الأمير الوليد يتنازل عن أرضه بتوشكى ويحتفظ بـ 10 آلاف فدان

إستبق رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال أي قرارات قضائية قد تصدر بحقه في مصر بعد قرار النائب العام بالتحفظ على أرضه في توشكى بتقديم تنازل رسمي عن 100 ألف فدان تم تخصيصها لشركة المملكة للتنمية الزراعية في توشكي. وذلك لصالح الحكومة المصرية طالباً في الوقت ذاته بالإحتفاظ بمساحة 10 آلاف فدان بينها مزرعته التجريبية.

خالد الجوهر من الرياض:العرض الذي قدم مساء أمس لم يكشف ما إذا كانت الحكومة المصرية قد وافقت عليه أم لا؟ كما لم يكشف عن سعر الإحتفاظ بقيمة المساحة التي طلب الوليد الإحتفاظ بها إلا أن الممثل القانوني للأمير أوضح في إحدى القنوات الفضائية المصرية أنه تقدم بعرضين الأول وهو التنازل عن الأرض للحكومة أو التنازل عن 50 ألف فدان لشباب الثورة، وقد تم الإستقرار في النهاية على العرض الأول مؤكداً "أن شركة المملكة لن تلجأ للتحكيم الدولي للإحتكام في قرار النائب العام بالتحفظ على ارض المشروع والذي جاء مخالفاً للقوانين الدولية التي تمنع التحفظ أو مصادرة الممتلكات وتأميمها وهي تعبر عن بادرة إحترام وتقدير منالأمير وإثبات لحسن النية تجاه مصر شعباً وقيادة وتقدير لشباب الثورة وحرص سموه على استمرار استثماراته في مصر".

مصادر دبلوماسية أفادت لـ"إيلاف" أن تحركات سريعة وعاجلة قام بها السفير السعودي الجديد لدى القاهرة أحمد القطان خلال الأيام القليلة الماضية لتجنب صدور أي قرارات من شأنها تعكير صفو العلاقات المميزة بين الشعبين خاصة بعد ظهور بوادر لانفلات إعلامي في بعض الصحف المصرية وتحريضها المصريين على الاستثمارات السعودية وبثها على اعتبارها حقيقة، وهو ما أقلق السعوديين وجعلها تفكر في القيام بمبادرات عاجلة لإنقاذ الوضع من بينها التفكير في زيارات على مستويات عليا للقاهرة تؤكد عمق الروابط بين البلدين وتأييد السعودية لاختيار الشعب المصري لطريقة إدارة مستقبله، إضافة إلى بث حزمة من الإنقاذات المالية للإقتصاد المصري الذي أصبح يعاني بشكل كبير قلة التدفقات المالية خاصة حول انعدام الأمل في الموسم السياحي الصيفي للسعوديين والذي يمثل أكثر من 65% من مصادر الدخل السياحي لمصر في الصيف حسب الإحصائيات الرسمية.

يذكر أن شركة المملكة كانت قد وقعت عام 1997م على عقد شراء 100 ألف فدان فى مشروع توشكى بقيمة 5 ملايين جنيه مصري (3.5 ملايين ريال آنذاك) أي سعر الفدان 50 جنيها (35 ريالا) واتهمت مصادر قضائية الحكومة وقتها بأن العقد تم إعداده بمعرفة شركة الأمير السعودي، ووافق عليه الرئيس مبارك شخصياً دون تمريره على الجهات الرسمية في مصر خاصة وأن هناك جهات قد أعترضت عليه في حينه وقضايا تم رفعها منذ عام تطالب ببطلان العقد كونه يمسّ السيادة المصرية على أرضها خاصة في أنه يخالف المادة 11 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والتي قيّدت الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية بخمسين ألف فدان. كما منح العقد الوليد حقوقا مطلقة في الزراعة أو عدم الزراعة واختيار التركيب المحصولي المناسب له، طبقا لما يحقق أعلى عائد له وهو ما يخالف القانون المصري.

ويتعرض الأمير السعودي لجملة من الحملات الشرسة في بعض وسائل الإعلام المصرية ربطتها بكونه قد يكون يقوم بدور الوسيط في نقل وتهريب أموال الرئيس المصري وأسرته وظهور ادعاءات صحافية بأن أموال الرئيس المصري تم إيداعها في حسابات الوليد في دول أخرى وهو ما نفته مصادر إقتصادية عدة، مؤكدة صعوبة تطبيق ذلك على أرض الواقع ،إضافة إلى أن أي عمل من هذا النوع يعتبر انتحاراً اقتصادياً لا يمكن لأبسط رجل أعمال الوقوع فيه، وهو أمر أكده مصدر رسمي إعلامي لـ "إيلاف" قريب من المجلس العسكري إستحالة أن يقوم رجل الأعمال بأي شيء من شأنه الإضرار بالمصالح المشتركة بين البلدين في ظل هذه الأجواء خاصة وأن المصريين أصبحوا أكثر حساسية تجاه أي عمل قد يرونه معادياً لثورتهم.