زايد للإسكان واقتصادية دبي يبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية

دبي: أبرم برنامج الشيخ زايد للإسكان مذكرة شراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اتفاقية شراكة موارد لتسهيل الإجراءات اللازمة لعملاء البرنامج واختصار الوقت وسرعة الانجاز ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم علاقات الشراكة وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وكذلك في اطار الخطة الاستراتيجية للبرنامج والرامية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وقام كل من محمد عبد العزيز جاسم، بصفته المدير العام بالإنابة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وعلي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتوقيع على الاتفاقية خلال حفل خاص أقيم مؤخراً في مقر الدائرة بحضور عدد من مدراء الإدارات لدى الطرفين.وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس ادارة برنامج الشيخ زايد للاسكان لتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات والوزارت الاتحادية.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر دائرة التنمية الاقتصادية الربط الإلكتروني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان للاطلاع على برنامج الاستفسار العام التابع لها لتسهيل عملية مراجعة وتدقيق المعلومات المتعلقة بالطلبات المقدمة للبرنامج. وسيتمكن الطرفان من الاطلاع على الأنشطة والأفكار والمقترحات والابتكارات التي يراها مناسبة لتحقيق التعاون المنشود، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات ذات العلاقة في مجال العمل للمشاركة فيما يخدم الصالح العام على المستوى الاتحادي والمحلي.

وبهذه المناسبة، قال علي إبراهيم: "تساهم هذه الخطوة في تسهيل إجراءات المتعاملين وترتقي بأداء الخدمات التي توفرها كل من الدائرة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، كما تندرج ضمن توجهاتنا الرامية إلى تشجيع استخدام التعاملات الإلكترونية ومواكبة آخر التقنيات الحديثة. ويسعدنا التعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان الهادف إلى تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة لأبناء هذه الدولة المعطاءة ومنها دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة".

ومن جهته، أشار محمد عبد العزيز جاسم إلى أن هذه الاتفاقية سوف تنعكس آثارها بشكل مباشر على الواقع العملي، وأن هذه الشراكات بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية تصب نتائجها في تقديم خدمات مضافة للمتعاملين وتسهيل الإجراءات عليهم، وذلك من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي ستتم من خلال الجهتين. وأكد جاسم أن البرنامج جهز فريقاً خاصاً لهذه المبادرة لمباشرة التدريب على النظام بالتنسيق مع الدائرة. وأثنى محمد عبد العزيز جاسم على تعاون دائرة التنمية الاقتصادية وتلبيتهم لهذه المبادرات التي تؤكد أن المؤسسات الحكومية تعمل تحت مظلة واحدة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتشكل الاتفاقية إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال القواعد البيانية والمعلوماتية وذلك من خلال التنسيق في المجالات الفنية والتقنية والإجرائية والتدريبية.