الأوروبيون يباشرون العمل على خطة إنقاذ البرتغال

غودولو: حذر وزراء المالية الأوروبيون من أن خطة مساعدة البرتغال، التي قد تتراوح قيمتها بين 80 و85 مليار يورو، ينبغي أن تترافق مع إجراءات تقشف صارمة، محاولين تبديد المخاوف من انتقال العدوى إلى دول أخرى مثل إسبانيا.

وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون المالية أولي رين لدى وصوله إلى اجتماع لكبار المسؤولين الماليين الأوروبيين في غودولو على مسافة 30 كلم من بودابست أن البرتغال أرسلت مساء الخميس طلبها الرسمي للحصول على "مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي".

وأضاف "أُحيي هذه الخطوة المسؤولة من أجل الاستقرار المالي في أوروبا ولمساعدة البرتغال على مواجهة صعوباتها الاقتصادية" موضحًا "إننا مستعدون لبدء المفاوضات من أجل برنامج كامل لتصحيح الأوضاع" المالية.

وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس إنه سيجري "تبادلاً أوليًا لوجهات النظر" مع زملائه، محذرًا على غرار عدد من الوزراء الآخرين من أنه "ما زال من المبكر طرح أرقام"، إذ ما زال يجري تقويم حاجات البلد. وأوضح أنه "بناء على هذا التقويم، وعلى عمل فني، سيترتب تحديد مبالغ" خطة المساعدة.

غير أن وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز اعتبر أن مبلغًا يتراوح بين 80 و85 مليار يورو سيكون "من الحجم المنطقي". وكان رئيس مجموعة اليورو وزير لوكسمبورغ جان كلون يونكر ذكر في نهاية آذار/مارس مبلغًا قدره 75 مليار يورو. وقال ريندرز "الآن سنتحقق بصورة خاصة مع المفوضية الأوروبية من المبلغ الضروري ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في البرتغال لتحسين وضع الميزانية".

وكان الوزراء حذروا من أنه لن يتم صرف المساعدة المالية للبرتغال إلا لقاء إجراءات تقشف صارمة. ولفت ريندرز إلى أنه سيتم فرض "شروط صارمة جدًا".

وحذر نظيره الفنلندي يوركي كاتينن من أن حزمة التدابير "ستكون أكثر تشددًا من الحزمة التي رفضها البرلمان البرتغالي" في آذار/مارس، إذ لن تقتصر على تدابير اقتصادية للحدّ من العجز، بل ستتضمن أيضًا إصلاحات اقتصادية.

وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد "طلبنا من البرتغال إقرار إصلاحات بنيوية لم نر بوادرها"، معتبرة أن "الوقت حان" حتى تعرضها لشبونة.

من جهة أخرى، استبعد الوزراء خطر انتقال أزمة الديون إلى دول أخرى من منطقة اليورو، وخصوصًا إسبانيا التي يرتبط اقتصادها بشكل وثيق بالاقتصاد البرتغالي، وتعتبرها الأسواق مرشحة محتملة للمساعدة في المستقبل.

وأكدت وزيرة المالية الإسبانية إيلينا سالغادو أن البرتغال هي "بالطبع" آخر دولة بحاجة إلى أموال خارجية. وأضافت إن لجوء إسبانيا إلى مثل هذه المساعدة "غير مطروح إطلاقًا". وأوضحت "اقتصادنا أكبر بكثير" من اقتصاد البرتغال، مضيفة "قدمنا تعهدًا قويًا للحدّ من عجزنا المالي، وقد حققنا ذلك".

وأثنى أولي رين على جهود إسبانيا، مؤكدًا "ثقته" بأنها لن تحتاج مساعدة. وقال وزير المالية السويدي أندرس بورغ "إذا تمكنا من الحصول على قرار واضح من لشبونة وهنا (في غودولو)، أعتقد أن الوضع يمكن أن يهدأ" في منطقة اليورو.