الحكومة المغربية تكشف عن عرضها حول الزيادة في الأجور

تقدمت الحكومة المغربية بعرضها حول المقترحات المتعلقة بالحوار الاجتماعي إلى المركزيات النقابية، التي تهيئ ردا سيكشف عن مضمونه،اليوم الاثنين، في وقت لم يعد يفصل الطبقة العاملة عن الاحتفال بيومها العالمي، سوى أقل من أسبوع.

الرباط: يبدو أن العرض الحكومي حول المقترحات المقدمة بخصوص الحوار الاجتماعي، التي تأتي في مقدمتها الزيادة في الأجور، لم يرق إلى المركزيات النقابية، التي تستعد إلى الرد، غدا الاثنين، وسط تكهنات باحتمال توتر الأجواء بين أطراف الحوار الاجتماعي. وقال عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الحكومة تقدمت بردها بخصوص مقترحاتنا، ونحن حاليا بصدد مناقشته"، مشيرا إلى أن عرض الحكومة "ليس فيه تقدم كبير".

وأضاف عبد الرحمن العزوزي، في تصريح لـ "إيلاف"، "ندرس ما تقدمت به الحكومة، وسنرد، غدا الاثنين، حول ما جاء في هذا العرض". وذكر الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن "الزيادة، التي اقترحتها الحكومة، حددت في 400 درهم للسلام من (10 إلى ما فوق)، بينما حددت في 600 درهم للسلالم من (5 إلى 9)". وسبق أن تقدمت المركزيات النقابية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل) برد مشترك حول العرض الحكومي الأول.

وأكدت المركزيات، في ردها، على ضرورة تطبيق زيادة في الأجر تصل 800 درهم (101 دولار) للسلالم من (5 - 9)، و700 درهم للباقين (88 دولارا). كما شددت على أن هذه الزيادة يجب أن تكون صافية من كل اقتطاع، ويشرع في تطبيقها بداية من السنة المقبلة. ويأتي هذا في وقت تعرف قطاعات موجة من الاحتجاجات للمطالبة بتسوية ملفاتهم الاجتماعية.

فالنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قررت خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام النيابات، في اليوم الأول، ووقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني. كما قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الفترة ذاتها.

وكانت إضرابات سابقة شملت موظفي البلديات، والمالية، وموظفي تقنين الاتصالات، وصناديق الاحتياط الاجتماعي، والحافلات، وقطاع التعليم، والوقاية المدنية (رجال الإطفاء). وتقدر كلفة الاستجابة إلى المقترحات التي تقدمت بها النقابات إلى الحكومة 43 مليار درهم. وتصر المركزيات على أن الحكومة لديها الموارد المالية الكافية من أجل تحقيق ما جاء في الحوار الاجتماعي، الذي يمر من محطة مهمة جدا، قد تحدد مستقبل مسار جلسات التفاوض بين الطرفين. كما أن هذه المحطة يراهن عليها الجميع من أجل تخفيف أجواء التوتر، في انتظار تحقيق السلم الاجتماعي، الذي يحتاج إلى حلول نهائية وجذرية.