المؤتمر الدولي العاشر للمعهد العربي إختتم أعماله في بيروت

إختتمت في بيروت اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي العاشر للمعهد العربي للتخطيط، الذي عقد تحت عنوان "التوجهات الحديثة في تمويل التنمية".

بيروت: إختتمت في بيروت اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي العاشر للمعهد العربي للتخطيط، الذي عقد تحت عنوان "التوجهات الحديثة في تمويل التنمية"، ونظمه المعهد بالتعاون مع كل من البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية التابعة للأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية، ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في لبنان، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وجمعية العزم والسعادة في لبنان.

علي

وقدم المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالانابة الدكتور علي عبد القادر علي ورقة حول "تمويل استراتيجيات الإقلال من الفقر".

ولاحظ أن "عملية صوغ استراتيجيات وطنية للإقلال من الفقر اكتسبت قبولاً دولياً واسعاً في نهاية تسعينات القرن الماضي وذلك بعد تجارب دامت عقدين من الزمان فُرضت، وطُبقت، خلالهما سياسات للإصلاح الهيكلي في عدد كبير من الدول النامية دون نجاحات تُذكر في مجال النمو الاقتصادي والإقلال من الفقر. وفي ظل هذا القبول الدولي الواسع تبلور توجه جديد في أوساط المجتمع الدولي المانح للمساعدات التنموية للدول الفقيرة يطالب هذه الدول بتطوير وثائق لاستراتيجيات وطنية للإقلال من معدلات انتشار الفقر".

وقال ان "الملامح الرئيسية لهذا التوجه الجديد تتمثل في أن يقوم كل قطر بصوغ استراتيجية تنموية للإقلال من الفقر في إطار زمني طويل المدى، وأن تكون الإستراتيجيات شاملة بشكل كاف- تضم البرامج ذات الأولوية المناهضة للفقر والإصلاحات النظامية والهيكلية، والسياسات الاقتصادية الكُلية في إطار مترابط ومتكامل - لتوفير الأساس لبرامج المساعدات الدولية، وأن تكون صياغة السياسات أكثر وضوحاً وشفافية، وقبل كل شيء أن يكون زمامها في يد الدولة نفسها، في حين تلعب المؤسسات المالية الدولية والمانحون الآخرون دوراً نشيطاً ولكنه مساعد، وأن تكون كل إستراتيجية معدة بحيث تتفهم طبيعة وأسباب الفقر في كل دولة على حدة، والصلات بين الإجراءات العامة وأبعاد الفقر المتعددة".

واقترح علي "إطاراً تخطيطياً لتقدير التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق هدف الإقلال من الفقر الى نصف مستواه في مدى تخطيطي يتفق عليه. وقد تمّ تطبيق الإطار على عينة من ثماني دول عربية توافرت لها المعلومات حيث تم تقدير معدل التمويل الإضافي المطلوب لتلك الدول التي تحتاج لمثل هذا التمويل".

عيسى

وقدم أستاذ الاقتصاد الدولي في معهد التخطيط القومي المصري محمد عبد الشفيع عيسى ورقة بعنوان "التشغيل وتعبئة الموارد المالية مع تركيز خاص على رؤية منظمة العمل العربية"
وقال عيسى إن "العلاقة بين التشغيل وتمويل التنمية تمثل أحد أهم القضايا الخاصة بتعبئة الموارد المالية في الدول النامية، بما فيها الدول العربية". ولاحظ أن "منظمة العمل العربية بذلت جهودا معتبرة خلال السنوات الأخيرة من أجل بلورة رؤية متكاملة في هذا الشأن". وأشار الى أن "قضية التشغيل وتمويل التنمية استمدت أهمية متزايدة في السنوات القليلة الأخيرة، على إثر تفجر الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008، حيث أدت إلى موجات متلاحقة من تسريح العمالة المحلية من منشآت القطاعين: الحكومي والخاص في معظم الدول العربية، بالإضافة إلى موجات من الاستغناء عن العمالة الوافدة في الدول المستقبلة للعمالة، إلى زيادة العبء الملقى على اقتصاديات الدول المرسلة للعمالة". وأضاف "جاءت الأحداث القوية المتمثلة في الثورتين التونسية والمصرية خلال الشهرين الأولين من 2011، والاضطرابات المتلاحقة في دول عربية أخرى، لتشير كلها إلى القنبلة الزمنية المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة عموما، وبطالة الشباب خصوصا، والخريجين الجدد منهم بصفة أخص". ولفت الى أن "منظمة العمل العربية، ومنظومة العمل العربي المشترك عموما، صاغت رؤية متكاملة لمقاربة قضية التشغيل التنمية، على المستوى العربي العام، من خلال طرح ما يسمى بالعقد العربي للتشغيل، والذي يعتبر بمثابة رسالة منظمة العمل العربية خلال السنوات العشرة القادمة، فما هو المقصود بذلك".

وقال إن "الأزمة المالية العالمية بآثارها خلال العامين المقبلين، أدت إلى تقليص حجم العمالة الفعلية، وقلصت مخصصات استيعاب العمالة، وأدت إلى الحد من إمكان مقابلة الطلب الجديد على العمالة، وما لم تتم مواجهة التحدي بأساليب مستحدثة، فيمكن أن يحدث ما لا تحمد عقباه".

وشدد على أن "الهبّات الشعبية والثورات الشبابية في كل من تونس ومصر وغيرهما من الدول العربية، أدت إلى التنبه إلى حدة مشكلة بطالة شباب الخريجين، وأهمية مواجهتها بأقصى قدر من الجدية واستشعار الخطورة، وخصوصاً في ضوء الآثار الاقتصادية المباشرة للأحداث المصاحبة للتطورات الأخيرة".

بيفاني

وقدم مدير المالية العام في وزارة المالية اللبنانية ألان بيفاني ورقة بعنوان "الدين الداخلي وتمويل التنمية" أشار فيها الى أن "المنح والهبات الدولية الرسمية تؤدي دورا مهما في برامج التنمية باعتبارها أحد مصادر التمويل اللازمة لتلك البرامج ولاسيما بالنسبة للدول الأقل قدرة على اجتذاب الاستثمار الخاص المباشر". وأضاف "لاشك أن المنح والهبات تساعد على تعبئة الموارد المحلية حال استخدامها وفقا لقواعد محددة وبشفافية مطلقة تحول دون واستخدام هذه المنح كما يجب". ورأى أن "استخدام المنح والهبات في برامج التنمية يؤدي إلى تحسين رأس المال البشري والطاقات الإنتاجية والتصديرية، وهي من الأدوات المهمة في إطار دعم البرامج التعليمية والصحية وتحسين البنية التحتية ومرافق المياه والطاقة والصرف وذلك بهدف رفع كفاءة الاقتصاد بوجه عام".

وتحدث عن الخيارات المتاحة لمعالجة مشكلة الدين العام، ورأى أنها يمكن أن تتكامل. واشار في هذا السياق الى "دفع السياسات التنموية السابقة نحو التركيز على تنمية وتطوير قوى الإنتاج والطاقات الإنتاجية والقدرات التصديرية والتنافسية، والعمل على خلق المناخات الاستثمارية المؤاتية، بما يعني ذلك خلق البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية الملائمة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية، ومنافذ الدخول والخروج للاستثمارات ومستلزماتها".

كذلك أشار الى "تنمية الاتجاهات التصديرية في الاقتصاد وتحسين الصادرات السلعية، وإيجاد بدائل محلية للعديد من المستوردات وخاصة المستوردات الغذائية، مما يؤمّن المحافظة على القدرات البشرية العالية والتصدّي للهجرة".

وشدد على ضرورة "استخدام القروض حصرا، قدر المستطاع، في مجال الإنفاق الاستثماري على تطوير المشاريع الإنتاجية أو مشاريع البنية التحتية وبشكل يؤمّن المردود المطلوب على الاستقراض".
ودعا الى "حسن إدارة الموارد الطبيعية بما يسمح بتطوير قطاعات مهمة كما يساهم في الأمن الغذائي. ومواكبة البرامج التربوية للسياسات التنموية"، والى "ترشيد الإنفاق الحكومي في ضوء الاحتياجات الملحّة للمهام السيادية والتنظيم والتنمية، والانخراط في السوق الإقليمية لتوسيع آفاق الاقتصاد".

وخلص الى القول "يبقى هدف الانتقال من الاستدانة الإلزامية لتمويل العجز الناتج عن فائض الدين إلى استدانة موجّهة نحو التنمية والتي تنتج عنها مردودية تبررها، هو الأساس. فالتنمية الشاملة تتطلّب رعاية دولة متماسكة ذات برامج تلتقي حولها كافة المكوّنات الاقتصادية والاجتماعية، وتؤمّن الدولة الإطار المناسب من تنظيم وتشريع وحسن تطبيق للأصول، كما تؤمّن البنى التحتية المناسبة لدعم التنمية مهما كان مصدرها".

سويد

وقدم كبير الاقتصاديين في بنك البحر المتوسط مستشار رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة مازن سويد ورقة بعنوان "الديون كوسيلة لتمويل التنمية: لبنان في عصر ما بعد الحرب الأهلية".

وقال ان "التجربة اللبنانية ما بعد الحرب الأهلية توفر أمثولات ممتازة في شأن العلاقة بين الديون والتنمية". وأضاف "يا للأسف، معظة النقاش الاقتصادي المتعلق بهذه الفترة استند على شعارات وأفكار مسبقة أكثر مما استندت على أرقام وتحليلات. وحتى اليوم هذه الأفكار المسبقة منعت حصول توافق وطني حول مشروع للتنمية".

وشدد على "تراكم الدين في لبنان كان جزءاً ثمن اعادة الاعمار وبرنامج التنمية بعد الحرب، ولكن ايضاً في جزء كبير منه ضحية الصدمات والقيود الامنية والسياسية". وأضاف أن "الدين كان كذلك ثمن التأخير في الاصلاحات وخصوصاً تلك المتعلقة بقطاعي الطاقة والاتصالات".

وشدد على أن "في امكان لبنان أن يخرج من الدين اذا حافظ على نسب نمو عالية وعلى سياسة مالية حذرة". اعتبر أن "اصلاح قطاعي الاتصالات والطاقة أساسي"، داعياً الى تحرير القطاعات وتنظيمها.

الطيري

وقدم مدير إدارة النماذج والتوقعات واتجاهات النمو في قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نبيل الطيري ورقة بعنوان "دور تحويلات العاملين في تمويل التنمية في الجمهورية اليمنية خلال الفترة 1990-2010"، وقال الطيري إن "تحويلات العاملين تكتسب أهمية متزايدة للدول المصدرة للعمالة، حيث أصبحت مصدرا مهما لتدفقات النقد الأجنبي يفوق في بعض الأحيان المصادر التقليدية لتلك التدفقات مثل الاقتراض الخارجي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الخارجية وغيرها". وأوضح أن "التحويلات إلى اليمن تعتبر حالة واضحة على أهمية تدفق التحويلات إلى دول الأصل، حيث تمثل حاليا أكبر مصادر النقد الأجنبي بعد الصادرات النفطية وأحد المصادر المهمة للدخل ، فضلا عن دورها في تمويل التنمية". وأشار الى أن "نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي بلغت نحو 10.8% لمتوسط الفترة 1990 - 2010".

وأكد أن "تحويلات المهاجرين خلال الفترة 1990 - 2010 أسهمت وبصورة إيجابية في تمويل التنمية الاقتصادية في اليمن، اذ ساهمت في تحسين وضع ميزان الحساب الجاري من ميزان المدفوعات ومثلت المصدر الثاني بعد الصادرات النفطية من مصادر التدفقات المالية الخارجية إلى اليمن حيث شكلت أهميتها النسبية إلى إجمالي الصادرات حوالي 45% وحوالي 30 ضعف ما يوفره الاستثمار الأجنبي المباشر وضعفي ما توفره العائدات السياحية".

ولاحظ أن "الاستخدام الأساسي للتحويلات يتمثل في استيفاء احتياجات الحياة اليومية لأسر المهاجرين تليها القرارات الاستثمارية والتي تركز أغلبها في قطاع البناء والتشييد لأسباب اقتصادية واجتماعية لدى المهاجر". وأشار الى "آفاق جديدة لاستثمارات المهاجرين في قطاعات أخرى واعدة تتطلب الدعم المؤسسي والاقتصادي من قبل الدولة مما يدل على أن هناك إمكانات كبيرة وفرصاً متاحة لتعظيم الاستفادة من التحويلات في تمويل التنمية في اليمن في المستقبل المنظور".

وشدد على أن "القدرة على استغلال التحويلات بشكل أمثل في تمويل التنمية مرهونة بتسهيل وصول التحويلات ومشاركتها في المشاريع التنموية ، ومن المهم أيضا تعزيز الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص وقطاع المغتربين بما يضمن مشاركة فاعلة في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تسهم في دفع عجلة التنمية ، كما أن إنشاء سوق الأوراق المالية سيسهم في توجيه التحويلات نحو فرص الاستثمار المنتج والتنموي في اليمن".

داودي

وقدم الأستاذ المساعد في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير في جامعة تلمسان الجزائرية محمد داودي ورقة بعنوان "محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: دراسة قياسية"."

ولاحظ أن "مناخ الاستثمار في الجزائر لا يزال غير مؤهل بصورة جيدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة". وقال ان على "الدول النامية التي تريد أن تستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة مهمة و فاعلة في التمويل و زيادة التنمية الاقتصادية، أن تتبنى سياسات التوجه نحو التصدير مما يساهم في خلق أسواق جديدة للاستثمارات الناشئة وخلق فرص تسويقية للاستثمارات حتى يمكنها تصريف منتجاتها، و بالتالي ارتفاع معدلات الربحية، مع العمل على توسيع اتفاقيات لضمان الاستثمار بين الدول النامية و مع الدول المتقدمة و هو ما يؤدي إلى خفض مخاطر الاستثمار وخلق بيئة استثمارية ملائمة وكذلك عقد اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي بين دول العالم المختلفة".

كذلك شدد على ضرورة "الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية التي تشترك فيها الدول المتقدمة، و توقيع اتفاقات ثنائية تكفل حرية تدفق الاستثمارات الإقليمية حيث يزيد من أهمية ذلك متطلبات تحرير التجارة العالمية و عولمة الإنتاج و الأسواق و حركة رؤوس الأموال العالمية . و تنظيم زيارات متبادلة للمستثمرين الأجانب، و تعريفهم بالتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين ومزايا الاستثمار في الاقتصاد الوطني و الحرص على التعاون مع المؤسسات الدولية التي لها دور في ترويج الاستثمار وتقديم الخدمات الاستثمارية".

حاج أحمد

وقدم المحاضر في قسم الاقتصاد في جامعة كسلا السودانية عبيد الله محجوب حاج أحمد، ورقة بعنوان "بعض العوامل المؤثرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السودان، (1980-2008) ".
ولاحظ أن "تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السودان يرتبط بصورة ايجابية مع حجم السوق المحلى ومستوى البنيات الأساسية ورأس المال البشرى. أما عوامل الاستقرار الاقتصادي والمتمثلة في معدل التضخم وسعر الصرف فتؤثر عكسياً على جذب الاستثمارات الأجنبية". وتتمثل أهمية هذه النتائج في أن التحسن الذي طرأ على البنيات الأساسية كالطرق والاتصالات، وارتفاع مستوى دخل الفرد والتعليم، في العقدين الآخرين، لعب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية. أما في ما يتعلق بعوامل الاستقرار الاقتصادي المتمثلة في انخفاض معدل التضخم، واستقرار سعر الصرف، وسياسات التحرير الاقتصادي، فكان لها أيضا أثر مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان".

وتوقع "أن يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً مهماً في تمويل التنمية الاقتصادية في الأجل الطويل، وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً وان القطر يمتلك موارد زراعية ومعدنية هائلة". وأوصى واضعي السياسة الاقتصادية في السودان "بإعطاء مزيد من الاهتمام بعوامل الاستقرار الاقتصادي ذات الأثر السالب على الاستثمار المباشر، مثل معدل التضخم وسعر الصرف". ودعا الى "إتباع سياسات مالية ونقدية مقيدة تبقى سعر الصرف و معدل التضخم عند معدلات معتدلة، كذلك يجب إعادة النظر في السياسة الجمركية لتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية".

عمر

وقدمت رئيسة مركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عفاف عمر ورقة بعنوان "التمويل من أجل المساواة بين الجنسين في بلدان عربية مختارة".
وشددت على أن "مساواة الجنسين لا يمكن أن تتم من دون تخصيص موارد مالية حقيقية لهذا الغرض". وأوضحت أن "مبادرات الموازنة الخاصة بالمساوة بين الجنسين، مرتبطة بمسألتين رئيسيتين: الحكم الرشيد وأطر موازنات الاداء والنتائج".