الحكومة المغربية تستعد للرد على مقترحات النقابات

تستعد الحكومة المغربية لتقديم عرضها بخصوص المقترحات المقدمة من طرف المركزيات النقابية، التي تأتي في مقدمتها الزيادة في الأجور.دخل الملف الاجتماعي بالمغرب مرحلة حاسمة، مع استعداد الحكومة لتقديم عرضها بخصوص المقترحات المقدمة من طرف المركزيات النقابية.ومن المتوقع أن تتعرف المركزيات على مضامين العرض، نهاية الأسبوع الجاري، أي قبل أيام من الاحتفالات بعيد العمال.

الرباط: قال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "ننتظر رد الحكومة على المقترحات التي تقدمنا بها"، مضيفا أن "الحكومة وضعت بين يدينا العرض الأولي ونحن أجبنا عليه، وحاليا ننتظر ردها". وأشار محمد يتيم، في تصريح لـ "إيلاف"، إلى أن "الحكومة لم تستكمل بعد المشاورات مع جميع المركزيات المشاركة في الحوار الاجتماعي"، متوقعا، في الوقت نفسه، أن "يجري تقديم العرض في نهاية الأسبوع الجاري".وحول ما إذا كان متفائلا بخصوص النتائج، وطبيعة الإجراءات المتخذة إذا جاء العرض بعكس ما ينتظرونه، أكد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "النقابي يجب أن يكون دائما متفائلا، وفي حالة ما إذا كانت النتائج عكس ما نتوقعه ستجتمع اللجنة التقريرية للنقابة، وستتخذ الموقف المناسب، كما سيجري التنسيق مع الإخوان الآخرين حتى يكون هناك موقف موحد إذا أمكن ذلك".

وكانت ثلاث مركزيات نقابية قدمت ردا مشتركا على العرض الحكومي، ويتعلق الأمر بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل.وأكدت المركزيات، في ردها، على ضرورة تطبيق زيادة في الأجر تصل 800 درهم (101 دولار) للسلالم من (5 - 9)، و700 درهم للباقين (88 دولارا). كما شددت على أن هذه الزيادة يجب أن تكون صافية من كل اقتطاع، ويشرع في تطبيقها بداية من السنة المقبلة.وتقدر كلفة الاستجابة إلى المقترحات التي تقدمت بها الحكومة 43 مليار درهم.

وفيما لا تزال المركزيات تأمل في تحقيق مطالبها، تخوض أربع نقابات (المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد الديمقراطي للشغالين، واللجان العمالية المغربية) إضرابا وطنيا، (اليوم الثلاثاء) و(غدا الأربعاء)، للتعبير عن "رفضها لنتائج الحوار الاجتماعي الأخير".كما نددت النقابات، في بلاغ لها، بما وصفته بـ المناورات اليائسة للحكومة لانتزاع سلم اجتماعي من خلال الترويج للمغالطات والتسويفات".وتراهن الحكومة على هذه المحطة من أجل "تحقيق السلم الاجتماعي"، على حد تعبير نقابيين، في وقت تعيش المملكة حراكا استثنائيا.

يشار إلى أن المقترحات الأولية، التي وضعتها الحكومة بين يدي المركزيات، تضمنت زيادة 500 درهم (63 دولارا) إلى أجور جميع موظفي الدولة ابتداء من شهر يوليوز المقبل، مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم (75 دولارا) إلى 1000 درهم (126 دولارا)، بالإضافة إلى الرفع من نسبة حصيص (كوطا) الترقية إلى 30 في المائة سنة 2011، و33 في المائة سنة 2012 مع اعتماد السلم المتحرك لأول مرة في المغرب بزيادة أتوماتيكية في الأجور بنسبة بنسبة 2 في المائة كل سنة.