78 مليار درهم السيولة النقدية في بنوك أبوظبي بنهاية 2010

بلغت قيمة النقد لدى بنوك أبوظبي نحو 78 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنمو بلغ 1.4%.

إيلاف من الرياض: بلغت قيمة النقد وما يعادله لدى بنوك العاصمة الرئيسية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 78 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنمو 1,4%، فيما استقرت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

وأظهرت البيانات المالية للبنوك بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية أن الأرباح الصافية للبنوك الخمسة الرئيسية ارتفعت بنحو 41,6% خلال 2010، لتتجاوز 10 مليارات درهم.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الموجودات للبنوك الخمسة وهي بنوك أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والخليج الاول والاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي زادت خلال عام 2010 إلى 687,5 مليار درهم مقارنة بـ622,3 مليار درهم بنهاية 2009 بنسبة نمو بلغت 10,4%، مقارنة بنمو بلغت نسبته 5,7% لإجمالي موجودات البنوك الـ 51 المحلية والأجنبية العاملة في السوق المحلية.

وأشارت الاتحاد الإمارتية من خلال رصد أجرته أن بعد هذا التطور زادت حصة بنوك أبوظبي الرئيسية الخمسة الى نحو 43% من إجمالي الموجودات للقطاع المصرفي في الدولة البالغة قيمتها 1605 مليارات درهم بنهاية 2010 مقارنة بنحو 41% بنهاية عام 2009 عندما كانت تبلغ 1519 مليار درهم.

وذكرت أن القروض والسلفيات التي قدمتها البنوك الخمسة نمت 7% لتبلغ 460 مليار درهم العام الماضي مقارنة بـ430 مليار درهم رصيدها في نهاية 2009، وهي أعلى بكثير من معدل نمو القروض في القطاع المصرفي بالدولة البالغة 1,34% خلال الفترة ذاتها، مشيرة أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الخمسة نمت بنسبة 2,5% فقط لتبلغ 7,77 مليار درهم بنهاية 2010 مقارنة بـ7,58 مليار درهم بنهاية 2009.

بالمقابل، بلغ معدل نمو مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها نحو 36% لدى القطاع المصرفي عامة خلال العام الماضي.وكان رصيد الديون المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي ارتفع العام الماضي إلى 44,3 مليار درهم، مقارنة بـ32,6 مليار درهم بنهاية 2009.

وأسهم ذلك في تحسين قدرة بنوك العاصمة على توفير السيولة النقدية التي يمكن أن تستخدمها بشكل مباشر وتظهر ضمن بند النقد وما يعادله في ميزانياتها.
وارتفعت الودائع لدى بنوك أبوظبي الخمسة إلى 442,5 مليار درهم حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بـ393,5 مليار درهم بنهاية العام الذي سبقه، محققة نمواً بنسبة 12,5%، مقارنة بنمو بلغت نسبته 6,8% على مستوى الدولة.

وتبلغ حصة البنوك الخمسة نحو 42% من إجمالي الودائع في الدولة التي بلغت قيمتها نحو 1049 مليار درهم، في حين كانت تبلغ حصتها نحو 40% بنهاية ديسمبر 2009.

ويعمل في السوق المحلية للدولة 51 بنكاً منها 23 بنكاً محلياً و28 بنكاً جنبياً إضافة إلى عدد كبير من شركات التمويل والشركات المالية.وتوقع مصرفيون أن يظهر القطاع المصرفي في الدولة بوادر أكبر للتعافي العام الحالي، من خلال زيادة التمويل والتسهيلات المقدمة لقطاعات الأعمال في السوق المحلية، وتخفيض أسعار الفائدة.