ارتفاع الصادرات الأردنية 21.6% والمستوردات 20.1%

بلغت قيمة الصادرات الأردنية خلال يناير وفبراير 766.4 مليون دينار بنسبة ارتفاع 21.6% مقارنة بقيمتها للفترة نفسها من عام 2010.

عمّان: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، الذي أشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من عام 2011 قد بلغت 766.4 مليون دينار بنسبة ارتفاع مقدارها 21.6% مقارنة بقيمتها للفترة نفسها من عام 2010.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 136.3 مليون دينار خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2011 بنسبة ارتفاع مقدارها 15.2 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. كما بلغت قيمة المستوردات 1912 مليون دينار خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 20.1% مقارنة مع الفترة عينها من عام 2010.

وقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام 902.7 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 20.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010.

أما العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 1009.3 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2011 بنسبة مقدارها 19.6% مقارنة مع الفترة عينها من عام 2010.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47.2% خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2011، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47% للفترة نفسها من عام 2010، مما يشير إلى ارتفاع في التغطية مقداره 0.2 %نقطة مئوية.

على صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضر والفوسفات الخام والأسمدة. فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والعربات والدراجات وأجزائها ولوازمها.

بالنسبة إلى أبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي، ومن ضمنها ايطاليا.

وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وخاصة من السعودية، الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الإتحاد الأوروبي، ومن ضمنها ألمانيا.