غرفة تجارة وصناعة الشارقة تطلق "الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص"

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة صباحاليوم الأربعاء مؤتمراً صحافياً لإطلاق (الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة بين البلدان الإسلامية) الذي تستضيفه إمارة الشارقة وتشرف الغرفة على تنظيمه ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق للرابع والعشرين من أبريل الجاري وحتى السادس والعشرين منه، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

الشارقة: يعقد الملتقى الذي يحمل شعار (المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات في اقتصاديات الدول الإسلامية) في مركز إكسبو للمعارض، وذلك في إطار التعاون القائم بين الدول المنضوية تحت لواء منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تطوير حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يصبّ في جهود التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة لدول المنظمة، بمشاركة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين المتخصصين في ميدان الاقتصاد.

وقد تضمّن المؤتمر الصحافي إلقاء كلمات الجهة المشرفة على التنظيم وعددٍ من الجهات الراعية، أكّدت كلّها على أهمية عقد هذا الملتقى ودوره في تفعيل العلاقات الاقتصادية الإسلامية المتبادلة، وتوسيع آفاق الاستثمار وتنويع مجالاته، حيث قال سعادة حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كلمة ألقاها:"يسعدني أن أرحبّ بكم في هذه المناسبة، حيث نجتمع لنشارك معاً في بناء محطّة مهمة على طريق التنمية الاقتصادية لدفع عجلة التنمية الشاملة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي.. واسمحوا لي بداية أن أتقدم بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله، على رعايته الكريمة لفعاليات هذا الملتقى.وإننا إذ نتولى شرف استضافة الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص على أرض إمارتنا الحبيبة نتقدّم بجزيل الشكر لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمنحنا هذا الشرف للمرة الثانية حيث كنّا قد استضفنا الدورة التاسعة في العام 2000".

وأضاف: "لأنّ الاقتصاد هو الداعم الأول للتنمية الشاملة وأبرز عناصرها، فإننا نسعى جاهدين إلى تفعيله ودفع عجلته إلى الأمام، بالتعاون مع كلّ المؤسسات المعنية والمهتمة، من القطاعين الحكومي والخاص، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الحدود الجغرافية الأوسع التي تشمل كلّ من تجمعنا معه من الدول مصالح مشتركة ورؤى مستقبلية، لأنّ هذا التعاون يقود إلى تكامل البنية الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثمّ إلى تحقيق أعلى درجات التطور والتقدم.. وإنّ تعاوننا مع الدول المنضوية تحت لواء منظمة المؤتمر الإسلامي يأتي من منطلق التقارب الثقافي والاجتماعي والمصالح المشتركة، إذ إننا ومن خلال انتمائنا لهذه المنظمة الرائدة نمتلك مقوّمات التعاون كافة، فنحن نشكّل قوة اقتصادية قويّة، إذا ما تمّ تفعيلها وتطويرها فإنّها ترقى إلى مستوى المنافسة العالمية، بل إلى مستوى التفوّق على التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم، نظراً لما تمتلكه دول منظمة المؤتمر الإسلامي من مقوّمات طبيعية وثروات باطنية تجعلها تتحكم بأهم المفاتيح الاقتصادية على مستوى العالم".

وأشار في الكلمة إلى أنّ التبادل التجاري بين الدول الإسلامية يشكّل أحد أوجه التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث يمثّل عنصراً دافعاً لعجلة الاقتصاد في مختلف هذه الدول، نظراً للتسهيلات الإجرائية المتفق عليها بين حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.وقال: "إنّ الإحصاءات تشير إلى أنّ قيمة تجارة دولة الإمارات مع الدول الإسلامية بلغت خلال عام 2009 نحو 185.3 مليار درهم أي 50.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 11.73 % من المبادلات التجارية البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي.. وتأتي تركيا في المركز الثاني بعد الإمارات، بحجم تجارة بينية بلغ مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي 46.34 مليار دولار تعادل 10.86 % من إجمالي المبادلات التجارية.. بينما بلغت قيمة التجارة الإجمالية البينية لدول المنظمة 426.75 مليار دولار خلال عام 2009 مقابل 551.3 مليار دولار عام 2008 بتراجع نسبته 22.5 %.. أمّا قيمة التجارة الخارجية الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي فبلغت 1.28 تريليون دولار خلال عام 2009 بما يعادل نحو 10.47 % من إجمالي حجم التجارة العالمية مع تسجيل انخفاض بلغ 31.2 %، مقارنة بحجم التجارة الإجمالية للدول الإسلامية خلال عام 2008 بسبب تراجع الطلب العالمي نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية".

مشيراً إلى أنّ السنوات الأخيرة الماضية شهدت تراجعاً عاماً في الحركة الاقتصادية والاستثمارية في العالم كلّه وليس في الدول الإسلامية وحدها، وذلك نظراً للتراجع الذي حصل في القطاع الاقتصادي العالمي، والذي ترافق بانهيار عدد من البنوك العالمية والشركات الكبرى، الأمر الذي أثّر بدوره على اقتصاد الدول الإسلامية فانعكس على حجم التبادلات التجارية بينها، إلّا أنّه أكّد أنّ هذا التراجع لا يعني التوقّف، لأنّ "اقتصادنا أخذ بالتعافي وانطلق نحو التحسّن بصورة ملحوظة خلال العام الماضي والعام الجاري".

واجب اجتماعي ومسؤولية وطنية

وتشارك القوّات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة كراعٍ رئيس للملتقى، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وواجبها الاجتماعي، وحرصاً منها على المساهمة في كلّ ما من شأنه دفع عجلة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وفي تصريح سابق للقوات المسلحة تمّ التأكيد على أهمية المساهمة في رعاية الفعاليات التي تهدف إلى توعية المجتمع والمشاركة في دفع عجلة التنمية الشاملة وتطوير العلاقات الأخوية مع الأصدقاء في دول منظمة المؤتمر الإسلامي.. حيث جاء في التصريح:"نحن كمؤسسة معنية بحماية الوطن وأبنائه، نأخذ على عاتقنا المشاركة الفاعلة في كل الفعاليات التي من شأنها أن تساهم في التنمية الشاملة لمجتمعنا. ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتنا في الملتقى، لأنّه يدعم الحركة الاقتصادية ويساهم في تفعيل الأنشطة الاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي الأخرى، وكما نعلم، إنّ الاقتصاد يمثل أحد أهم دعائم التنمية الشاملة.

إنّ الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص فرصة مهمة للقاء رجال الأعمال والمتخصصين من مختلف بلدان المنظمة، ونحن نتوقّع أن يكون له كبير الأثر على الخطط الاقتصادية والاستثمارية فيها ولاسيّما في ظلّ ما تشهده هذه البلدان من متغيرات أمنية وسياسية تنعكس بصورة مباشرة على اقتصادها.إنّ قيادتنا الحكيمة تؤكّد في كل مناسبة على ضرورة أن تأخذ القوات المسلحة دورها الفاعل في المجتمع، ولاسيّما أنّ من أبرز مهمّاتها المشاركة في الحفاظ على مجتمع آمن ومتماسك وقوي الركائز، الأمر الذي يسهم فيه الجانب الاقتصادي بشكل مباشر، لأنّ من المعروف أنّ الاقتصاد القوي يبني أوطاناً ومجتمعات قوية ومتماسكة..إنّنا ندين لمجتمعنا بالانتماء، وندين لوطننا بالإخلاص والوفاء، لذلك نقف في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما نقف في كل ميادين الدفاع عن الوطن، واثقين من أنفسنا وهدفنا الأوّل والأساسي هو حماية وطننا ورعاية مجتمعنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله-".

المؤسسات الخاصة.. جزء من المجتمع

من جانبها تساهم كلّ من شركة الحفر الوطنية ودبي للمرطبات والفطيم للسيارات في الرعاية الفضية للملتقى، انطلاقاً من الدور الفاعل للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة في بناء علاقات متميزة مع الدول الإسلامية التي تربطنا بها ثقافة ومصالح كبيرة.وكان مدير إدارة العلاقات العامة والخدمات في شركة الحفر الوطنية السيد فاضل الجابري قد عبّر سابقاً عن هذه المشاركة قائلاً:"لقد سعينا لرعاية هذا الملتقى أملاً في أن يحقق الأهداف المرجوة منه، فالعالم الإسلامي غني بالثروات والموارد الطبيعية والباطنية مثلما هو الحال في عدد من دول شرق آسيا، والدول العربية ولاسيّما الخليجية منها، وإذا ما تم التنقيب عنها واستغلالها استغلالاً صائباً فإنها حتماً سترقى باقتصادنا إلى مصاف اقتصاديات الدول الكبرى".

وأضاف: "إن هذا الملتقى يعدّ فرصة ثمينة بالنسبة لنا لتبادل الخبرات وتوثيق العلاقات بين مسؤولي الشركات المشاركة بهدف تعزيز العمل المشترك بيننا بما يعود بالنفع على شركات الحفر في منطقة دول منظمة المؤتمر الإسلامي".

ومن جهته قال السيد أحمد بن عيسى السركال، رئيس مجلس إدارة دبي للمرطبات:"نعتز برعايتنا لمثل هذه الملتقيات الاقتصادية التي من شأنها رعاية وتعزيز التواصل بين المهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين، إضافة إلى فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وإيماناً منا بما نمتلكه كدول إسلامية من إمكانيات وموارد؛ فإننا ننتهز فرصة انعقاد هذا الملتقى هنا في الشارقة لعكس النتائج الإيجابية المرجوة منه على المستثمرين ورجال الأعمال في سبيل إحداث نهضة اقتصادية على مستوى العالم الإسلامي لمواكبة التقدم الاقتصادي العالمي، واللحاق بركب التكتلات الاقتصادية الكبرى؛ حيث تأتي مشاركتنا في سياق برامج الشركة الهادفة إلى ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والعمل نحو غد أفضل للأجيال القادمة".

أهداف وتطلعات

لطالما شكّل التعاون بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي قوّة اقتصادية كبيرة، مبنية على تبادل الإمكانيات والمؤهلات الاقتصادية، واستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار داخل دول المنظمة.. لكنّ الملاحظ أن أحجام التبادل التجاري والاستثماري بين دول المنظمة دون المأمول منه، وانطلاقاً من هذا المبدأ تقام هذه الملتقيات الدورية باستضافة من الدول الإسلامية، هادفة إلى تحقيق تطلعات منظمة المؤتمر الإسلامي ورؤاها الاستراتيجية في إنشاء تكتل اقتصادي إسلامي فاعل، يرقى إلى مستوى المنافسة العالمية مع التكتلات الاقتصادية الأخرى، ولاسيّما أن دول المنظمة تتمتع بنوع من التكافل والتكامل، نظراً لأنّ ما ينقص إحداها يكمّله ما تمتلكه الأخرى.

ومن هذا المنطلق يقام الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص بهدف فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وتوفير منصة لتسهيل التواصل التجاري وبناء الشراكات وفرصة للحوار بين مجتمع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني والبنوك والمؤسسات المالية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي لتهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية المستدامة، إضافة إلى الترويج لثقافة التقارب بين مختلف دول منظمة المؤتمر الإسلامي، والدول الأخرى المشاركة.

كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالتركيز على القضايا الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز القدرات في مجال التجارة، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع ونقل التكنولوجيا بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.كما يتيح الملتقى الحوار والنقاش في التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، بما يساهم في بناء وتعزيز آليات فعالة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء القدرات من خلال تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين صانعي السياسات التجارية ووكالات الترويج والمنظمات ذات الصلة بالإضافة إلى شركاء القطاع الخاص.ويعدّ الملتقى فرصة للتفاعل والتواصل بجمع رجال الأعمال معاً وجهاً لوجه مع رعاة المشاريع والمستثمرين المحتملين، وتوفير منصة للقاء رجال الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم من البلدان الإسلامية الأخرى.

فعاليات الملتقى

يتضمّن الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص أربع جلسات حوارية، تتركز أولاها حول (الفرص والتحديات في قطاع الأعمال في الدول الإسلامية) وتناقش عدة محاور تناقش التحديات والعوائق التي تواجه الاستثمار في الدول الإسلامية، ومشكلة الأمن الغذائي في الدول الإسلامية، وتتوقف عند ما إذا كان ضعف الموارد والإمكانيات، أم ضعف الاستثمار هو ما يقيّد اقتصاد الدول الإسلامية أكثر، كما تسلط الجلسة الضوء على التكنولوجيا والبحث العلمي واقتصاد المعرفة في الدول الإسلامية، وتبحث آفاق تنمية الاستثمار والتجارة الإسلامية البينية، وتركّز على التمويل والمصارف الإسلامية، كتجربة قابلة للتصدير إلى كل العالم.

أمّا الجلسة الثانية التي تحمل عنوان (دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الإسلامي) فتناقش الدور التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهميتها في دعم حركة الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمع، وتلقي الضوء على مبادرات دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (من القطاعين الحكومي والخاص)، والتحديات والعوائق التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الإسلامية.إضافة إلى بحث إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحدّ من البطالة والفقر، ودعم المؤسسات والشركات الكبرى عبر منتجاتها.

بينما تأخذ الجلسة الثالثة طابعاً مختلفاً، حيث تستضيف ممثلين لعدد من الدول الإسلامية يقدمون عروضاً ترويجية لمنتجات دولهم، ويتمّ في الجلسة الأخيرة قراءة التوصيات والمقترحات التي تصدر عن الملتقى.

ويشارك في فعاليات الملتقى مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والمهتمين، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من دول المنطقة، إضافة إلى المديرين والرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية والإقليمية، وكذلك عدد من المهتمين بمجال الاستثمار من المستثمرين وصناع القرار، والأكاديميين والتطبيقيين المتخصّصين في مجال الاستثمار.