إرتفاع اليورو يضر كثيراً بالإقتصاد المغربي

ينعكس الإرتفاع المتواصل لليورو أمام الدولار الأميركي على إقتصاد المغرب، الذي يتضرر بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أكد محلل إقتصادي مغربي أن إرتباط الدرهم باليورو له سلبيات كثيرة. حيث إن الدرهم المغربي، بعدما كان في السابق مرتبطًا بالدولار، أصبح حاليًا مرتبطًا بالعملة الأوروبية.

الدار البيضاء: قال لحسن الداودي، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس في الرباط، إن الارتفاع المتواصل لليورو لديه تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المغربي، مشيرًا إلى أن "الدرهم المغربي، بعدما كان في السابق مرتبطًا بالدولار، أصبح حاليًا مرتبطًا باليورو، الذي يجذبنا إلى فوق، ما يخلق القدرة لدى الآخرين على المنافسة القوية".

وأضاف لحسن الداودي، في تصريح لـ"إيلاف"، "ليس هذه هي المشكلة فحسب، بل هناك مسألة أخرى، تتمثل في كون نسبة النمو في منطقة اليورو ضعيفة، بينما نسبة النمو في منطقة الدولار مرتفعة".

وذكر الخبير الاقتصادي أن "هذا الارتباط توجد فيه سلبيات كثيرة"، مبرزًا أن "منطقة اليورو، التي نوجد فيها تصل إليها منتوجات العالم بأسره، ولو كنا فيها وحدنا فقط لكنا استفدنا أكثر".

وأبكد أن الاقتصاد المغربي متضرر على الواجهتين، أي اليورو والدولار، إذ إن تصدير الفوسفات واستيراد البترول يتم عبر الدولار".

وأضاف أستاذ الاقتصاد "إذا كان الدولار منخفضًا فإن اليورو سيكون مرتفعًا، والدول التي تنتج بالدولار تكون تنافسيتها قوية، وبالتالي فإن البلدان التي توجد في المنطقة تنافس المغرب، عندما يكون الدولار منخفضًا".

وشدد لحسن الداودي على ضرورة "إعادة النظر في سلة العملات، التي يرتبط بها الدرهم المغربي، لأن هذا الاختلال يكلف المملكة"، وزاد موضحًا "يجب معالجة التوازن بين الدولار واليورو، حتى لا يجذبنا هذا الأخير إلى فوق كثيرًا".

وكانت الأزمة المالية التي شهدتها منطقة اليورو أثرت على قطاع التصدير المغربي، الذي شهد انتعاشة خجولة، خلال النصف الثاني من السنة الماضية.

ولم تجد وزارة التجارة الخارجية، في صيف 2010، تحت ضغط المقاولات الموجهة منتجاتها نحو الأسواق الأوروبية، بدًا من إعلان مواصلة الإجراءات المدعمة لهذه المقاولات، حتى نهاية السنة الماضية، بعد انقضاء التاريخ، المعلن سابقًا، لاستفادة المصدرين منها.

وتربط المغرب علاقات تبادل حر مع 55 بلدًا، مما يعكس انفتاحه الاقتصادي والتجاري، الذي يعد اختيارًا استراتيجيًا للمملكة.

يشار إلى أن الأرباح الصافية للشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء ارتفعت، خلال السنة الماضية، إلى 31 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8.8 %، مقارنة بسنة 2009.

وحققت هذه الشركات إيرادات إجمالية بلغت 236.6 مليار درهم، بزيادة قدرت بـ 24 مليار درهم عن العام السابق.

يذكر أن هذا التحرك القوي للعملة اليوروبية يأتي على الرغم من عودة إشكالية الديون السيادية إلى الأضواء بقوة، خلال الفترة القليلة الماضية، إذ تشير بعض التقارير إلى قيام ألمانيا بالضغط على اليونان من أجل إعادة هيكلة ديونها، في الوقت الذي تنفي الحكومة اليونانية إقدامها على هذه الخطوة تزامنًا مع رفض العديد من المسؤولين الأوروبيين الأمر.