تكليف صندوق النقد والبنك الدولي الاهتمام بالدول العربية

كلفت الدول الـ187 الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السبت المؤسستين الماليتين الاهتمام بالدول العربية التي تعاني اليوم انعكاسات اقتصادية للثورات الشعبية التي تشهدها.

واشنطن: قالت اللجنة النقدية والمالية الدولية التي تحدد التوجهات السياسية للصندوق في اعلان بعد اجتماعها نصف السنوي في العاصمة الاميركية ان "الانعكاسات الاقتصادية الفورية للاحداث المأسوية في اليابان والتطورات في بعض دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتطلب اهتمامًا خاصًا".

من جهتها، طلبت لجنة التنمية التي تقدم المشورة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الأخير "تعزيز دعمه للشرق الاوسط وشمال افريقيا".

وقالت ان "الاحداث الاخيرة في بعض اجزاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية دائمة، لكنها مع ذلك ستختلف من بلد الى آخر".

وطلبت اللجنة من البنك الدولي "تعزيز دعمه الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات المتعددة الاطراف والاقليمية والثنائية ذات الصلة". وكان صندوق النقد الدولي كلف الخميس اجراء "تقويم اقتصادي" بهدف وضع "خطة عمل مشتركة" لخمس مؤسسات دولية للمساعدة من اجل التنمية في شمال افريقيا والشرق الاوسط والادنى.

وتفيد تقديراته ان الدول العربية المستوردة للنفط ستسجل في 2011 نموًا نسبته حوالي 2 % غير كاف بالمقارنة مع نموها السكاني في ظل الاسعار المرتفعة للمواد الغذائية والطاقة. واكد المدير العام للصندوق دومينيك ستروس-كان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع "بالتأكيد نحن مستعدون لتقديم المساعدة، سواء كانت تقنية او مالية".

واورد فكرة كررها مرات عدة في الاسابيع الاخيرة، وتؤكد ضرورة تقاسم ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل. وقال ستروس-كان ان "نموذج الشرق الاوسط كشف هذه المسألة، وهي انه يمكن تسجيل ارقام جيدة في النمو بدون قابلية للاستمرار".

من جهته، حذر البنك الدولي اللجنة النقدية والمالية للصندوق من احتمال ان تزعزع الدول العربية اقتصاد العالم. وقال ان "تفاقم الاوضاع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يمكن ان يخرج نمو الاقتصاد العالمي عن مساره".

الا ان البنك الدولي رأى ان "الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر بالتغييرات السياسية" في العالم العربي "ستكون لها انعكاسات محدودة على المستوى العالمي" اذا بقيت بشكلها الحالي. واضاف ان هذا الامر ينطبق على الزلزال والتسونامي والحادث النووي في اليابان.

واوضح البنك الدولي ان الثورتين في تونس ومصر خفضتا نسبة النمو في هذين البلدين حوالي ثلاث نقاط في 2011 بالمقارنة مع التقديرات التي وضعت قبل ثلاثة اشهر. وقال ان "نسبة النمو في مصر وتونس ستبلغ حوالي 2.5 % و1.5 % على التوالي".

لكنه حذر من انه "اذا ارتفعت اسعار النفط بشكل كبير ولفترة طويلة، اما بسبب الاوضاع غير المستقرة او بسبب خلل في الانتاج النفطي، فان نسبة نمو الاقتصاد العالمي ستتراجع 0.3 نقطة مئوية في 2011 و1.2 نقطة في 2012".

وذكر البنك الدولي أن تقلب اسعار النفط والمنتجات الزراعية "كان أقوى" من المستوى العادي في الاسابيع الاخيرة. وقال رئيسه روبرت زوليك في مؤتمر صحافي "علينا ان نتحرك الآن. فانتظار استقرار الوضع سيكون خسارة فرص". وناقشت لجنة التنمية الدروس التي يجب استخلاصها للبنك.

وقال وزير الخزانة الاميركية تيموثي غايتنر في تصريح امام اللجنة ان "التغيير الجاري اليوم في الشرق الاوسط يدعو الى اعادة التفكير واعادة توجيه التزام الاسرة الدولية. هذه العمليات الانتقالية تتعلق في نهاية المطاف بالناس اي زيادة فرصهم وتعزيز حريتهم".

من جهتها، دعت وزيرة التعاون المصري فايزة ابو النجا الى "دراسة واعادة النظر في" نموذجي الصندوق والبنك الدولي الاقتصاديين. وشكلت الاجتماعات نصف السنوي للهيئتين الماليتين فرصة لتونس ومصر اللتين تشهدان عملية انتقالية الى الديموقراطية للتوجه الى واشنطن سعيًا الى تمويل.

وعبرت دول اخرى عن استيائها من انعكاسات هذه الثورات. فقد اكد وزير المالية التشادي في مؤتمر صحافي ان للنزاع في ليبيا "انعكاسات على تشاد، انعكاسات سلبية على اقتصادها وحتى على الصعيد الاجتماعي سيؤثر على مواردنا".

وعلى هامش الاجتماع اكد وزراء افارقة ان الصين تقدم لافريقيا مساعدة مالية لا تستطيع الحصول عليها من شركائها التقليديين، مشددين على ان الاتهامات الغربية لبكين "بشنّ حرب" لا اساس لها.

وقال وزير المال التوغولي ادجي اياسور ان "معظم دولنا لا تستطيع الوصول الى الاسواق لتتمكن من الاقتراض. نحن مضطرون للجوء الى المصادر التفضيلية للتمويل وهي محدودة جدا جدا اليوم". واضاف "نحن مضطرون للتوجه الى التمويلات الصينية التفضيلية والمعقولة لبلداننا".

واكد نظيره التشادي نغاتا نغولو الفكرة نفسها، مشيرا الى ان الاقتصادات الافريقية تحتاج بنى تحتية مكلفة تؤمن الصين لها "امكانية تمويل".