"حديد الإمارات" ترفع طاقتها الإنتاجية للصلب المسال

أبوظبي: أعلنت "حديد الإمارات"، وهي أكبر منشأة متكاملة لصناعة الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس عن نجاحها في تشغيل المرحلة الثانية (أ) من مشروعات توسعاتها بعد مرور 33 شهراً على إنطلاق عمليات إنشاء هذه المرحلة التي تسبق المرحلة الثانية (ب) المتوقع دخولها مرحلة التشغيل بنهاية العام الحالي.

وكانت "حديد الإمارات"، المملوكة بالكامل للشركة القابضة العامة، قد أطلقت في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2006 مشروع توسعاتها المتعدد المراحل والبالغة قيمته 9 مليارات درهم إماراتي أو ما يعادل 2.45 مليار دولار أميركي. وقد أنجزت الشركة المرحلة الأولى من هذه التوسعات في شهر يونيو/حزيران من العام 2009 بكلفة 3 مليارات درهم إماراتي، أو ما يعادل 816 مليون دولار أميركي، لتزيد بذلك طاقتها الإنتاجية من 750 ألف طن متري سنوياً إلى مليوني طن متري سنوياً.

وتشتمل المرحلة الثانية (أ) من مشروعات التوسعة على وحدة للإختزال المباشر بطاقة 1.6 مليون طن متري سنوياً وعلى وحدة لصهر الحديد بطاقة 1.4 مليون طن متري سنوياً. وبمجرد تشغيل هذه المرحلة تكون قد إزدادت قدرة الشركة على إنتاج الحديد الإسفنجي إلى 3.2 مليون طن متري سنوياً وعلى صهر الحديد إلى 2.8 مليون طن متري سنوياً، مما يجعل الشركة واحدة من أكبر مصنعي الحديد المختزل المباشر في منطقة الشرق الأوسط.

كانت أعمال الإنشاء الهندسية والمدنية للمرحلة الثانية من مشروعات التوسعة قد إنطلقت في شهر يونيو من العام 2008 على أن يتم إنجازها في نهاية العام الحالي بكلفة إجمالية تبلغ 5.8 مليار درهم أو ما يعادل 1.5 مليار دولار أميركي. وتعتبر وحدتا الإختزال المباشر للحديد والصهر التابعتان للمرحلة الثانية من مشروع التوسعة وحدتين مكمّلتين لوحدتي الإختزال المباشر وصهر الحديد التابعتين للمرحلة الأولى، الأمر الذي يسهّل على الشركة عملية بناء وتشغيل هاتين الوحدتين الجديدتين، ويقلص الكلفة الإجمالية لإنشائهما وتشغيلهما من خلال إكتساب الخبرات اللازمة عبر عمليات تشغيل وصيانة وحدتي المرحلة الأولى.

وبالفعل فقد تم تشغيل هاتين الوحدتين في شهر مارس/آذار الماضي وفقاً للجدول الزمني المعد لهما مباشرة بعد الإنتهاء من مرحلة التشغيل على البارد والتي بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2010.

وفيما تتشابه وحدتا الإختزال المباشر وصهر الحديد التابعتان للمرحلتين الأولى والثانية، تختلف وحدتا صب الحديد عن سابقتيهما في المرحلة الأولى، إذ تقوم الوحدة التابعة للمرحلة الثانية بإنتاج كمرات الصلب التي سوف تشكّل مادة التلقيم لوحدة درفلة مقاطع الإنشاءات الحديدية الثقيلة التابعة للمرحلة الثانية (ب)، والتي سوف تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن متري في السنة فور تشغيلها بنهاية العام الحالي. وحتى ذلك الحين سوف تقوم مكنة الصب المستمر التابعة للمرحلة الأولى بإنتاج عروق الصلب التي سوف تتم درفلتها في وحدات درفلة حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد القائمة حالياً والتابعة للمرحلة الأولى.

وكانت الشركة قد إستعدّت لعملية تشغيل المرحلة الثانية (أ) من مشروع توسعاتها بتوفير التدريب اللازم لأكثر من 450 عاملاً شاركوا حتى الآن في أكثر من 60 برنامجاً تدريبياً من أصل 81. وقد بلغ عدد العاملين على إنشاء وتشغيل المرحلة الثانية (أ) أكثر من 2400 عاملاً تابعين للشركة ولشركات المقاولات العاملة معها.

بهذا الخصوص قال الرئيس التنفيذي للشركة السيد غريغور منسترمان إن إلتزام إدارة المشاريع بالشركة بالجدول الزمني المعتمد قد ساهم في إنجاز المشروع بموعده المحدد الأمر الذي سوف يساعد الشركة مستقبلاً على إستكمال خططها التوسعية حسب الأهداف الموضوعة.

وأضاف "إن هذه الخطط التوسعية تعكس توجه حكومة أبوظبي الجاد نحو تعزيز الصناعات الأساسية في الإمارة وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي"، مؤكداً أن "حديد الإمارات" سوف تمتلك أحد أكبر مصانع الحديد والصلب في المنطقة في غضون السنوات الأربع المقبلة، ومشيراً إلى أن الشركة القابضة العامة تنفذ حالياً خططاً مدروسة ومتكاملة لتنمية القطاع الصناعي، وعلى وجه الخصوص الصناعات الثقيلة والأساسية مثل الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والمطاط وغيرها.

وأشار منسترمان إلى أن إمارة أبوظبي سوف تضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي سوف يساهم في استقرار الاقتصاد وتنويع مصادر دخل الإمارة وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر للدخل العام.

وأكد منسترمان أن أبوظبي قادرة على أن تكون إحدى المدن الرائدة في مجال صناعات الحديد والصلب بشكل خاص والصناعات الأساسية بشكل عام، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، وإنما على المستوى العالمي. وقال: "تتوافر لدينا إمدادات الطاقة بمختلف أنواعها، كما لدينا السيولة اللازمة والخبرات الإدارية والفنية المتمكنة، إضافة إلى الشراكات مع أقطاب هذه الصناعات على المستوى العالمي، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي والبنى التحتية وشبكات النقل المتطورة والنظام الاقتصادي الحر وغيرها من العناصر التي تشكل جزءاً من الخطط المستقبلية للإمارة، وخصوصاً الخطة 2030، التي تعطينا مزايا تمكننا من التنافس مع أية صناعات أخرى في المنطقة أو حتى العالم".

وحول أهمية المرحلة الثانية من التوسعة قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع المهندس أحمد الظاهري إن الشركة سوف تتمكن بنهاية العام الحالي من إنتاج القواطع الحديدية الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى إنتاج عروق الصلب.

وتعتبر عروق الصلب مادة أساسية لصناعة الحديد والصلب يتم استيرادها حالياً من الأسواق الخارجية. وأوضح الظاهري أن "حديد الإمارات" سوف تكون أول مصنع على مستوى الدولة ومنطقة الخليج ينجح في صناعة القواطع الحديدية الثقيلة التي تدخل في الصناعات الإنشائية والصناعات المعدنية العملاقة والمصانع ومنشآت النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها. وأكد الظاهري أن الشركة سوف تستحوذ بالتالي على حصة كبيرة من الأسواق الإقليمية، خصوصًا وأنها سوف تستخدم تقينات عالية الجودة في الإنتاج والتصنيع.

ونوّه الظاهري بأن مسألة التوطين تلعب دوراً أساسياً في عملية التوسعة، مشيراً إلى أن 30 % من الفريق التابع لإدارة المشاريع في الشركة، الذي يعمل على إنجاز المرحلة الثانية عماده مواطنو الدولة من أصحاب الإختصاص في المجال الهندسي.

وأكد الظاهري إلتزام الشركة بعملية التوطين، منوّهاً بأنه بمجرد الإنتهاء من مرحلة التوسعة الثانية سوف يتم خلق 2000 فرصة عمل جديدة في الدولة، إما من خلال الشركة أو من خلال الشركات المصنعة للمنتجات الثانوية للحديد أو موردي الحديد والصلب. وقال: "يشكل التوطين أحد أهم أولوياتنا وسوف نظل على النهج الذي رسمت معالمه قيادتنا الرشيدة حتى نحقق طموحات شبابنا وشاباتنا العملية".

من ناحية أخرى علّق الظاهري على هذا الإنجاز الضخم قائلاً: "لدينا ما يكفي من الثقة والتفاؤل بجدوى مشاريع التوسعة التي نقوم بتنفيذها حالياً، فمن المعلوم أن مشاريع البناء والتعمير ما زالت مستمرة في إمارة أبوظبي، كما إن القطاعات الصناعية الكبرى، مثل البنى التحتية والنفط والغاز والبتروكيماويات، والتي تستلزم كميات هائلة من الحديد والصلب لتنفيذ توسعاتها، تعطينا الدفع اللازم للمضي قُدماً بتطوير منشآتنا وزيادة مستوى إنتاجنا".

وأضاف: "تواكب مشروعاتنا التوسعية المشاريع الأخرى في المنطقة التي تسعى إلى زيادة الإنتاج في صناعة الحديد والصلب وإلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات أعلى لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الحديد". ورأى الظاهري أن "دول المنطقة سوف تفتح المجال أمام رأس المال الخاص للإستثمار في مجال تصنيع الحديد، إلى جانب الإستثمارات الحكومية التي تركز بشكل خاص على المشاريع الكبرى مثل البنى التحتية".

من جهة أخرى، قال الظاهري "إن الشركة قد قامت بتطبيق خطة متكاملة لمراقبة التأثيرات المحتملة على البيئة عند تشغيل المرحلة الثانية (أ) وفقاً للمعايير البيئية المحلية والعالمية، وذلك عن طريق إعتماد أفضل التقنيات المعتمدة عالمياً. فقد تم، من بين أمور أخرى، تركيب نظام للمراقبة الدائمة للإنبعاثات التي قد تؤثر على المناخ من حولنا مثل ثاني أكسيد الكربون والغازات والأبخرة الأخرى وضمان مطابقتها للمقاييس والتشريعات العالمية".

وأضاف الظاهري: "لقد تم حتى آخر شهر فبراير/شباط من العام الحالي إنجاز 12.4 مليون ساعة عمل بمعدل إصابات مضيعة للوقت بلغ 0.008 وهو ما نعتبره في صناعتنا ووفقاً للمعايير العالمية إنجازاً مهماً في مجال ضمان صحة وسلامة موظفينا والعاملين لدى مقاولينا".

وختم الظاهري كلامه بالقول "إنه بمجرد الإنتهاء من المرحلة الثانية من التوسعات تكون الشركة قد حققت تطلعاتها في التحول على مدى سنوات قليلة من الزمن من مجرد مصنع لدرفلة عروق الصلب المستوردة إلى منشأة متكاملة لتصنيع الحديد تعتمد في إنتاجها لحديد التسليح ولفائف الأسلاك على أحدث التقنيات المتعارف عليها عالمياً، والتي تساعدها على التنافس محلياً وإقليمياً ورفع مستوى عوائدها وزيادة قيمة أرباحها.

كما إن أهداف الشركة العملية حالياً تقوم على رفع مستوى أدائها وزيادة فعاليتها وتعزيز قدرتها التنافسية في مجال تصنيع المنتجات النهائية العالية الجودة.

وبناء على ذلك، تعمل الشركة على زيادة مستوى إستثماراتها في عمليات التصنيع واستخدامات تقنيات المعلومات من أجل تطوير قدراتها الإنتاجية وتحسين أدائها العملي وزيادة عوائدها وتحقيق أهدافها التوسعية. وفي الوقت نفسه تستفيد الشركة من هذه الإستثمارات لكي تطور نوعية منتجاتها وتحسن مستوى الخدمات التي تؤديها لعملائها وتضمن سلامة موظفيها ومنشآتها".