الأهلي المتحد يحقق 77.3 مليون دولار أرباحًا للربع الأول

المنامة: أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية للربع الأول من عام 2011، التي تظهر تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 77.3 مليون دولار أميركي لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار 2011، مسجلاً بذلك نموًا بنسبة 17.7 % عما كانت عليه أرباح الفترة نفسها من عام 2010 (الربع الأول من عام 2010: 65.7 مليون دولار أميركي)، وتحسنًا بنسبة 20% مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة (الربع الرابع من عام 2010: 64.4 مليون دولار أميركي)، ليرتفع بذلك عائد السهم إلى 1,6 سنت أميركي مقابل عائد بلغ 1.3 سنت أميركي للفترة نفسها من عام 2010.

تأتي النتائج الإيجابية للأشهر الثلاثة الأولى من العام إنعكاسًا لإستمرار البنك في تحقيق إيرادات قوية من عملياته المصرفية غير الإستثنائية من خلال توسيع صافي هامش الفائدة وخفض كلفة التمويل مع الإلتزام بسياسة إنتقائية ومتحفظة في نمو الأصول والقروض، إلى جانب تطبيقه لرقابة فاعلة وصارمة على مخاطر الائتمان ومصروفات التشغيل، ليسفر ذلك عن إرتفاع بنسبة 16.3 % في صافي دخل البنك من الفوائد الى 136.7 مليون دولار أميركي للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2011 مقابل 117.5 مليون دولار أميركي للفترة عيمها من العام الماضي.

فيما جاء الأداء القوي لعدد من بنوك المجموعة، وخاصة في قطر وسلطنة عمان، ليسهم في رفع حصة المجموعة من أرباح البنوك الزميلة إلى 15.9 مليون دولار اميركي. من جهة أخرى، أثمرت الجهود الحثيثة والإجراءات التصحيحية في معالجة المحفظة الائتمانية والقروض غير المنتظمة فيها عن خفض كبير في مستوى المخصصات المطلوبة لتغطيتها بنسبة 34.4% الى 35.9 مليون دولار أميركي للربع الأول من عام 2011 مقابل 54.7 مليون دولار أميركي للربع الأول من عام 2010.

بهذه النتائج، يرتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين للفترة إلى 12.9% مقابل 11.9% للفترة نفسها من العام الماضي، فيما نما العائد على متوسط الأصول إلى 1.3% مقابل 1.2% للفترة المقارنة من عام 2010.

أما موجودات المجموعة فقد سجلت نموا بنسبة 5.9% إلى 28.0 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع 26,5 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010، وهو نمو يعزى أساسًا إلى نجاح البنك في إستقطاب موارد سيولة إضافية وبموازاة سياسة إقراض تتسم بالحرص في ظل الظروف والمستجدات الراهنة.

في إطار خطط البنك الرامية لتوسيع وتدعيم قاعدته الرأسمالية، فقد أثمرت جهود البنك عن التوصل في 31 مارس 2011 إلى إتفاقية مشتركة مع صندوق الدعم الرأسمالي التابع لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ذراع البنك الدولي المختص بتمويل إستثمارات القطاع الخاص حول العالم، وتشمل إستثمار مبلغ 125 مليون دولار في رأس مال المجموعة وتقديم مبلغ 165 مليون دولار كقرض ثانوي.

كما تم الإتفاق أيضًا مع مؤسسة التمويل الدولية على مدّ أجل إستحقاق القرض الثانوي المقدم من قبلها، والبالغ 200 مليون دولار أميركي، من 15 ديسمبر 2016 إلى 15 ديسمبر 2018، ومن المؤمل أن يشهد البنك الثمار الإيجابية لهذه الإتفاقية التي تشمل حزمة إضافية من الموارد الرأسمالية بإجمالي 490 مليون دولار أميركي إعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري.

تعليقًا على ذلك، صرح فهد الرجعان: "تأتي هذه الإتفاقية الهامة مع مؤسسة دولية بثقل وتأثير مؤسسة التمويل الدولية لتؤكد بوضوح على المكانة الريادية المتميزة التي يتبوأها البنك الأهلي المتحد على المستوى الإقليمي، وعلى مدى ثقة الأوساط الدولية بالمركز المالي المتين للبنك وآفاق نموه المستقبلية، خصوصًا وأنها إتفاقية يأتي إنجازها في خضم ظروف إقليمية حافلة بالتطورات والمستجدات".

وأضاف الرجعان: "لا شك أن نتائج الفترة الأولى من العام تعد إيجابية ومشجعة جدًا في ظل الظروف والراهنة، وتعزز من موقف التفاؤل المدعم بالحرص والثقة في قدرة البنك على الحفاظ على المكاسب التي حققها والبناء عليها".