تراجع التضخم في السعودية إلى أدنى مستوى له في عام عند 4.7%

تراجع مستوى التضخم إلى 4.7 % خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مقارنةً بـ4.9 % في شهر فبراير (شباط) 2011، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام، فيما بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس الماضي من العام الحالي 132.7 نقطة في مقابل 132.3 نقطة لشهر فبراير الذي سبقه، بارتفاع في مؤشر مارس بنسبة 0.3% مقارنة بشهر فبراير.

الرياض: رغم الحديث عن تخوف من أن تؤدي حزمة قرارات الإنفاق الاجتماعي التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال فترات متتاليتين إلى تغذية التضخم وعودتها إلى مستويات مرتفعة، إلا أن البيانات التي كشفت عنها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أظهرت تراجع مستوى التضخم إلى 4.7 % خلال شهر مارس الماضي، مقارنةً بـ4.9 % في شهر فبراير 2011، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام.

وكان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف قد ألمح في تصريحات صحافية سابقة أن أي زيادة في الإنفاق جراء إجراءات الإنفاق الاجتماعي السعودية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قد يكون لها تأثيرات تضخمية، ولكنه عاد وأكد أن هذا يعتمد على معدل الصرف، وأين يذهب هذا الصرف؟ وأنه يأمل إذا كان هناك تأثير أن يكون مؤقتًا ومحدودًا، متوقعاً في الوقت عينه أن يظل التضخم في المملكة عند معدلات غير ضاغطة على المستهليكن في المديين المتوسط والبعيد، بعدما تتراجع أسعار الإيجارات التي تشكل المكون الرئيس في التضخم، وذلك بدعم من برنامج ضخم للإسكان أقره الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل فترة.

فيما قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر حول الموضوع نفسه على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية ومسؤولي البنوك في المنطقة إنه يشك في أن هذه الاجراءات سترفع التضخم، مضيفاً أن الإنفاق الاضافي لن يذهب إلى طلب اضافي على الغذاء، لان الناس يستهلكون بالفعل ما يحتاجونه. وأشار الجاسر إلى أن معظم الإنفاق سيذهب إلى توفير المنازل، وإذا حدث ارتفاع طفيف في التضخم في بداية الأمر فإنه سيتلاشى، وسيبدأ التضخم في التراجع بسبب الإنفاق الضخم على بناء المنازل.

ويأمل السعوديون أن تكون هذا التصريحات تنعكس على الواقع خلال الأشهر المقبلة، وأن يبقى التضخم عند مستوياته الحالية أو أقل منه في الوقت الذي تكشف تقارير اقتصادية أن غياب الرقابة أسهم في ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤكدها وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل في تصريح سابق لــ" إيلاف" أن وزارته تلقت بلاغات عن ارتفاع الأسعار، وأنها تحقق من ذلك على أرض الواقع.

وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس الماضي من العام الجاري بلغ 132.7 نقطة في مقابل 132.3 نقطة لشهر فبراير الذي سبقه بارتفاع في مؤشر مارس بنسبة 0.3% مقارنة شهر فبراير.

وأرجعت ذلك في تقرير لها سبب الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها المؤشرات القياسية لأربع مجموعات من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة. وأوضحت مصلحة الإحصاءات أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفعت بنسبة 0.8 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 0.5%، وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2%، ومجموعة النقل والاتصالات بنحو 0.1%.

فيما سجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي انخفضت بنسبة 0.1%، فيما ظلت مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية الرعاية الطبية والتعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق، ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.

وكشفت لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7%، بسبب الارتفاع الذي شهدته 6 من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وحققت مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعا بنسبة 8.7%، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 8%، وكذلك مجموعة الأطعمة المشروبات بنسبة 4.9%، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.2%، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1.3%، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.7%، كما سجلت مجموعة التأثيث المنزلي انخفاضًا بنسبة 0.7%، ومجموعة الأقمشة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%.

ويرى محللون أن التوسع في الإنفاق الحكومي في السعودية قد لا يكون الحل الأمثل لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي يعانيها أكبر اقتصاد عربي، وعلى رأسها البطالة. وأضافوا أن زيادة الإنفاق من دون تطوير الأجهزة الرقابية وتفعيل أنظمة صارمة لتوطين الوظائف ستساهم في تفاقم مشكلة البطالة والتضخم، كما ستؤثر سلبًا على الميزانيات المستقبلية في ظل اعتماد السعودية على النفط كمصدر رئيس لدخلها.

ويؤكدون أن الحاجة قائمة لإنفاق عادل يضمن حياة كريمة للمواطنين من دون أن يؤثر على الميزانيات المستقبلية وحقوق الأجيال المقبلة "فنحن لا نضمن سعرًا مرتفعًا ومستمرًا للنفط".