تأثر الاقتصاد اليمني بالاحتجاجات الشعبية

صنعاء: توقعت تقارير محلية أن يتكبد الاقتصاد اليمني نتائج كارثية إذا استمرت الاعتصامات والاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث.

وأوضحت مصادر يمنية حكومية في تصريحات صحافية أن العجز في الموازنة العامة للدولة قد يرتفع إلى أربعة بلايين دولار في نهاية العام الجاري. كما ستنخفض الإيرادات العامة، سواء الضريبية أو الجمركية، نتيجة تباطؤ حركة التجارة والاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبيّن نائب الغرفة التجارية والصناعية اليمنية في العاصمة صنعاء محمد صلاح أن الخسائر المالية جراء الاضطرابات السياسية التي يشهدها اليمن وصلت إلى مليار و300 مليون دولار.

كما شلّت الحركة المصرفية في البنوك اليمنية بنسبة 40 % حسب التقديرات الأولية. بينما زادت البطالة نتيجة توقف المشاريع الحكومية والتابعة للقطاع الخاص، كما توقف القطاع السياحي بشكل تام، وتراجع ضخّ النفط بسبب توقف عمل بعض العمال الأجانب.