إدراج أسهم فلسطين لتمويل الرهن العقاري في البورصة

جرى يوم الأربعاء في مدينة رام الله مراسم حفل توقيع إتفاقية إدراج وبدء تداول أسهم شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري في بورصة فلسطين.

رام الله: جرى يوم الأربعاء في مدينة رام الله مراسم حفل توقيع اتفاقية إدراج وبدء تداول أسهم شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري في بورصة فلسطين تحت الرمز PMHC، لتكون ثالث شركة مساهمة عامة تدرج خلال هذا العام. ووقع الاتفاقية كل من السيد أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، ورئيس مجلس إدارة شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري السيد مروان عبد الحميد، بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال، السيدة عبير عودة، ومشاركة حشد من ممثلي الشركات المساهمة العامة وشركات الأوراق المالية الأعضاء والشركات المصرفية ومؤسسات الإقراض والتمويل وشخصيات اقتصادية وإعلاميين.

ويُعد إدراج شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، الإدراج الثالث في بورصة فلسطين خلال العام 2011، بعد إدراج شركتي "الوطنية موبايل" و"العالمية المتحدة للتأمين" في وقت سابق من الربع الأول من هذا العام. وبذلك يرتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة الفلسطينية إلى 43 شركة بقيمة سوقية تقارب 2.8 مليار دولارأميركي.

أول جلسة تداول

وفي اليوم الأول لتداول سهم شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري في بورصة فلسطين ورمزها PMHC، أغلق سهم الشركة عند مستوى 0.86 سنتاً، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة ما مجموعه 101,750 سهماً، بقيمة إجمالية مقدارها 86,617 دولاراً، نُفذت من خلال 46 صفقة.

عويضه: نأمل أن تواصل الشركات المدرجة نتائجها الايجابية

وفي كلمته بحفل الإدراج، رحب الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه بإدراج شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية، معددا المعطيات الايجابية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة الفلسطينية، التي تشهد نمواً مطرداً في الأداء والأرباح، فقد حققت 74% من هذه الشركات أرباحا سنوية عن العام 2010 بحسب التقارير السنوية المقدمة من قبلها. وأضاف: يصادف نهاية هذا الشهر انتهاء الفترة القانونية للإفصاح عن بيانات الربع الأول من العام 2011، آملين أن تحقق شركاتنا مجدداً نتائج مميزة تكون حافزاً للمستثمرين لتبقى بورصة فلسطين خيارهم الأول للاستثمار. ونوه عويضه بتصدر بورصة فلسطين أسواق المال العربية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع مؤشر القدس بنسبة 1.65%، لتسجل الارتفاع الوحيد عربياً ولتبقى البورصة الوحيدة في المنطقة الخضراء مع نهاية الربع الأول من هذا العام.

وفي إشارته إلى الرزمة المعلوماتية التي أطلقتها البورصة على موقعها الالكتروني، والتي تشمل جميع إجراءات الشركات المدرجة المحدثة والتاريخية المنفذة لصالحها، شدد عويضه على أن البورصة تواصل تطوير خدماتها لجمهور المستثمرين والمساهمين انسجاماً مع أحدث المعايير العالمية، وقال: وصلنا إلى مستويات متقدمة في هذا المجال، ومن شأن ذلك أن يساهم في تعزيز بيئة الاستثمار ولفت أنظار المستثمرين من داخل فلسطين وخارجها.

عودة: نحرص على تطوير قطاع تمويل الرهن العقاري وتشجيع الاستثمار فيه

من جانبها، ثمنت المدير العام لهيئة سوق رأس المال السيدة عبير عودة خطوة شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، باعتبارها الشركة الأولى والوحيدة التي تعمل في مجال إعادة تمويل قروض الرهن العقاري في فلسطين، ونوهت بأن إدراج الشركة وتداول سهمها في بورصة فلسطين يعتبر نقلة نوعية للاستثمار في الوطن ويعزز من السيولة في البورصة ويوسع من خيارات المستثمرين. وشددت على اهتمام الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات لتنفيذ أحكام القانون المتعلقة بإلزام كافة الشركات المساهمة العامة بالإدراج. وأشارت عودة إلى أن الهيئة أخذت على عاتقها تطوير قطاع تمويل الرهن العقاري، وإرساء الأسس السليمة لبناء وخلق البيئة الملائمة لعمله وتشجيع الاستثمار فيه، خاصة في ظل انطلاق العديد من المشاريع العقارية التي تحتاج إلى توفير السيولة الملائمة.

وكشفت عودة عن أن الهيئة تعمل مع جهات محلية ودولية لتطوير منظومة قانونية متكاملة وشاملة لقطاع تمويل الرهن العقاري، خاصة في مسألة إعداد قانون تمويل رهن عقاري عصري يضمن حماية حقوق والتزامات أطراف عملية التمويل، وإيجاد الآليات المناسبة التي تضمن نمو هذا القطاع وتطوره وتجنبيه أي أزمات كتلك التي عصفت بالعالم خلال الأعوام الماضية.

عبد الحميد: خطوة هامة للانطلاق نحو آفاق أوسع من التطور والمنافسة

وفي كلمته، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، السيد مروان عبد الحميد أن خطوة إدراج وتداول أسهم الشركة في بورصة فلسطين يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو آفاق واسعة من التطور والقدرة على المنافسة، موضحاً أهمية التطورات التي شهدتها الشركة خاصة مع دخول مجموعة مسار العالمية لتصبح الشريك الأكبر بامتلاكها 32% من أسهم الشركة، بعد شراءها كامل حصة البنك الألماني DEG ومؤسسة التمويل الدولية IFC.

وأضاف عبد الحميد أن الشركة وبعد وقت قصير من تأسيسها، قامت بتأسيس شركتين تابعتين لها، تخصصت إحداهما بإعادة التمويل والثانية بالتأمين على القروض. كما أنها قامت باتخاذ ترتيبات تعاقدية مع بعض البنوك المحلية لكي تعمل كحلقة نهائية مع الزبائن من حيث إدارة عملية التسليف واسترداد الأقساط المستحقة، مبيناً بأن الشركة "ما زالت حتى اليوم توقع على مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة مع البنوك وبعض الشركات العقارية من أجل تخفيض الفوائد بسبب الظروف الراهنة والمنافسة الشديدة على القروض". وأشار إلى اتفاقيات أخرى مع هيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد، إضافة إلى اتفاقيات تمويل مع شركات تطوير عقاري يزيد إجمالي حجمها عن 100 مليون دولار، فضلاً عن اتفاقية تأمين قروض رهن عقاري سيجري توقيعها مع شركة الأمل خلال العام الحالي.

وكشف عبد الحميد عن أن النية تتجه نحو إصدار سندات خاصة للمؤسسات المالية والبنوك، متوقعاً أن يتم ذلك في شهر أيار القادم، معتبرا أن هذا المشروع يمثل استمرارية لصناعة الرھن العقاري وإعادة التمويل في فلسطين، وسيساهم في رفد القطاع المصرفي بأدوات استثمارية ذات مخاطر منخفضة نسبياً تلائم العائد على الاستثمار، وسيساعد في استقرار الجهازين المصرفي والمالي والوصول إلى اقتصاد قوي ومرن قادر على دعم التوجه العام للاستثمار بالعقار ضمن حزمة قانونية مدروسة.

حول شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري

تأسست شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري في العام 1997 بمبادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية، وبأموال بلغ مجموعها حوالي 37 مليون دولارأميركي (20 مليوناً رأس مالها، و17 مليونا قرض طويل الأجل بشروط ميسرة من البنك الدولي). باشرت الشركة نشاطها في العام 2000، في ظل الطلب المتزايد على التمويل اللازم لأغراض الأبنية السكنية.

في العام 2010، انتهجت الشركة إستراتيجية تقتضي توسيع نطاق اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المالية والمصرفية والشركات العقارية لسد الطلب والحاجة المتزايدة على القروض السكنية. فشملت مذكرات التفاهم واتفاقيات تمويل عدد من المطورين خلال العامين الماضيين، منها: الحي الدبلوماسي، ومشروعي "اركاديا" و ضاحية الاتحاد، وضاحية الريحان لتمويل الوحدات التي يزيد سعرها على 120 ألف دولار، ومشروع بطريركية اللاتين في القدس، وفلل البونسيان في أريحا، ومشروع تلال أريحا الذي تنفذه شركة "تكنوهومز" (44 وحدة).

ومن الخطط المستقبلية، تتجه إدارة الشركة إلى توقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى زيادة رقعة العمل من خلال تمويل مشاريع سكنية، إضافة إلى تمويل أفراد وبشروط ميسرة ومشجعة. ومن هذه المشاريع: توقيع مذكرة تفاهم مع البنك العربي لتوفير إسكان للمقترضين أصحاب المهن الحرة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد بخصوص قروض الإسكان للموظفين، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بطريركية اللاتين لبناء 20 وحدة سكنية في رام الله، وتصور لعلاقة مميزة مع البنوك الإسلامية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بريكو لبناء 33 وحدة سكنية في منطقة المصايف بمدينة رام الله. وفي إطار تطوير قطاع الإسكان، وضعت الشركة خطة عمل للسنوات الممتدة من 2010 إلى 2012 ترتكز على إيجاد طرق للتأمين والتمويل على حزمة من القروض لمساعدة البنوك على تعزيز نسبة كفاية رأس المال، للمساهمة في تقليل الاحتياطي وإتاحة سقوف أعلى للإقراض العقاري، وأيضاً لزيادة الضمانات الإضافية للمصارف من أجل توسيع تسهيلاتها وبدون تحمل مخاطر إضافية. كما قامت الشركة باستحداث قسم تطوير الأعمال تقوم بدراسة السوق وإمكانية تعديل وتنويع الخدمات المالية المقدمة.