عقاريون يتوقعون انتعاش سوق العقار في الكويت بعد ركود عامين

الكويت: توقع خبراء عقاريون انتعاش سوق العقار السكني والاستثماري في الكويت من جديد في الفترة المقبلة، بعد ركود استمر عامين بسبب الأزمة المالية العالمية وصدور بعض القوانين التي رأوا أنها "حدت من عمليات التمويل".

وقال المدير التنفيذي في شركة "اركان الكويت" العقارية عبدالله الشمري لوكالة الانباء الكويتية "كونا" ان ارقام الشركة تشير الى اقبال متزايد على العقار السكني بعد صدور قرار قضائي يسمح للبنوك الاسلامية بتمويل الصفقات العقارية السكنية، ما يعني حرية اكثر بالنسبة إلى المواطن من اجل الشراء.

واضاف الشمري ان المناطق التي تشهد ارتفاعًا في الطلب تتركز حاليًا في ما تسمى "شرق القرين"، وتشمل مناطق المسيلة وابو فطيرة والفنيطيس، حيث انتعشت اسعار الاراضي هناك بعد عامين من الركود، أدى الى انخفاضات في أسعار المتر المربع الواحد.

وذكر ان معدل سعر الاراضي في تلك المناطق يتراوح حاليًا بين 85 الى 95 ألف دينار كويتي، وانها حتى الآن لم ترتفع الى المستويات السابقة قبل عام 2009، مبينا ان اقبال المواطنين من جديد على الشراء في تلك المناطق من شأنه رفع السعر من القاع الذي وصل اليه خلال الازمة المالية.

وأوضح ان هناك شريحة من المواطنين ممن كانوا ينتظرون القسائم الحكومية في المناطق الجديدة، لكنهم توجهوا للشراء في المناطق السكنية التجارية، بعدما اصبحت الاسعار مغرية، ما مكنهم بالتالي من اقتناء (بيت العمر) في مناطق "قريبة" نسبيا مقارنة مع المشاريع الحكومية الحالية.

عن العقار الاستثماري، قال الشمري ان الاسعار تشهد ارتفاعا "شكليا"، الا ان اسعار البيع الفعلية من الممكن ان تكون مغايرة لذلك، ما يدلل على ان الثقة لدى ملاك العقار الاستثماري بدأت تدب من جديد، خصوصًا بعد توجه بعض الشركات العقارية التي تعافت جيدًا من الازمة المالية لإيجاد التمويلات للشراء في هذا القطاع.

واشار الى عامل آخر ساهم في انتعاش العقار الاستثماري، وهو أن بعض التجار والمستثمرين يرون في العقار عائدًا أكبر من عوائد اي وديعة بنكية في الوقت الحاضر، وعلى سبيل المثال العقار الاستثماري في منطقة حولي، الذي يحقق عائدًا بمعدل 7 او 8 %، في حين ان افضل وديعة بنكية لا تعطي اكثر من 4 % في الوقت الحاضر كعائد سنوي على الاستثمار.

ورأى ان هناك عددًا لا بأس به من المستثمرين ممن توجهوا الى العقار الاستثماري، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية كحولي والسالمية والفروانية والمهبولة.

من جهته، قال مدير ادارة التسويق والمبيعات في شركة "دينار" الدولية العقارية هاني العبدالهادي في تصريح مماثل لـ"كونا" انه لاحظ انتعاشًا في السوق العقاري، بعد اقرار خطة التنمية المليارية العام الماضي، لاسيما في مناطق شهدت تسارعًا في تطوير البنى التحتية كمنطقة الخيران المواجهة للخليج العربي ومنطقة الصبية.

واضاف العبد الهادي ان ثقة المواطن بتصميم الحكومة على انجاز المشاريع العمرانية الواردة في خطة التنمية اضفت نوعا من التشجيع لديه في شراء العقار السكني، واوجدت لديه رغبة في قطاع جديد، وهو قطاع العقار السياحي الترفيهي المقابل لشاطىء الخليج العربي.

ودلل على ذلك بمقارنة اقبال المواطنين على المعارض العقارية في العامين الاخيرين عنه في العام الحالي، الذي يشهد طفرة الآن وزيادة "لم تشهدها المعارض العقارية منذ عام 2009".

واوضح ان الخوف غير المباشر لدى المستثمرين الكويتيين من بعض الاحداث التي تشهدها بعض دول منطقة الشرق الاوسط التي كانت لها الحظوة في سحب الاموال الكويتية جعلهم يفكرون بالعودة مرة اخرى الى الاستثمار العقاري في الكويت، ما ادى الى انتعاشة ملحوظة، لاسيما في الربع الاول من العام الحالي.

وبيّن أن هذا الأمر بات واضحًا حين يرى المراقب صفقات الشراء على العقار السكني والاستثماري التي تنشرها وزارة العدل لا سيما في المناطق التي تشهد تسارعًا في تطوير البنى التحتية كالمسيلة وأبوفطيرة للعقار السكني ومنطقة الخيران للعقار السياحي الترفيهي.

من جانبها اشارت رئيسة مجموعة "ماجيك هوم" العقارية المتخصصة بشقق التمليك سمر جمال لـ"كونا" الى تزايد الاقبال على الشقق السكنية في مناطق السالمية والفحيحيل وبنيد القار، مؤكدة ان العائد في تلك المناطق وصل الى حوالي 8 % على اساس سنوي وبحسب تميز المواقع.

وتوقعت جمال ازدياد هذه النسبة في الفترة المقبلة، لاسيما بعد دخول شرائح جديدة من المجتمع في سوق العقار الاستثماري المتمثل في شقق التمليك والتفكير باستثمارها، ومن ثم السكن فيها. واوضحت ان قرار الحكومة زيادة قروض السكن للمطلقات والأرامل لتصل إلى 70 الف دينار بدلاً من 45 الف، ساهم بفعالية في دخول فئات جديدة تريد الشراء بمناطق حيوية من اجل السكن او الاستثمار.

واكدت ان اسعار شقق التمليك، لاسيما في مناطق مواجهة للخليج العربي كالشعب البحري، بدأت بالارتفاع من جديد حيث اصبح بامكان المواطن ايجاد التمويل اللازم لشراء تلك الوحدات التي كان من الصعب شراؤها دون وجود تمويل من البنوك.

بدوره وعن شراء العقار الاجنبي من قبل الكويتيين قال مدير ادارة المبيعات في شركة "الارجوان" العقارية المهندس محمد حسن لـ"كونا" ان رغبة المستثمر الكويتي في الشراء خارج الكويت قلت بشكل ملحوظ، لاسيما في المناطق التي تشهد احداثا غير مستقرة، وهذا ما جعل النشاط العقاري المحلي يزداد بشكل جيد أخيرًا.

واضاف حسن ان ذلك لا يعني تخلي المستثمر الكويتي عن شراء العقارات خارج الكويت، بل جعله ايضا يتجه الى دول جديدة تتمتع بالاستقرار والنمو الاقتصادي، كتركيا وبعض دول اوروبا الشرقية. واشار كذلك الى الاقبال على العقار الاجنبي ذات الاحجام الصغيرة والفخمة في مدن اوروبية شهيرة، كباريس ولندن وجنيف، حيث ان العائد على الاستثمار في تلك المناطق لايزال ايجابيًا.

عن المناطق التي تشهد احداثا سياسية، أوضح حسن ان الإقبال اقل من السابق، الا ان هناك فئة من التجار الكويتيين اقبلوا على الشراء، على أمل ارتفاع الاسعار بعدما تستقر الاوضاع في تلك الدول.

يذكر ان بعض المراقبين يرون في تزايد عمليات الشراء في السوق العقاري المحلي دليلاً واضحًا على مدى تمتع العقار بثقة المواطن الكويتي مهما أصاب هذا القطاع من تباطؤ اثر الازمة المالية العالمية.

في موازاة ذلك يؤمن كثير من المستثمرين الكويتيين بقاعدة أن العقارات داخل الكويت "تمرض ولا تموت"، وانها تتحول الى استثمار آمن في ظل اضطراب أوضاع اسواق الاسهم، لذا بدأ معظمهم بالعودة الى سوق العقار، لاسيما السكني والاستثماري.