اقتصاد

منظمة المؤتمر الإسلامي تدعم الفعاليات المشتركة بين الأعضاء

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

تشارك منظمة المؤتمر الإسلامي بفعاليات الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة بين البلدان الإسلامية.

الشارقة: تشارك منظمة المؤتمر الإسلامي بفعاليات الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة بين البلدان الإسلامية، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك تحت شعار (المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات في اقتصاديات الدول الإسلامية)، في الفترة من 24-26 من الشهر الجاري في مركز إكسبو للمعارض.

ويأتي ذلك في إطار دعم التعاون بين الدول العربية والإسلامية عن طريق التنوع في المنتجات التجارية بين الأعضاء، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم الإسلامي، وتقوية الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية والإسلامية، ضمن خططها الهادفة لتنفيذ أجندة التعاون والاندماج الاقتصاديين.

إذ يهدف هذا الملتقى إلى فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وإلى توفير منصة لتسهيل التواصل التجاري وبناء الشراكات، وهو فرصة للحوار بين مجتمع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني والبنوك والمؤسسات المالية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي لتهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية المستدامة، إلى جانب الترويج لثقافة التقارب بين مختلف دول منظمة المؤتمر الإسلامي، والدول الأخرى المشاركة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالتركيز على القضايا الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز القدرات في مجال التجارة، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع ونقل التكنولوجيا بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك الحوار والنقاش في التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وبناء وتعزيز آليات فعالة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء القدرات من خلال تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين صانعي السياسات التجارية ووكالات الترويج والمنظمات ذات الصلة بالإضافة إلى شركاء القطاع الخاص.

كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع رجال الأعمال وجهاً لوجه مع رعاة المشاريع والمستثمرين المحتملين، وتوفير منصة للقاء رجال الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم من البلدان الإسلامية الأخرى، ولاسيّما أنّ اليوم الثالث من الملتقى سيكون مخصصاً للقاءات العمل بين رجال الأعمال المشاركين.

وحول مشاركة المنظمة في فعاليات الملتقى الرابع عشر، يقول سعادة حسين محمد المحمودي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة:

"إنّ منظمة المؤتمر الإسلامي هي منظمة جامعة، أخذت على عاتقها منذ تأسيسها أن تكون مشاركاً أساسياً وفاعلاً في الفعاليات التي من شأنها تعزيز وحدة المسلمين والنهوض ببلدانهم في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، ويترك الأثر الإيجابي على أبناء هذه الدول، في سبيل التخفيف من معاناتهم والانتقال بهم إلى مصاف الدول المتقدمة، وإتاحة الفرصة أمام الدول الأعضاء الغنية للمساهمة في دعم الدول الفقيرة ومساعدتها والمشاركة في بنائها".

ويضيف: "إنّ مشاركة المنظمة في فعاليات الملتقى الرابع عشر تمنح هذا الملتقى مزيداً من الأهمية، ونأمل أن يكون لها كبير الأثر فيه، بما يصبّ في جهود التعاون المشترك بين الدول المشاركة".

نشأة المنظمة الإسلامية

أُنشئت منظمة المؤتمر الإسلامي في الرباط بالمملكة المغربية بتاريخ 25/9/1969م، بعد عقد أول مؤتمر لقادة العالم الإسلامي، وذلك عقب المحاولة الصهيونية الآثمة لحرق المسجد الأقصى الشريف في 21/8/1969 في مدينة القدس المحتلة والتي أدانها العالم أجمع، و طرحت أثناءها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس وقبة الصخرة، والتي تعدّ قاسماً مشتركاً بين جميع فئات المسلمين.

وبعد ستة أشهر من هذا الاجتماع الأول أي في مارس 1970، عقد أول مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة بالمملكة العربية السعودية، تمخض عنه تشكيل الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي كي يضمن الاتصال بين الدول الأعضاء لتأمين تنسيق العمل بين الدول الأعضاء، كما عين المؤتمر أميناً عاماً للمنظمة، ونصّ ميثاق المنظمة على أن يكون مقرّ الأمانة العامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بانتظار تحرير القدس الشريف ليتمّ نقل الأمانة العامة إليه حينئذ فيصبح المقرّ الدائم للمنظمة.

عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية جلسته الثالثة، في فبراير 1972، وتمّ وقتها تبنّي دستور المنظمة، الذي يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في الحقول الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

وتضمّ منظمة المؤتمر الإسلامي في عضويتها 57 دولة إسلامية، اتفقت على المشاركة في الموارد لدمج الجهود والتحدث بصوت واحد لحماية مصالحها وضمان التقدم والرفاهية لشعوبها ولجميع مسلمي العالم البالغ عددهم ما بين 1.3 مليار إلى 1.5 مليار نسمة.

ومنظمة المؤتمر الإسلامي هي منظمة دولية ذات عضوية دائمة في الأمم المتحدة، والدول السبع والخمسون هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغربها وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية.

أهداف المنظمة

يحدّد ميثاق المنظمة أهدافها في عدة نقاط مهمّة تتمثل في تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، ودعم التعاون بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، إلى جانب دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية لصيانة كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية، وحماية الأماكن المقدسة، إضافة إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومعاونته لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير الأراضي المحتلة، والعمل على محو التفرقة العنصرية وجميع الأشكال الاستعمارية، وكذلك تهيئة المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.

مبادئ المنظمة

كما يحدّد الميثاق المبادئ التي تقوم عليها سياسة المنظمة في تحقيق أهدافها مثل المساواة التامة بين الدول الأعضاء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، واحترام حقّ تقرير المصير، إلى جانب احترام السيادة والاستقلال ووحدة أراضي كلّ دولة عضو، وتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية كالتفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم، بالإضافة إلى امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد بها ضدّ وحدة وسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة عضو.

وقد استطاعت منظمة المؤتمر الإسلامي أن تتوسع في هيكلها التنظيمي، ليصل عدد المؤسسات واللجان التابعة لها إلى عشرات الهيئات التي تعمل في مجالات النشاط الإنساني المتعدد، وتُجمع هذه الهيئات تحت خمسة أقسام رئيسة تضم الهيئات الأساسية للمنظمة، وعددها أربع هيئات، واللجان المتخصصة، وعددها خمس لجان، إلى جانب الأجهزة المتفرعة عن المنظمة، وعددها تسع مؤسسات، والمؤسسات المتخصصة، وعددها أربع مؤسسات، وكذلك المؤسسات المنبثقة عن المنظمة، وعددها سبع مؤسسات.

وتضم منظمة المؤتمر الإسلامي في هيكلها التنظيمي عشرات المؤسسات واللجان، التي تعمل في مجالات إنسانية متعددة تشمل أكثر حاجات الدول الأعضاء، ولهذه المؤسسات أثر في معالجة بعض ما يواجه المنظمة من مشكلات.

الهيئات الأساسية للمنظمة

تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من أجسامٍ رئيسة تتمثل في مؤتمر القمة الإسلامي (مؤتمر ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات)، الذي يشكل السلطة الفعلية والعليا للمنظمة ويجتمع مرة كل ثلاث سنوات لوضع سياسة المنظمة، إضافة لمؤتمر وزراء الخارجية، الذي يلتقي مرة في السنة لدراسة تطورات وتقدّم العمل في تطبيقِ القرارات التي تم وضعها في اجتماعات القمّة الإسلامية، إلى جانب الأمانة العامة، التي تعتبر جهاز المنظمة التنفيذي، الذي يتوقع منه متابعة القرارات وحث الحكومات على تطبيقها، ويرأسه حالياً البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو كأمين عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأجهزة المنظمة تضمّ لجاناً دائمة مثل لجنة القدس، ويرأسها ملك المملكة المغربية، ومقرّها الرباط في المملكة المغربية، واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، ويرأسها رئيس جمهورية السنغال، ومقرّها في داكار بالسنغال، إلى جانب اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) ويرأسها رئيس الجمهورية التركية، ومقرّها أنقرة بتركيا، بالإضافة إلى اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني (كومستيك) ويرأسها رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ومقرّها إسلام أباد في باكستان.

أمّا أجهزة المنظمة المتفرعة فتتضمن الأجهزة المنشأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي بناءً على قرار من المؤتمر الإسلامي للملوك ورؤساء الدول والحكومات، أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وتكتسب عضويتها بصورة تلقائية من الدول الأعضاء، ويتم تمويلها بوساطة مساهمات الدول الأعضاء الالزامية والمساهمات الطوعية ومن المداخيل المتأتية بما تقدمه مـن خدمات، وتقر ميزانياتها من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، ومن هذه الأجهزة مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، في أنقرة بتركيا، ومركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، في استانبول بتركيا، إلى جانب الجامعة الإسلامية للتقنية، في داكل ببنغلاديش، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، إضافة إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة بالسعودية، وصندوق التضامن الإسلامي ووقفه، في جدة بالسعودية، وكذلك الجامعة الإسلامية في النيجر في ساي بالنيجر، والجامعة الإسلامية في أوغندا في مبالي بأوغندا.

كما تضمّ المنظمة مؤسسات وأجهزة متخصصة، تتمثل في المؤسسات والأجهزة المنشأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، بموجب قرار من مؤتمر القمة أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وتكون عضويتها مفتوحة بصورة اختيارية أمام الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتتميز بأن ميزانياتها مستقلة عن ميزانية الأمانة العامة أو ميزانيات الأجهزة الفرعيـة، وتعتمد ميزانيات هذه الأجهزة النصوص والتشريعات في أنظمتها الأساسية، وتضمّ هذه الأجهزة البنك الإسلامي للتنمية، في جدّة بالسعودية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في الرباط بالمغرب، إضافة إلى وكالة الأنباء الإسلامية (إينا) في جدّة بالسعودية، ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو)، في جدّة بالسعودية أيضاً.

مؤسسات المنظمة

يحقّ للمؤسسات والأجهزة التابعة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تنضمّ بصفة اختيارية إلى عضوية هذه المؤسسات، وميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمتخصصة، وقد أنشئت برعاية مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، ويجوز منح المؤسسات المنتمية صفة مراقب بموجب قرار يصدره المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، كما يجوز لها تلقي مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة والمتخصصة وكذلك من الدول الأعضاء، وتتضمن هذه المؤسسات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، في كراتشي بباكستان، ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية في مكة المكرمة بالسعودية، إلى جانب الاتحاد الرياضي لألبعاب التضامن الإسلامي، في الرياض بالسعودية، واللجنة الإسلامية للهلال الدولي، في بنغازي بليبيا إضافة إلى الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر في جدة بالسعودية، والاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية في الرياض بالسعودية، وكذلك منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون في استانبول بتركيا، والاتحاد الدولي للكشاف المسلم، إضافة للأكاديمية الإسلامية العالمية للعلوم، واتحاد المستشارين في البلدان الإسلامية، والمجلس العام للمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية، واتحاد المقاولين في البلدان الإسلامية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف