محمد بن راشد يدشن المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي الخليجي

أبوظبي:أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أن التكامل الاستراتيجي والاقتصادي لدول الخليج هو مفتاح الرخاء لمواطنيها والمستقبل الواعد لأبنائها، ويمثل رؤية مشتركة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في ترسيخ المصير الواحد لدول المجلس.

جاء ذلك خلال الحفل تدشين سموه المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي الخليجي، والذي تجاوزت تكلفته الإجمالية الخمسة مليارات درهم بلغت مساهمة الدولة منها 800 مليون درهم، ويهدف المشروع لربط الشبكات الكهربائية لكافة دول المجلس ويوفر أساسا لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء بالإضافة لتحسين اعتمادية نظم الطاقة الحالية، وتخفيض احتياطيات الطاقة في الدول الأعضاء.

كما أكد سموه خلال التدشين على أن هذا المشروع المشترك يرسل رسالة واضحة لجميع أبناء المنطقة على جدية العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع، والفوائد التي تعود بالخير على الجميع حيث يحقق هذا المشروع وفرا ماديا لدول المجلس يقدر بـ18,4 مليار درهم (ما يقارب الخمسة مليارات دولار) كما أنه يؤسس لسوق طاقة مشتركة بين دول المجلس ويحقق بعدا استراتيجيا رئيسيا في توفير إمدادات طاقة مستدامة تدعم الاقتصادات الوطنية لدول الخليج العربية والمشاريع التنموية في هذه الدول. وجاء تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا المشروع بحضور وزراء الطاقة والكهرباء من دول مجلس التعاون وأعضاء مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بالإضافة لصيانة وتشغيل الشبكة وستلعب دورا رئيسيا في تجارة الطاقة بالمنطقة.

وألقى عيسى الكواري رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي كلمة خلال حفل التدشين رحب فيها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيدا فيها بدور دولة الإمارات في هذا المشروع الحيوي الذي رأى النور برعاية وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وعرض الكواري في معرض كلمته المراحل المختلفة للمشروع والتي تضمنت مد الخطوط الكهربائية الهوائية والكابل البحري تحت مياه الخليج العربي، بالإضافة إلى استغلال الشبكة في مد خطوط ألياف بصرية لتعزيز البنية التحتية لنقل المعلومات في دول المجلس، وتوفير فرص استثمارية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وغيرها من الفوائد المرجوة لكافة الدول، وبما يحقق هدف المشروع الأساسي المتمثل في توفير خدمات الكهرباء لدول مجلس التعاون بشكل موثوق ومستدام.