مفوض الطاقة الأوروبي يقترح تشديد قواعد التنقيب عن النفط في البحار

بروكسل: قال مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي امس الأربعاء إنه يعد حاليا مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد قواعد الأمن والسلامة لمنصات استخراج النفط من الحقول البحرية وزيادة مسؤولية الشركات العاملة في هذا المجال عن أي أضرار أو أخطار تنجم عن التنقيب. وقال غونتر أوتينغر مفوض شؤون الطاقة 'نريد منع وقوع حادث من هذا النوع في أوروبا' في إشارة إلى حادث انفجار المنصة البحرية التابعة لشركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم (بي.بي) في خليج المكسيك في مثل هذا اليوم من العام الماضي وأسفر عن أكبر كارثة بيئية بحرية في تاريخ الولايات المتحدة.

كانت المنصة ديب ووتر هواريزون التي كانت تستأجرها بريتش بتروليوم قد انفجرت في 20 نيسان/أبريل من العام الماضي مما أسفر عن مقتل 11 عاملا وتسرب كميات هائلة من النفط بسبب عجز الشركة عن سد البئر النفطية على مدى 3 شهور. وقال أوتينغر إنه يعتزم تقديم اقتراحه الذي أطلق عليه اسم 'ليكس أوف شور' في تموز/يوليو المقبل. ويحتاج الاقتراح إلى إقراره من جانب حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم من البرلمان الأوروبي لكي يصبح قانونا ساري المفعول. يذكر أن حوالي 500 منصة بحرية تنقب عن النفط وتستخرجه حاليا في المياه الأوروبية. ويستهدف اقتراح أوتينجر تطبيق قواعد أمن وسلامة أشد صرامة وزيادة صلاحيات الأجهزة الرقابية الحكومية العاملة في هذا المجال.

في الوقت نفسه سوف تزداد مسؤولية الشركات عن أي حوادث تقع في المنصات البحرية. ووفقا للقواعد الحالية فإن الشركات مسئولة فقط عن تعويض الأضرار التي تحدث نتيجة حوادث وقعت قريبة من الشاطئ أي على مسافة 12 ميلا كحد أقصى. ويريد أوتينغر زيادة هذه المسافة لتصل إلى 200 ميلا بحريا بحيث تشمل كل مناطق عمل المنصات البحرية بالفعل بحسب المتحدثة باسمه. وفي حالة إقرار القانون سوف تكون أي شركة ملتزمة بدفع تعويضات عن أي تلوث يحدث نتيجة تسرب نفطي في هذه المنطقة. في الوقت نفسه تريد المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التأكد من امتلاك الشركات العاملة في الحقول البحرية رؤوس الأموال الكافية لمواجهة أي متطلبات مالية في المستقبل وكذلك تمتلك المعدات اللازمة للوفاء بمعايير الأمن والسلامة الجديدة.