توقع تطور الطلب على الإسمنت بالمغرب في 2011

يرجح أن يسجل انتعاش في مجال العقار بالمغرب، في السنة الجارية، ما سيؤدي إلى تزايد الطلب على الإسمنت، الذي سجل قطاعه بعض الركود، في السنة الماضية.توقع بيير دامنون، المسير المدير العام لشركة "لافارج المغرب"، تطور الطلب على الإسمنت، خلال سنة 2011، بمعدل يتراوح بين 4 و5 في المئة. وتأتي هذه التوقعات في وقت سجلتفيهمبيعات الشركة، في السنة الماضية، حسب ما أكده بيير دامنون، تراجعًا بنسبة 4.7 في المئة، مقارنة مع سنة 2009.

الدار البيضاء: أكد بيير دامنون في ندوة صحافية أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، أن سبب هذا التراجع يعود إلى المنافسة القوية التي يعرفها القطاع، إلى جانب الفروق في المبيعات بين كل منطقة.وذكر المسير المدير العام للشركة أن رقم الأعمال، في ما يخص الحسابات المدعمة للشركة، سجل انخفاضًا طفيفًا حددت نسبته في 1.6 في المئة، إذ وصل إلى 5 مليارات و354 مليون درهم، مقابل 5 مليارات و441 مليون درهم.

كما أكد أن نتيجة الاستغلال سجلت بدورها، في السنة الماضية، انخفاضا حددت نسبته 12 في المئة، أي ما يعادل مليارين و406 ملايين درهم في، مقابل مليارين و734 مليون درهم في 2009. ويأتي هذا في وقت عرف فيهسوق الإسمنت استقرارًا، إذ تشير الأرقام إلى أن نسبة النمو لم تتجاوز 0.4 في المئة، مقابل 3.4+ في المئة برسم 2009. ومع افتراض حدوث نمو جد متفائل وقوي بمعدل 9 إلى 10 في المئة، فإن الطلب على الإسمنت، في سنة 2011، سيبلغ حوالى 19.5 مليون طن. ومن المتوقع أن تشهد، السنة الجارية، انتعاشًا في قطاع العقار من خلال الورش التي أنجزت سنتي 2009 و2010، التي تتضمن مساكن تبلغ قيمتها 250 ألف درهم سيتم تسليمها هذه السنة.

وأشار وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أحمد توفيق احجيرة، أمس، في رد على سؤال في البرلمان حول "ركود سوق العقار في المغرب "، إلى تحسن المؤشرات ذات الصلة بالعقار، إذ ارتفع استهلاك الاسمنت، في نهاية آذار (مارس) الماضي إلى 11.4 في المئة،في حين ارتفع معدل جاري القروض، في نهاية شباط (فبراير) المنصرم بـ 9 في المئة. وعمقت الأزمة التي يشهدها قطاع السكن، خصوصًا السكن الاجتماعي، العجز المسجل في هذا المجال، ويبلغ، حسب إحصائيات رسمية، مليونًا و200 ألف وحدة سكنية. وتحتم هذه الوضعية على السلطات العمومية مضاعفة الجهود لإنجاز ما لا يقل عن 260 ألف وحدة سكنية، سنويًا، زيادة على أكثر من 30 ألفًا، وهو عدد الأسر التي تضاف كل سنة، ويتعين تلبية طلباتها من السكن.يشار إلى أن إجمالي القروض الجارية الموجهة إلى السكن، الممنوحة من طرف البنوك المغربية للمنعشين العقاريين، ومقتني السكن، بلغ حوالى 200 مليار درهم. وأمن صندوق "ضمان السكن" أكثر من ملياري درهم من القروض، سنة 2010، لفائدة 11 ألف و328 مستفيدًا، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 20 في المئة، مقارنة مع سنة 2009.