دول الخليج تستورد 90% من احتياجاتها الدوائية

الدوحة: حذّرعبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن من استمرار اعتمادها في احتياجاتها من الدواء على الاستيراد من الخارج، حيث تستورد حاليا نحو 90 بالمائة من هذه الاحتياجات وذلك على الرغم من النمو الكبير في حجم هذا السوق.وقال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل في كلمة افتتح بها اليوم أعمال الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي الأدوية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن الذي يعقد تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة وتنظمه (جويك)، إنه رغم النمو الكبير في حجم السوق في مجال الأدوية، إلا أن حجم التصنيع المحلي للدواء لا يمثّل سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السوق المحلي.ولفت إلى أن هناك 46 منشأة صناعية تعمل في صناعة المستحضرات الصيدلانية والعقاقير الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن تبلغ جملة استثماراتها المتراكمة حتى العام الماضي نحو 830 مليون دولار وتستوعب أكثر من 8 آلاف عامل.

وأشار الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى توفر الفرص لتطوير هذه الصناعة والتوسع بها محليا بحيث تتمكن مستقبلا من سد جزء لا بأس به من احتياجات دول المنطقة مع إمكانية التصدير إلى الدول المجاورة، متوقعا أن يشهد حجم سوق العقاقير الطبية في دول مجلس التعاون نموا بنسبة 6 بالمائة سنويا لغاية العام 2020 ليصل إلى 10 مليارات دولار مقارنة مع 6 مليارات دولار في الوقت الراهن.
وأوضح أن ما يشهده هذا السوق من نمو كبير كان نتيجة استمرار تحسن الرعاية الصحية في دول المنطقة وازدياد الوعي الصحي لدى مواطنيها، مؤكدا على أهمية سوق الدواء في المنطقة من الناحية الاقتصادية وذلك بسبب تسارع الطلب على العقاقير الطبية في السنوات الأخيرة بشكل كبير.وأكد أن الدواء أصبح سلعة استراتيجية بالغة الأهمية ، حيث يسهم بشكل فعّال في تأمين صحة الإنسان، فضلاً عن أهميته الاقتصادية الكبيرة، منوها بتبني منظمة جويك عقد هذا الاجتماع التنسيقي الذي يعد الأول من نوعه في هذا القطاع والذي يجمع نخبة من رجال الصناعة الدوائية ومتخذي القرار والمهتمين بهذه الصناعة في المنطقة، بهدف مناقشة واقع ومستقبل هذه الصناعة الحيوية، إضافة إلى عرض فكرة تأسيس جمعية خليجية لمصنعي الأدوية في دول المنطقة.

وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك إلى عزم المنظمة على إعداد دراسة تتضمن الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الدوائية وسبل تطوير هذه الصناعة في الدول الأعضاء، لافتا إلى قيامها في عام 1999 بإعداد تقرير متعدد العملاء حول صناعة المستحضرات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي.واعتبر العقيل أن الاجتماعات التنسيقية هى أحد المداخل المهمة لعمل المنظمة، حيث قامت منذ العام 1986 بعقد نحو 45 اجتماعا تنسيقيا، شملت مختلف قطاعات الصناعات التحويلية ومنها الغذائية والنسيج والورق والصناعات المعدنية ومواد البناء والكيماويات، إضافة لبنوك التنمية الصناعية ومسؤولي المدن والمناطق الصناعية وغيرها، حيث أسفرت هذه الاجتماعات عن تكوين جمعيات فنية واتخاذ التوصيات الرامية إلى تذليل العقبات والمشكلات التي تواجهها.ولفت إلى ما قامت به المنظمة باعتبارها بيت الاستشارة الخليجي من تطوير لمجموعة متعددة من البرامج المتخصصة، بهدف تيسير نقل المعرفة وترشيد عملية اتخاذ القرار، حيث أسهمت هذه البرامج بفاعلية في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية في المنطقة.

وذكرالأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن الهدف من الاجتماع هو البحث والحوار وتبادل الخبرات وتوثيق العلاقات بين الجهات المعنية بالصناعة الدوائية التي تعتبر أحد الأنشطة الصناعية الإستراتيجية الحيوية.وأعرب عن أمله بأن يكون هذا الاجتماع محفزا لتشجيع التعاون والتنسيق بين مصنعي الأدوية في المنطقة ودافعا للنهوض والارتقاء بصناعة الدواء ومشجعا لبذل المزيد من الجهود لتوطين هذه الصناعة الدوائية في المنطقة وتحقيق زيادة إحلال منتجاتها محل الاستيراد، معتبرا أن تعزيز هذه الصناعة يخدم الأهداف الإستراتيجية للمنطقة التي ترتكز على أهمية التنوع الاقتصادي وإقامة الصناعات التي تعتمد على المعرفة.

من جانبه، نوه الدكتور فالح محمد حسين علي مساعد الأمين العام لشؤون السياسات في المجلس الأعلى للصحة في كلمة مماثلة بالأهمية الكبرى التي توليها حكومة دولة قطر لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة تدشين صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الاعلى للصحة رئيس اللجنة التنفيذية الأسبوع الماضي استيراتيجية شاملة للصحة مدتها ست سنوات تبدأ هذا العام وتشمل 35 مشروعا.
وأضاف مساعد الأمين العام لشؤون السياسات في المجلس الأعلى للصحة أن إطلاق "رؤية قطر الوطنية 2030" منذ العام 2008 والتحضيرات المتواصلة التي تلت ذلك لإعداد استيراتيجية التنمية الوطنية الأولى في الدولة للأعوام (2011-2016) قد شكلت الحافز الحقيقي للمضي قدما نحو الاستيراتجية الوطنية للصحة لنفس الأعوام والتي تعد واحدة من 14 استيراتيجية قطاعية إصلاحية تشتمل عليها استيراتيجية التنمية الوطنية.

وبين أن هذه المبادرة أتت لتجسد أول خطوة في الرؤية الوطنية لدولة قطر، التي تركز استيراتيجية الصحة فيها على بناء شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتولي اهتماما كبيرا لدور القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية.وأشار إلى أن إطلاق الاستيراتيجية الصحية بدولة قطر يؤكد مدى الالتزام باعتماد خريطة طريق لتحقيق الأهداف السبعة التي وضعها المجلس الأعلى للصحة للاستجابة لاحتياجات المجتمع الصحية، موضحا أن التخطيط الصحي الذي نطمح إليه لا يقتصر على الوقاية فقط لتأمين الاحتياجات وتطوير البنية التحتية والمادية فحسب، وإنما هو سبيل لحشد الجهود لتحويل المؤسسات الصحية إلى مؤسسات تعليمية بحثية حديثة لا تتعامل مع الدواء فقط، بل تبحث في تطويره وتصنيعه.وأكد أن المجلس الاعلى للصحة، الذي أنشئ ليكون المؤسسة العليا فيما يتعلق بالرعاية الصحية بدولة قطر وليتولى تنفيذ أهداف ومخرجات "الرؤية الوطنية 2030"، قد شرع في تنفيذ برنامج طموح لتحسين الخدمات الصحية من أجل قيام مجتمع قوي وصحي منتج للحاضر والمستقبل.

وقال إن رؤية قطر للصحة تمثل جوهر هذا البرنامج، حيث إن الرعاية من أجل المستقبل تعني تعزيز الصحة العامة وتشجيع الأنماط الصحية للحياة وضمان توفير سلسلة متصلة من خدمات الرعاية تستند إلى رعاية أولية تركز على المجتمع وتدعم أفضل خدمات الرعاية الثانوية والتخصصية بشكل متواصل وتدعم القطاع الخاص كشريك مهم في تقديم هذه الخدمات.وذكر أن الاستيراتيجية الوطنية للصحة تحدد التوجهات والمبادرات الرئيسية التي يخطط القطاع الصحي للقيام بها خلال الفترة القادمة، وتشكل التوصيات الواردة في الاستيراتيجية جهدا لتغيير جذري في قطاع الصحة، وهو الجهد الذي يتصدره المجلس الأعلى للصحة، مشددا على أن تحقيق هذه التوصيات يتطلب مراعاة استقطاب الموارد البشرية اللازمة والملائمة والتخطيط الاستيراتيجي والاستثمار في البنية التحتية وإدارة الأداء والموازنة.

وأكد الدكتور فالح محمد حسين على أن الاهتمام بالصحة يعني بالضرورة توفير صناعة المستحضرات الدوائية خاصة وأن التصنيع المحلي غير قادر على تلبية الطلب المتزايد، وأن دول المنطقة تستورد أكثر من 90 بالمائة من احتياجاتها الدوائية من الخارج .. لافتا إلى أن النظر في هذه المسألة يجب أن يعم مختلف الزوايا التسويقية والبيئية وأن ينظر في الأهداف الاستيراتيجية للمنطقة، معربا عن أمله أن يتناول هذا الاجتماع التنسيقي البحث في هذا الأمر ويتقصاه عبر رؤية ثاقبة لتوفير مستقبل مشرق لصناعة الدواء في المنطقة.ويهدف الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي الأدوية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، والذي يشارك فيه عدد كبير من مصنعي المستحضرات الطبية في المنطقة والعالم، إلى إيجاد منبر لتبادل الأفكار وإقامة حوار بين شركات صناعة المستحضرات الدوائية في دول المنطقة، إضافة إلى استقراء الواقع لمعرفة مدى الحاجة لعمل دراسات فنية متخصصة حول مستقبل وسبل تنمية هذا القطاع.

ويتضمن برنامج الاجتماع عرض خمس أوراق عمل، تقدمها كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول "سوق صناعة الأدوية بدول الخليج العربية واليمن" وورقة عمل تقدمها منظمة (آي إم إس) حول "الواقع الحالي والاتجاهات المستقبلية لقطاع الصناعات الدوائية في المنطقة والعالم والمقدرات الكامنة للقطاعات الفرعية".وتقدم شركة (بي آر تي إم ) ورقة عمل حول "فرص توسع صناعة الأدوية في مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، في حين تتناول الورقة التي تقدمها الشركة العمانية لصناعة الأدوية واقع الصناعات الكيمائية والدوائية في عمان وتجربة دول مجلس التعاون، اما مؤسسة حمد الطبية فتتناول في ورقتها "توحيد تسجيل وأسعارالأدوية في دول مجلس التعاون،فضلا عن استعراض الإطار المرجعي لدراسة متعددة العملاء لصناعة المستحضرات الدوائية في الخليج". وسيتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة الآليات المناسبة لضمان استمرار الحوار وتعزيز التعاون بين منتجي العقاقير الدوائية في دول المنطقة والمستثمرين مستقبلا والسبل الكفيلة بتنمية هذه الصناعة الهامة في المنطقة، إضافة إلى مناقشة فكرة إنشاء اتحاد خليجي يمثل صناعة المستحضرات الدوائية بحيث يضم المنتجين للعقاقير الدوائية في دول المنطقة.