وزارة التجارة السعودية تحقق في عدد من بلاغات إرتفاع الأسعار

تحقق وزارة التجارة والصناعة في عدد من البلاغات التي وردت إليها من قبل مواطنين سعوديين في إرتفاعأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

الرياض: تحقق وزارة التجارة والصناعة في عدد من البلاغات التي وردت إليها من قبل مواطنين سعوديين في ارتفاع مبالغ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في الوقت الذي رصدت فيه تبايناً في أسعار المواد الغذائية في الربع الأول من العام الجاري حيث تم رصدت في تقريرها الحديث عن أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً في بعض أسعار السلع بسبب ارتفاعها في السوق الدولية، وانخفاضا في بعض أسعار السلع .

كشف وكيل وزراة التجارة والصناعة صالح الخليل في تصريح لــ" إيلاف" أن الوزارة تدرس وتحقق في عدد من البلاغات في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق السعودية.

وأضاف الخليل في السياق ذاته أن الوزارة لديها عدد من البلاغات وتتحقق من هذه البلاغات عن طريق التأكد من التاجر هل الارتفاع يعود إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وهل العوامل التي أدت إلى رفع السعر عوامل مبررة أو غير مبررة ، مشيراً في الوقت ذاته أن اثبات ذلك يعتمد على نتائج التقييم، وكيف يمكن اثبات ذلك.

وتابع أن الوزراة تتبع تلك السلسلة مروراً بالموزع والمستورد حتى تصل إلى السبب الرئيس في زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستطيع تحديد سعر للبضاعة، ولا تسطيع إجبار المحلات على البيع بسعر موحد، لكنها تتأكد من أن لايكون هناك مبالغة في الأسعار.

وأرجع الخليل التباين في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية يعود إلى عوامل عدة منها أن السوق حر ، واختلاف تكلفة الاستيراد من قبل الموردين التي تعتمد على القوة الشرائية، وحجم المستورد والكميات، فكلما كانت الكميات كبيرة كلما حصل المورد على خصومات كبيرة، وأصبحت لديها قدرة على التفاوض.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التجارة والصناعة تقريراً عن أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال الأربعة أشهر الأولى لهذا العام مقارنة مع الفترة المماثلة والأربعة أشهر الأخيرة لعام 1431هـ تناول تطور أوضاع السلع الغذائية التموينية في الأسواق العالمية من حيث حجم الإنتاج العالمي والأسعار العالمية وحجم الاستهلاك وحجم التجارة العالمية وحجم المخزون لكل سلعة على حده، حيث تم رصد ارتفاعاً في بعض أسعار السلع بسبب ارتفاعها في السوق الدولية، كما رصد انخفاضا في بعض أسعار السلع.

ويوضح التقرير تطورات أوضاع تلك السلع في الأسواق المحلية من حيث متوسط الأسعار ، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة المعروض من كل سلعة ومدى تلبيته للاحتياجات الاستهلاكية، وكشف تقرير الوزراة أن هناك تبايناً في أسعار المواد الغذائية حيث أظهر التقرير ارتفاعاً في بعض أسعار السلع بسبب ارتفاعها في السوق الدولية، وانخفاضا في بعض أسعار السلع.

وأظهر التقرير أن أسعار الدقيق في السعودية شهدت إستقراراً ملحوظاً خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة المماثلة وفترة الأربعة أشهر الأخيرة من عام 1431هـ، فيما انخفضت أسعار معظم أصناف الأرز في السوق المحلي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 1432هـ مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ، وارتفاع في متوسط سعر كيس السكر زنة 50 كجم في السوق المحلي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام ، وزيادة في متوسط أسعار زيت الذرة، وارتفاع في متوسط أسعار الحليب المجفف خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 1432هـ شهد ارتفاعاً مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والأربعة أشهر الأخيرة من العام المنصرم.

كما رصد التقرير ارتفاعا في أسعار لحوم الدواجن بالسوق المحلية حيث زاد متوسط أسعار كرتون لحوم الدواجن المحلية وزن 1 كجم خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من عام 1432هـ مقارنة مع الفترة المماثلة لعام 1431هـ بمقدار 10 ريالات، وارتفاع في متوسط أسعار القهوة.

وشدد التقرير على أن جولات مراقبي الوزارة أثبتت بأن السوق المحلي في المملكة يتميزبوفرة المعروض من السلع وتعدد الخيارات للسلعة الواحدة وخصوصا بالنسبة للمواد الغذائية.