حصة الدول العربية في 2009 من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر

أظهرت دراسة للمعهد العربي للتخطيط أن حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر اقتصرت على %7.11 في العام 2009، وأن حصة هذه الدول بالتالي من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في العام نفسه اقتصرت على %3.05، مشيرة الى أن السعودية ثم قطر ومصر ولبنان والإمارات، حققت أفضل النتائج في هذا المجال.وعقد المعهد العربي للتخطيط في مقره في الكويت حلقة نقاشية بعنوان "مُحددات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدول العربية"، عرض فيها عضو الهيئة العلمية في المعهد الدكتور وليد عبد مولاه لورقة في هذا الشأن.

دبي: تناولت هذه الورقة مُحددات الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة من 63 دولة منها 17 دولة عربية "بغرض تعزيز فهم هذه المحددات ومُحاولة تفسير تواضع حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر". وأشار عبد مولاه الى أن "رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 17.7 تريليون دولار في 2009 مقارنة بـ 700 مليار في 1980، وارتفعت حصة الدول النامية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من %13.8 في 1980 إلى %42.9 في 2009". وأضاف أن "حصة الدول المتقدمة تبقى الأعلى في مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر، اذ تبلغ %69 مقابل %28 للدول النامية في 2009".

ولفت الى أن "حصة الدول النامية الآسيوية والأميركية الجنوبية هي الأعلى (ما يعادل %59 و%30 من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للدول النامية)، بينما لم ترتفع حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلا بقليل (من %3.7 في 1970 إلى %7.11 في 2009) مما يعطي هذه الدول فقط حصة %3.05 من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر". وأوضح أن النسب الأعلى بين الدول العربية في هذا المجال هي للسعودية ثم قطر ومصر ولبنان والإمارات. واعتمدت الدراسة التي عرض لها عبد مولاه على "نموذج الجاذبية الذي يسمح باستغلال البيانات الثنائية للاستثمار الأجنبي المباشر المأخوذة من قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لـ 13 دولة مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاه 63 دولة منها 17 دولة عربية للفترة 2009-2000".

وهدفت الورقة الى "إعادة قياس محددات الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه المجموعة العريضة من الدول واستخلاص مجموعة من السياسات الملائمة للدول العربية من خلال تحليل الفجوة بين أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لكل دولة عربية مقارنة بكوريا الجنوبية كدولة مقارنة". وبحسب عبد مولاه، "توضح نتائج الدراسة أن مُحددات الاستثمار الأجنبي المباشر تتماشى مع معظم الطروحات النظرية فضلاً عن النتائج التطبيقية السابقة. فقد أكدت الدراسة إن مُحددات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل التقليدية من حجم الاقتصاد والانفتاح التجاري ومعدل النمو، تؤثر إيجاباً على الاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة الى ذلك، تبين أن للبيئة المؤسسية والبنية التحتية وتوافر العمالة الماهرة وقعاً إيجابياً على الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين يلعب معدل الضرائب المفروضة على الشركات دوراً سلبياً على الاستثمار الأجنبي المباشر. كذلك أوضحت الدراسة أن واردات الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر من الدول المضيفة لها تأثير إيجابي وذو معنوية إحصائية في حين أن الصادرات الثنائية فاقدة للمعنوية الإحصائية مما يؤيد فكرة واجهة التصدير".

وقال عبد مولاه "انطلاقاً من هذه النتائج، وسعياً الى صوغ سياسات أكثر مُلاءمة ونجاعة في استقطاب حصة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول العربية، تم تحليل الفجوة بين مخزون كل دولة عربية من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بكوريا الجنوبية". وأوضح عبد مولاه أن "هذا التحليل بيّن أن لبعض الدول العربية مزايا لا سيما في البنى التحتية ومعدلات الضرائب والانفتاح التجاري والمؤسسات، في حين تعاني كل الدول العربية من حجمها الاقتصادي مقروناً بضعف التجارة البينية مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وبحسب عبد مولاه، أظهر التحليل أن "معظم الدول العربية تفرض نسبة ضرائب على الشركات أفضل من كوريا باستثناء ليبيا وقطر والسودان والإمارات وتونس واليمن". وأضاف أن "الإمارات والسعودية والبحرين لها بنية تحتية أفضل من كوريا الجنوبية تليها مباشرة الكويت وعُمان وقطر والأردن". وشدد على أن "البيئة المؤسسية أفضل في قطر والكويت وعُمان، في حين تشكو دول أخرى من تردي البيئة المؤسسية لديها كاليمن ومصر والسودان والجزائر". وابرز أن "العنصر الآخر الذي يلعب لصالح بعض الدول العربية هو الانفتاح التجاري (في البحرين والأردن والإمارات)، وفي المقابل تكتسب كوريا الجنوبية ميزة في حجم اقتصادها وفي حجم التجارة الثنائية مع بقية دول المنظمة".

وتابع "في حالة الإمارات يفسر حجم الاقتصاد أكثر من %60 من الفارق في الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي مصر والسعودية تصل هذه النسبة إلى %35". وأضاف "يتضح أن الحصة غير المفسرة من الفارق في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لكوريا والدول العربية تتأرجح من %20 (الإمارات، اليمن، مصر والسودان) إلى ما يناهز %60 (البحرين، الجزائر، الأردن، الكويت، تونس، موريتانيا، ليبيا، عُمان، قطر والمغرب وبأقل تقدير السعودية وسوريا)". واضاف أن "الورقة بينت أن الجزء غير المفسر من فجوة الاستثمار يشهد تفاوتاً كبيراً من دولة عربية إلى أخرى مما يُحدد جملة السياسات الملائمة لكل دولة".