وزيرة التخطيط المصرية: عدم مساعدة مصر سيخلق عدم الإستقرار

قالت وزير التخطيط المصرية فايزة أبو النجا أن مصر ستطلب من واشنطن الإعفاء من 3.6 مليار دولار مستحقة عليها.

خالد جوهر من القاهرة: ولم تشر الوزيرة التي كانت تتحدث أمس في لقاء مع رجال الأعمال الأميركيين ما إذا كانت تلك المبالغ ديوناً مستحق تسديدها هذا العام أم أنها مجموع لديون أمريكا على مصر خاصة وأن معظم الديون التي إستدانتها مصر في فترة حكم مبارك كانت من بنوك وجهات أميركية.

وقالت أبو النجا: أن المصالح الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر ستعمل على تجاوز المرحلة الحالية حيث أنه أصبح في مصر دولة متطورة وديمقراطية ومدنية، كما إن مسيرة الديمقراطية سوف تنتشر فى ربوع منطقة الشرق الاوسط إذا ما نجحت مصر في تجربتها.

وعلى الرغم من أن وزير المالية المصري أشار في تصريحات سابقة لرويترز أن مصر تحتاج إلى 2 مليار دولار بصورة عاجلة قبل ميزانية العام الحالي التي تنتهي في شهر يونيو و8 مليارات أخرى للميزانية الجديدة، إلا أن أبو النجا أشارت إلى أن العجز في ميزانية هذا العام 5 مليارات دولار تحتاجها مصر بصورة عاجلة محذرة من أن عدم تقديم يد العون الى مصر من شأنه ان يخلق مشاكل اكبر تتعلق بعدم الاستقرار وانعدام الامن فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويمكن ان تطال العالم ايضا.

على الصعيد ذاته قال اقتصاديون في مصر إن العرب خائفون حتى اللحظة من مساعدة مصر اقتصادياً بسبب بعض الإتجاهات المعادية لهم في الإعلام المصري خاصة وأنهم الأقرب في إمكانية المساعدة والأفضل في القدرة المالية إلا أن غموض الموقف الرسمي المصري من ما يجري على الساحة الإعلامية آخر إلى حد كبير حماس الدول العربية في مد يد العون لمصر حيث أعلنت عدة جهات سابقة عن ضخها لأموال استثمارية في مصر بعد إندلاع الثورة وعلى رأسها مجموعة من رجال الأعمال السعوديين الذين أعلنوا عن نيتهم تأسيس بنك بقيمة مليار جنيه في القاهرة لمساعدة الحكومة المصرية إلا أن الدعوة قد فترت بعد الهجوم المتواصل والملاحقات التي يتعرض لها بعض رجال الأعمال مثلما حدث مع الوليد بن طلال والقنيبيط، كما أن بعض الدعوات لمراجعة أعمال مجموعة شركات الخرافي أثرت إلى حد كبير في ثقة رجال الأعمال بالإقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.

كما أن بعضهم قد بين في عدة لقاءات وندوات أن ظهور بوادر من شأنها إعلاء حكومة دينية في السلطة بمصر قد يزيد من عدم الثقة بالإقتصاد المصري خاصة وأن المسيحين يتحكمون بجزء كبير في منظموة الإقتصاد المصري وأن ظهور قوى دينية في الوقت الراهن سيعمل على مد أمد الصراع في الشارع المصري وبالتالي عدم إستقرار الأوضاع وهو ما من شأنه أن يخيف المستثمرين العرب بصورة خاصة.