المؤتمر الدولي الثالث لجمعية مقيمي التنمية الدولية تبحث أزمـة الغـذاء

انطلقت في العاصمة الأردنية اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجمعية مقيمي التنمية الدولية، والذي سيبحث على مدار 3 أيام موضوع "التقييم في أوقـات الاضطراب العالمي: أزمـة الغـذاء والطاقـة والمـال، وبمشاركة 211 شخصا من ممارسي التقييم والخبراء الأكاديميين في أهم المنظمات الدولية من 71 دولة.

عمان: سيتم خلال المؤتمر عرض آخر المنهجيات والنظريات المتبعة في مجال التقييم التنموي. وقال الدكتور إبراهيم سيف أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه خلال 5 السنوات الماضية واجه العالم تغييرات والتحديات الكبيرة في الغذاء والوقود والمال التي جعلت السكان وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والعربية تعاني من التذبذب والميل لعدم الاستقرار الذي اثر على الحياة وعلى سبيل المثال في القطاع الزراعي. وأكد إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تزيد من عدم المساواة في هذه البلدان، وتفاقم سوء التغذية وتؤدي إلى ضعف لدى الأطفال، وفي النتيجة يعيش الناس في صراع.

وقال إن الدول الفقيرة غير قادرة على كبح جماح ارتفاع استهلاك المواد الغذائية والوقود، فهي مقيدة في قدرتها المالية على التعامل مع الوسائل للاستجابة لضغوط التضخم. لذا ينبغي وضع خريطة طريق تضمن وضع سياسات تنموية، ويبدو هذا بسيطا لكنه حتى الآن لم يتم حله.

وبحسب مؤشرات البنك الدولي فإن أسعار المواد الغذائية تزايدت بنسبة 15% بين تشرين أول/أكتوبر 2010 وكانون ثاني/يناير 2011، وفقط 3% عن الذروة التي بلغها عام 2008، وخلال 6 أشهر الماضية دفعت الزيادة الحادة في الأسعار العالمية من القمح والسكر وغيرها من الأساسيات وبحسب تقارير البنك الدولي إلى زيادة نسبة الفقر بشكل كبير.

وأضاف إن عدم الاستقرار في المنطقة يؤدي أيضا إلى زيادة في الأسعار وسوف يشكل ذلك تحديات إضافية لنمو الاقتصاد ، والتي بدورها سوف تفرض أعباء مالية ثقيلة على الحكومات والى خلق اضطرابات اجتماعية وسياسية، والدليل الاضطرابات الموجودة في المنطقة في ليبيا مثلا أدت إلى اضطرابات في كميات إنتاج النفط الذي في النتيجة أثر في أسعاره.

وقال الدكتور راي ريست رئيس جمعية مقيمي التنمية الدولية ان المؤتمر هذا العام والذي ستستمر أعماله لمدة 3 أيام سيناقش الأزمات المالية والغذائية والطاقة في العالم، ووجود المؤتمر في الأردن يشكل قيمة مضافة. وأضاف أنه أعدت خلال السنوات السابقة أوراق عمل، وفي هذه الدورة سوف يتم تحضير تقارير التي ستكون نتيجة أفكار جديدة، وسيتم تقييمها في المنتدى المقبل عام 2013.

وسوف يناقش المؤتمر أوراق عمل حول كيفية استخدام التقاييم بفعالية أكبر وذلك لمواجهة التحديات العالمية الراهنة خاصة وان التقييم في الأوقات المضطربة وخاصة في موضوع الوقود والغذاء والتعليم والمال يتركز على أمثلة نظرية و توجهات من قبل المحاضرين الذين سوف يسلمون الأوراق والوثائق لوصف وتحليل التحديات التي تواجه التطوير.

وأكد الدكتور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ومندوب رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية ان الحكومة الأردنية تدرك أهمية التقييم وقياس الأثر في عملية التنمية بما يعزز المسؤولية والكفاءة في إدارة المشاريع التنموية ولتحقيق ذلك تقوم الحكومة حاليا بإجراء مراجعة شاملة بالتعاون مع البنك الدولي تغطي السنوات العشر الماضية بهدف ضمان تحقيق الكفاءة أفضل عن وضع الاستراتجيات التنموية المقبلة وعند تحديث الأجندة الوطنية حتى العام 2020.

وقال وزير التخطيط أن هناك ضرورة لإيجاد مؤسسية في مجال التقييم خاصة فيما يتعلق بالمجالات التنموية المختلفة وبرنامج المساعدات الخارجية لضمان قدرة هذه البرامج على تحقيق الأهداف التي وضعت من اجلها، وحتى نستطيع في الأردن استخدام الموارد المحدودة في أفضل شكل وفي أفضل صورة.

وأوضح انه وانطلاقاً من الأهمية التي توليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتقييم وقياس أثر البرامج والمشاريع التنموية الحكومية والمشاريع الممولة من المنح والمساعدات الخارجية، قامت الوزارة باستحداث وحدة متخصصة في مجال تقييم وقياس الأثر خلال الربع الأخير من العام الماضي 2010، بحيث تتولى مسؤولية تقييم كافة البرامج والمشاريع التنموية وخاصةً تلك التي يتم تمويلها عن طريق المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى دمج عملية التقييم في البرامج الحكومية، ونشر هذا المفهوم في المؤسسات الوطنية، لبيان نتائج وآثار مختلف البرامج والمشاريع وضمان تحقيق هذه البرامج والمشاريع للأهداف المنشودة.

وقال ان الحكومة الأردنية والدول والجهات المانحة تدركان بشكل مشترك أهمية الحاجة لقياس وتقييم اثر المساعدات التنموية لضمان أنها تناغمها وأنها تسير جنبا جنب مع الأهداف الوطنية مؤكدا ان خلال العامين المقبلين شهد الأردن أعدادا متزايدة من الكفاءات الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص والعاملة في المؤسسات المانحة والتي تدربت على تنفيذ منهجيات التقييم والقياس وهي عملية تواصل الحكومة على ضمان البناء عليها وتطويرها وتوسعتها. وأكد أهمية ان تقوم الحكومة وبرامج المساعدات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون بشكل مشترك في هذا المجال الحيوي الهام وبالتالي تبرز أهمية التعاون مع المنظمات الدولية المختصة مثل جمعية مقيمي التنمية الدولية والتي تقوم باستقطاب وإحضار الخبراء من مختلف أنحاء العالم وبما يؤدي لتبادل الخبرات الفنية في وقت نحن في حاجة أكثر من أي وقت مضى لتطوير الكفاءات المتخصصة بتقييم اثر التنمية.

ومنذ نشأتها، عقدت جمعية مقيمي التنمية الدولية(IDEAS) مؤتمرين : الأول في نيودلهي (2005) والثانية في جوهانسبرغ ، جنوب أفريقيا، (2009). وهي جمعية مستقلة من المهنيين وتأسست IDEAS في أيلول / سبتمبر 2002 في بكين، الصين، ولديها حاليا ما يقرب من 800 عضو من أكثر من 100 بلدا. وهدفها: "تحسين وتوسيع نطاق ممارسة تقييم التنمية من خلال المعرفة، وتعزيز القدرات، وتوسيع شبكات تقييم التنمية، ولا سيما في البلدان النامية والانتقالية". وتركز IDEAS على ثلاثة مواضيع رئيسية هي تعزيز التفكير النظري في تقييم التنمية و الحكم والمساءلة من أجل التنمية و الممارسة وتعزيز التقييم التنمية .