الشفافية التجارية تفارق الحياة في سويسرا

رغم اقتراب اليورو من 1.46 مقابل الدولار الأميركي ووصول الفرنك السويسري الى مستويات قياسية صعودية أمام الدولار الأميركي (كل فرنك يعادل 0.8852 دولار) واليورو (كل فرنك يعادل 1.2884 يورو) الا أنه يوجد اجماع، في أوسط الخبراء الماليين، هنا، أن أسواق العملات الصعبة عالماً مستقلاً لا علاقة له، مثلاً، بأوضاع المواد والمعادن الأولية، حول العالم.

برن: كل شيء تراجع في سويسرا، من الحركة السياحية الى حركة الصادرات وموجة استهلاك الأغذية وغير، الا أن مديري الشركات السويسرية العملاقة يواصلون تعزيز دخلهم بأعجوبة! ومقارنة بعام 2009، فان المدراء، لدى الشركات السويسرية الثلاثين الأبرز في بورصة زوريخ، نجحوا في زيادة أرباحهم بمعدل 10 في المئة، على الأقل.

علاوة على ذلك، فان مديري هذه الشركات الثلاثين، الذين يقدر عددهم الكلي بحوالي 500 مدير، تمكنوا، في عام واحد، من جني أرباح مجموعها أكثر من بليون فرنك سويسري. ما يعني أن هذه الأرباح قفزت، مقارنة بعام 2009، حوالي 2.6 في المئة. بالطبع، كلما زاد الدخل الفردي لكل مدير منهم كلما تعزز المعاش التقاعدي بدوره. لذلك، لا خوف عليهم من أن يهبطوا، فجأة، ليعيشوا في الطبقات الوسطى أم الفقيرة. في الحقيقة، يتوقف بعض الخبراء، هنا، للاشارة الى أن اليورو(بالأحرى تزايد قوة الفرنك السويسري عليه) كان لعنة على الفقراء والمنتمين الى الطبقات الوسطى(التي بدأت بدورها تتلاشى من سويسرا) وكنزاً للطبقات الغنية التي تمتلك أمولاً لا تأكلها النيران والتي تحتضن مدراء الشركات العملاقة المحلية.

في سياق متصل، يشير الخبير كريستوف غوبسر الى أنه يكفي متابعة مؤشر سويسري خاص بالشركات المحلية، هو مؤشر (SLI) أي (Swiss Leader Index)، لتعقب أرباح مدراء أبرز الشركات السويسرية. في الوقت الحاضر، فان معدل الدخل السنوي لهؤلاء المدراء يرسو عند 21 مليون فرنك سويسري، مهما كانت أوضاع اليورو! مع ذلك، يتمكن مدراء المصارف العملاقة، كما "كريديه سويس" و"يو بي اس"، من تحقيق دخل سنوي يتجاوز هذا المعدل بكثير ليتراوح بين 100 و190 مليون فرنك سويسري. في ما يتعلق بمدراء شركة "نستله" فان دخلهم السنوي، وفق تصريح هذا الخبير، ثابت على 65 مليون فرنك سويسري، تقريباً.

كما ينوه الخبير غوبسر بأن الشفافية، لدى الشركات والمؤسسات المالية السويسرية، فارقت الحياة منذ عام 2008 تقريباً. ما يعني أن الواجهة التجارية لهذه الشركات تختلف تماماً عن المحرك التجاري "الغامض" الذي يخول هذه الشركات المضي قدماً برغم الصعوبات والمطبات التي تواجهها. في الواقع، ثمة الكثير من المصالح الغربية، ومن ضمنها السويسرية لو بصورة غير مباشرة، التي تريد الاستيطان في القارة الأفريقية، الغنية بالمواد الأولية والفلتان الأمني وغياب الرقابة وتفشي الفساد. وتعتبر هذه المصالح، والأرباح الملتصقة بها، آلية التوازن المالية لدى تعرض أنشطة هذه الشركات للانتكاسات المالية.