بنك البحرين والكويت يربح 11.7 مليون دينار في الربع الأول

أعلن بنك البحرين والكويت عن تحقيق أرباح صافية في الربع الأول بلغت 11.7 مليون دينار.

المنامة: أعلن السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، يوم أمس الموافق 17 من أبريل عن النتائج المالية للبنك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس2011، والتي أظهرت تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت 11.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 12.5 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2010.

وتعليقا على هذه النتائج قال السيد مراد علي مراد "بالرغم من التحديات العديدة التي فرضت نفسها على القطاع المالي خلال الربع الأول من 2011، تمكن بنك البحرين والكويت من تحقيق أرباح صافية بلغت 11.7 مليون دينار بحريني، مع الاستمرار في التركيز على التوسع في أعمال البنك الأساسية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في المنطقة، وينبع هذا التركيز من خطة البنك الاستراتيجية للأعوام 2010-2012، الأمر الذي يؤكد التزام بنك البحرين والكويت بزيادة قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل".

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2011، تمكن البنك من تحقيق 13.8 مليون دينار بحريني كصافي الدخل من الفوائد مقارنة مع 15.4 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي والتي اشتملت على أرباح بقيمة 2.2 مليون دينار بحريني ناتج عن استرداد دين ثانوي (مارس 2011: 283 ألف دينار بحريني). كما شهد دخل الرسوم والعمولات نموا طفيفا خلال نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 5.8 مليون دينار بحريني. وساهمت الأصول الاستثمارية بمبلغ 4.8 مليون دينار بحريني في الأرباح الصافية، مقارنة مع 8.7 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 31 مارس 2010، والتي اشتملت على دخل استثماري غير متكرر بقيمة 4.4 مليون دينار بحريني نتج عن بيع استثمارات محتفظ بها لأغراض غير المتاجرة. وإذا ما تم استثناء هذه الأرباح الاستثمارية غير المتكررة، فلقد زاد دخل الاستثمارات بنسبة 12% خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت متطلبات التخصيص للقروض والاستثمارات إلى 1.1 مليون دينار بحريني مقارنة مع 6.5 مليون دينار بحريني للربع الأول من العام الماضي، مما يعكس تحسن جودة الأصول ووجود مراقبة نوعية أفضل.

وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك مع استمرار البنك في الاستثمار في عدد من المبادرات الاستراتيجية، مع التركيز على تحسين خدمة العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء ليشمل مواقع أكثر نشاطا في جميع أنحاء المملكة. وفي هذا الصدد، قام البنك بافتتاح فرع جديد مطور في سوق واقف بمدينة حمد خلال شهر مارس 2011، ويحتل هذا الفرع موقع استراتيجي متميز. وسيكون هذا الفرع قادرا على خدمة قاعدة أكبر من العملاء وسيمكنهم من أداء معاملاتهم المصرفية اليومية في أجواء حديثة ومريحة. ويقوم البنك حاليا كذلك ببناء فرعين مماثلين، الأول في منطقة السيف (بناية كريدي مكس)، والذي من المتوقع أن يتم تدشينه خلال شهر مايو 2011، و الآخر في مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد والذي من المتوقع أن يتم تدشينه مع مطلع السنة القادمة.

من جانبه قال السيد عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت "جاءت النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من عام 2011 طيبة للغاية، وإذا ما قمنا باستبعاد الأرباح غير المتكررة من بيع الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة ، والمكاسب المتحققة من الاسترداد الجزئي للدين الثانوي، سنجد أن أرباح البنك الصافية قد نمت إلى حد كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويدل نجاحنا المستمر على قوة النظام المالي في البحرين. من ناحية أخرى، يقوم البنك حاليا بمراجعة خطته الاستراتيجية لهذا العام، وذلك لضمان وضع الخطط المناسبة لمواجهة التحديات التي برزت في السوق في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تقديم الدعم لعملائنا الذين يواجهون صعوبات في تدفقاتهم النقدية ومساعدتهم في عملية إعادة أعمالهم إلى وضعها الطبيعي. كما أننا نهدف إلى الحفاظ على أهداف البنك لهذا العام، مع العمل على ضمان زيادة حقوق مساهمينا ومصالح عملائنا".

ونمت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 7% لتبلغ 2,415 مليون دينار بحريني، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نمت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 1,721 مليون دينار بحريني، والدافع الرئيسي لهذا النمو هو الزيادة في الودائع المصرفية للأفراد. و رافق ذلك نمو في القروض والسلفيات بنسبة حوالي 1% لتبلغ 1,293 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,284 مليون دينار بحريني في مارس 2010، ومقارنة مع الرصيد في نهاية شهر ديسمبر 2010، والذي بلغ 1,276 مليون دينار بحريني. ويدل هذا على أن سوق القروض بدأ بالنمو بشكل طفيف بعد استمراره دون تغيير يذكر خلال 2010، ونأمل أن يشهد عام 2011 المزيد من النمو. وارتفعت محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 13% وذلك لسعي البنك لتنويع أنشطته ومصادر دخله.

أما من حيث مؤشرات السيولة فلقد كانت في وضع مريح جدا، حيث تحسنت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، والودائع لدى المؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول من 24% إلى 26%، وتحسنت نسبة القروض إلى ودائع العملاء من 83% إلى 75%. أما نسبة كفاية رأس المال فقد حافظت على مستوى مريح للغاية، وهى أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. ومن الجدير بالذكر أن البنك قد قام بنجاح بتسديد مبلغ 500 مليون دولار عن دين متوسط الأجل باليورو والذي كان مستحق السداد في شهر مارس 2011، مما يعكس القوة المالية والمستويات المريحة من السيولة التي يتمتع بها البنك.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للفترة المتبقية من السنة، علق السيد مراد علي مراد قائلا "ليس هناك شك في أن جميع البنوك والشركات تواجه عاما مليئا بالتحديات التي لم تشهدها البحرين من قبل، ولكننا واثقون من قوة النظام المالي في البحرين، ونحن نقدر كثيرا التوجيهات المستمرة التي يقدمها مصرف البحرين المركزي بشكل مستمر إلى جميع البنوك في المملكة، ونحن نثمن كذلك ثقة مستثمرينا وعملاءنا في البنك. وإننا نتطلع إلى إنهاء هذا العام بأداء أفضل من العام الماضي، وسنعمل على مراجعة إستراتيجيتنا بشكل مستمر لتحقيق الأهداف المنشودة".