أوروبا لا تزال على مسار النمو برغم تزايد المخاطر

برلين: كشفت بيانات صدرت امس الثلاثاء أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال على طريق النمو برغم ظهور مؤشرات على تفاقم الانقسام الاقتصادي للمنطقة وتزايد المخاطر على النمو. فبينما أدى تحسن المعنويات بشكل أكبر داخل شركات الصناعات التحويلية في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة إلى زيادة غير متوقعة في أحدث مؤشر لمديري المشتريات بالمنطقة، تراجعت ثقة المستهلكين بشكل مفاجئ الشهر الماضي وانخفضت مبيعات السيارات بشكل حاد. وذكرت مجموعة ماركت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن إن مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو (17 دولة) ارتفع إلى 57.8 نقطة هذا الشهر، مقابل 57.6 نقطة في آذار/ مارس. وكان محللون توقعوا تراجع المؤشر إلى حوالي 57 نقطة.

وقال كبير الاقتصاديين بالمجموعة كريس ويليامسون إن 'دراسة نيسان/أبريل تتماشى مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل فصلي نسبته 0.8'، وهي وتيرة الانتعاش ذاتها المسجلة للربع الأول'. يأتي هذا رغم تجدد المخاوف بشأن مشاكل ديون المنطقة، والتوقعات برفع أسعار الفائدة وتسارع التضخم، وكذلك الآثار الاقتصادية الناتجة عن سلسلة من الكوارث التي ضربت اليابان. كان البنك المركزي الأوروبي رفع للمرة الأولى تكاليف الإقراض منذ نحو ثلاث سنوات الأسبوع الماضي ليزيد سعر إعادة التمويل القياسي له بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الفائدة إلى 1.25'. وجاء ذلك بعد أن سجل التضخم أعلى مستوى في أكثر من عامين عندما بلغ 2.7' في آذار.

لكن ما يعزز حالة الغموض الاقتصادي الحالية، إعلان المفوضية الأوروبية أن مؤشر ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو تراجع إلى سالب 11.4 نقطة هذا الشهر مقابل 10.6 نقطة في آذار/ مارس. كان محللون يتوقعون هبوطا إلى سالب 11. وفي الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، تراجع المؤشر من سالب 12.8 إلى سالب 13.7 خلال الفترة ذاتها. وفي الوقت نفسه تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 5' في آذار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بفعل انخفاضات كبيرة في أسواق رئيسية بالمنطقة على خلفية إطلاق خطط تقشف مالي في أنحاء المنطقة، وفقا لبيانات صادرة عن اتحاد منتجي السيارات الأوروبي. وتساهم بيانات الاتحاد أيضا في تحديد الانقسام الاقتصادي الذي ظهر في أنحاء أوروبا بعد أن ارتفع النمو في أكبر اقتصادات بالمنطقة وخصوصا ألمانيا فيما تكافح أجزاء أخرى للتغلب على مستويات الدين المرتفعة.

يأتي انخفاض عمليات التراخيص رغم الزيادة القوية في الأسواق الكبرى في أوروبا مع تسجيل ألمانيا وفرنسا ارتفاعا نسبته 11.4' و6.1' على التوالي. لكن مبيعات السيارات هوت في الدول الأكثر مديونية في أوروبا والتي طبقت توجهات تقشفية كبيرة لضبط شئونها المالية وخفض مستويات الدين والعجز المرتفعة. ويشمل ذلك اليونان حيث تراجعت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 55.2' في آذار مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وانخفضت التراخيص في البرتغال بنسبة 20.6' وهوت بنسبة 29.1' في إسبانيا. وما يعزز التوترات الاقتصادية في أوروبا، وجود تكهنات بأن اليونان سوف تضطر إلى إعادة هيكلة ديونها علاوة على مخاوف بأن نجاح حزب جماهيري في الانتخابات الفنلندية يوم الأحد قد يعرقل تقديم حزمة إنقاذ للبرتغال.

وقفزت تكاليف الإقراض لليونان خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية التوقعات بأن أثينا سوف تقوم في نهاية المطاف بإعادة هيكلة ديونها. علاوة على ذلك، تعرضت سندات الحكومة البرتغالية مؤخرا لضغوط.
وسجلت بريطانيا، التي تقع في منتصف تطبيق دورة صارمة من خفض الموازنة، هبوطا نسبته 7.9' في تراخيص السيارات. ساهم في زيادة مؤشر مديري المشتريات، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالمنطقة الذي صعد إلى 57.7 مقابل 57.5 في آذار. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 9ر56 ،مقابل 57.2 في آذار. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لكل من ألمانيا وفرنسا في نيسان/أبريل. وارتفع المؤشر في ألمانيا إلى أحد أعلى مستوياته مسجلا 61.7 نقطة.