توقف الانتعاش الاقتصادي في اليابان بسبب الزلزال وتبعاته

طوكيو: خفضت الحكومة اليابانية الأربعاء توقعاتها من النمو الاقتصادي بعدما لاحظت أن زلزال وتسونامي الحادي عشر من اذار/مارس والحادث النووي الذي تلاه تسببوا في وقف الانتعاش الاقتصادي عبر عرقلة الإنتاج الصناعي وإحباط معنويات المستهلكين.

وفي تقريرها الاقتصادي لشهر نيسان/ابريل، اعادت الحكومة النظر سلبيًا في أهم معايير تقديراتها الشاملة. واعتبرت الحكومة ان "الظروف التي كانت في تحسن تشهد مرحلة تراجع بسبب انعكاسات الزلزال الكبير في شمال شرق اليابان". واخذ استهلاك العائلات الذي سجل سابقًا ارتفاعاً، ينخفض بسبب انعكاسات الكارثة التي خلفت نحو 28 الف قتيل ومفقود وخسائر مادية جسيمة.

كما أعربت عن قلقها من مخاطر انخفاض الصادرات، التي تعتبر من اهم محركات الاقتصاد الياباني الاساسية والتي تاثرت ايضًا بانعكاسات الزلزال ومخاوف الدول المستوردة المتخوفة من عدوى الإشعاعات على البضائع المستوردة من اليابان، وخفض العديد من الدول شراء المنتوجات اليابانية بسبب الاشعاعات المنبثعة من محطة فوكوشيما المتضررة.

كذلك ينخفض الانتاج الصناعي، ليس بسبب تدمير المصانع والمواد والمكونات وقطع الغيار فحسب، بل ايضًا بسبب النقص في الكهرباء وتراجع الطلب.

وافاد التقرير ان في مجال التوظيف ايضًا يخشى من تداعيات الزلزال. وتضرر العديد من الشركات بكشل مباشر او غير مباشر في مختلف القطاعات بسبب الدمار والنقص في الامدادات وضرورة الحد من استعمال الكهرباء وقلة الزبائن.

ولمساعدة البلاد في التعافي، قررت الحكومة التي تقوّم بنحو 25 الف مليار ين (208 مليار يورو) تكاليف الخسائر المادية (باستثناء الناجمة من محطة فوكوشيما النووية)، تخصيص ميزانية اضافية قيمتها اربعة الاف مليار ين (33 مليار يورو).

ويتوقع الاقتصاديون ان تشهد اليابان مرحلة انكماش جديدة (ستة اشهر متتالية من انعدام النمو) لكنها تعوّل على انطلاقة جديدة في النصف الثاني من السنة، بفضل جهود اعادة الاعمار، حتى وان كانت القيود المفروضة على الامدادات الكهربائية المتوقعة خلال هذا الصيف قد تعرقل عودة النشاط.