إستمرار الطلب على الديون السيادية للبحرين في الربع الأول 2011

أعلن مصرف البحرين المركزي استمرار الطلب على الديون السيادية لمملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2011.

المنامة: أعلن مصرف البحرين المركزي استمرار الطلب على الديون السيادية لمملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2011، حيث حظيت الإصدارات المختلفة من أذونات الخزانة والصكوك بتغطية واسعة خلال هذه الفترة. وقد أصدر مصرف البحرين المركزي خلال الفترة من يناير 2011 إلى نهاية مارس 2011، أذونات الخزانة الحكومية لفترة إستحقاق 3 اشهر بتغطية بلغت في المتوسط 283٪ وأذونات الخزانة الحكومية لفترة إستحقاق 6 أشهر بتغطية بلغت في المتوسط 340٪. أما بالنسبة للإصدارات الحكومية الإسلامية، فقد حازت على تغطية أكبر تتجاوز الـ 500٪ لفترة إستحقاق 3 أشهر و6 أشهر.

و فيما يتعلق بنسبة الطلب على الإصدارات الحكومية لفترات الإستحقاق الطويلة الأجل، فقد تم إصدار أذونات خزانة لفترة إستحقاق 12 شهر بتغطية بلغت 211٪، كما تمكن المصرف وبنجاح من تنفيذ الإصدار الجديد من صكوك التأجير الإسلامية لفترة استحقاق 5 سنوات وبقيمة 200 مليون دينار بحريني في السوق المحلي، حيث بلغ سعر العائد على هذه الصكوك 5,5٪. كما شهدت أسعار الإصدار الدولي من سندات التنمية الحكومية بالدولار الأميركي والذي سوف يستحق في مارس 2020 ارتفاعاً ملحوظاً، مما أدى إلى انخفاض العائد إلى أدنى مستوياته منذ بداية فبراير، حيث انخفض عائد السندات بمقدار 1,11٪، حيث انخفض العائد من 6,91 ٪ في 15 مـارس إلى 5,80 ٪ مؤخراً.

وتعليقاً على هذه التطورات، صرح المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة: "إن الطلب المحلي القوي لديون مملكة البحرين السيادية يعد بمثابة شهادة على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وسلامة إجراءات السياسة النقدية في مملكة البحرين وتوفر السيولة في السوق المحلي. كما وأن الانتعاش السريع في سعر الإصدار الدولي لمملكة البحرين في الأسواق العالمية يعكس الثقة في الاقتصاد المحلي والمركز الائتماني لمملكة البحرين".