وزير المالية المصري يعلن قريبا خطة لتحسين الأجور

القاهرة: تعهد سمير رضوان وزير المالية المصري بالإعلان عن برنامج شامل لتحسين الأجور في مصر في الأول من أيار/مايو المقبل في مناسبة عيد العمال. وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لصحيفة (الأهرام) نشرتها يوم الخميس أن هذا البرنامج يشتمل على تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، والمدة الزمنية اللازمة لتطبيقه. وأكد الوزير أن برنامج تحسين الأجور سيراعي مستويات الأسعار وتكلفة الخدمات المقدمة للمواطن والأعباء التي تقع على عاتق الأسرة المصرية في ظل معدلات التضخم الحالية. وأشار الى أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيختلفان في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي.
وكشف الوزير النقاب عن إعداد تعديلات تشريعية على قانون الضريبة العقارية استجابة لمطالب المواطنين. ومن أبرز التعديلات المرتقبة: إعفاء محل سكن الأسرة من الضريبة وإعادة النظر في قيمة العقار الخاضع للضريبة، وقدره أكثر من 500 ألف جنيه وفقا للقانون الحالي.

وفي إطار مراعاة الوزارة للظروف الاقتصادية الراهنة، تقرر إسقاط الديون المستحقة على الفلاحين المتعثرين عن السداد لبنك التنمية والائتمان الزراعي مع إسقاط فوائد الديون المتراكمة عن الفلاحين القادرين على السداد. يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي، أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن 76.8' من المصريين متفائلون بالمستقبل، وإن كانت نسبة 60' منهم تشعر ببعض القلق.
وبالنسبة للأولويات التى ينتظرها المصريون من حكومتهم قالت نسبة 48.4' إن الأمن يجب أن يتصدر مهام أي حكومة للقضاء على مختلف صور الانفلات الحالية في الشارع المصري. وقد عبرت نسبة 40.4' عن اهتمامها بالبعد الاقتصادي، وطالبت بتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين الأجور. وأجرى هذا الاستطلاع على عينة عشوائية ضمت 1200 شخص. شهدت مصر خلال الاسابيع الماضية، ولازالت، كثيرا من الاحتجاجا و المظاهرات الفئوية التي تطالب بتحسين الاوضاع والاجور وتنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي بوضع حد أدنى للأجور.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 40' من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وينفقون أقل من دولارين في يوم.