات "معقولة". الا انها اكدت ان تعرض كل مصرف لديونه السيادية سينشر "حرصا على الشفافية".

وسيجري كل مصرف الاختبارات بنفسه لكن نظراءه سيقومون بالتدقيق في النتائج باشراف السلطة الاوروبية للاشراف على المصارف والبنك المركزي الاوروبي.

وسترفق النتائج عند نشرها "بتوصيات" للمصارف الاضعف يفترض ان تطبقها سلطة ضبط الاسواق في كل بلد.