"ساكسو" يتوقع زيادة في عدم الاستقرار الاقتصادي خلال الربع الثاني

يتوقع "ساكسو بنك" زيادة في حالة عدم الاستقرار خلال الربع الثاني في ظل الثورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

دبي: شهدت غالبية القطاعات نمواً اقتصادياً قوياً لهذا العام، إلا أن الوضع ليس مناسباً تماماً للاستثمار في الأصول، التي قد يشكل الاستثمار فيها مجازفة. ويتوقع "ساكسو بنك" زيادة في حالة عدم الاستقرار خلال الربع الثاني في ظل الثورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، هذا إلى جانب ما يشهده الاقتصاد الياباني من صعوبات وتوقعات بإنهاء خطة التسهيل الكمي في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى مزيد من الإجراءات باتجاهين.

وكان اليوم ساكسو بنك، المتخصص في التداول والاستثمار الإلكتروني، نشر توقعاته للربع الثاني من العام المالي، وهي عبارة عن تحليل مختصر للتوقعات الاقتصادية العالمية خلال الربع المقبل.

ووفقاً للتقويم الوارد في التقرير فإن السلع حافظت على ارتفاعها طوال الربع الأول - وبالتحديد على صورة برنامج التسهيل الكمي الثاني، الذي أطلقه بنك الاحتياطي الفدرالي، وما كان له من تأثير على الدولار الأميركي - سواء أكان هذا الارتفاع نتيجة لقوة الاقتصاد أو كان تأثيراً جانبياً للسياسات النقدية المتساهلة للبنك المركزية.

وفيما لم يعد التضخم سراً، فإن "ساكسو بنك" يشدد على أن واضعي السياسات منهمكون في رفع التوقعات بتعديل أسعار الفائدة لأدوات السياسة النقدية لتصل إلى مستوياتها الطبيعية.

ويعتقد محللو "ساكسو بنك" بأن السؤال الملح حالياً هو إلى أي درجة نجح برنامج التسهيل الكمي الثاني في دعم الأسواق، وكيف ستتعامل الأسواق مع احتمالية وقف هذا البرنامج بحلول نهاية الربع.

في هذا الصدد، يعلق ستين جاكوبسون، كبير المحللين الاقتصاديين لدى ساكسو بنك، بقوله: "هناك زخم تصاعدي للأسهم التي يتوقع نموها في محيط 1400/1385 على مؤشر ستاندرد آند بورز، إلا أن هناك تشككاً، حيث إن تحليلنا النهائي يظهر الآن ضغوطاً على تكاليف المدخلات والقدرة على إبقاء الأجور منخفضة.

وأضاف "لقد فوجئنا قليلاً بالمنطق المتشدد للبنك المركزي الأوروبي، الذي بدا سياسياً أكثر من أي شيء آخر بالنظر إلى الانخفاض الحالي في معدلات التضخم في منطقة اليورو. وعلى أية حال بالنسبة إلى أكبر الأنظمة الاقتصادية في العالم، فإننا ما زلنا نرى أن أي ارتفاع يمثل خطوة نحو عودة السياسات النقدية المتساهلة إلى وضعها الطبيعية، وليس بداية جديدة لدورة تقليص أسعار الفائدة.

وبدلاً من ذلك فإننا نتساءل فيما إذا كانت كل الطرف تؤدي إلى نسخة ثالثة من برنامج التسهيل الكمي. حيث يبدو كما لو كان بنك الاحتياطي الفدرالي ينتظر فقط لعودة مظاهر ضعف الاقتصاد لكي يكون لديه ما يكفي من الحجج التي تؤيد مواصلة التسهيل النقدي. وإذا كان بنك ساكسو مصيبًا في ما يتعلق بالتوجه التدريجي نحو برنامج ثالث للتسهيل الكمي، فإنه يتوقع أن تستمر أسعار الذهب والفضة والمعادن بشكل عام في الارتفاع".