إرتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد ملايين الآسيويين بالفقر

قال بنك التنمية الآسيوي اليوم أن إرتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد ملايين الآسيويين بالفقر.

طوكيو: قال بنك التنمية الآسيوي في تقريره الجديد (تضخم أسعار الغذاء العالمية والبلدان النامية في آسيا) اليوم ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد مرة أخرى بدفع الملايين في الدول الآسيوية الى براثن الفقر المدقع.

وجاء في تقرير البنك انه كان متوقعا ان تشهد أسعار المواد الغذائية صعودا تدريجيا في أعقاب الارتفاع الحاد الذي عرفته عام 2008.

غير ان التقرير ذكر ان هذه الاسعار ارتفعت بشكل اكثر من المتوقع وذلك بسبب "الزيادات السريعة والمستمرة في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية الآسيوية منذ منتصف العام الماضي الى جانب بلوغ سعر النفط الخام مستوى قياسيا في 31 شهرا خلال مارس الماضي".

وبلغ متوسط معدلات التضخم في اسعار المواد الغذائية في العديد من الاقتصادات الآسيوية 10 بالمئة في أوائل العام الحالي ما يهدد 64 مليون شخص اضافي بالسقوط تحت خط الفقر (1.25 دولار يوميا).

وحذر التقرير من انه "بالنسبة للأسر الفقيرة في آسيا والتي تنفق ما يزيد على 60 بالمئة من دخلها على الغذاء فان ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيخفض قدرتها على دفع تكاليف الرعاية الطبية والتعليم للأطفال" وفق ما جاء على لسان رئيس الخبراء الاقتصاديين في بنك التنمية الاسيوي شانغيونغ ري في بيان نشره موقع البنك اليوم.

واكد ري انه "اذا ما تركت لحالها فان أزمة الغذاء ستقوض بشدة المكاسب التي تحققت مؤخرا في مجال الحد من الفقر في آسيا" محذرا من ان استمرار "ارتفاع اسعار الغذاء والنفط الذي شهدته في مطلع عام 2011 يمكن ان يخفض النمو الاقتصادي في المنطقة الى اكثر من 1.5 نقطة مئوية".

وقد تسبب نقص الانتاج للمواد الغذائية بسبب سوء الاحوال الجوية الى جانب ضعف الدولار الاميركي وارتفاع أسعار النفط وفرض حظر على الصادرات الغذائية لبعض الدول المنتجة الأساسية في الكثير من الضغط التصاعدي على الأسعار العالمية منذ يونيو الماضي.

ووفقا للتقرير ينتظر ان تشهد اسعار القمح والذرة والسكر وزيوت الطعام ومنتجات الألبان واللحوم زيادات مضاعفة فيما اتخذت الحكومات الآسيوية العديد من التدابير على المدى القصير للتخفيف من آثار تضخم أسعار المواد الغذائية ولكن الطلب المتزايد على هذه المواد وانخفاض الانتاج يدفع صناع القرار الى التركيز الى ايجاد حلول على المدى الطويل لتجنب حدوث أزمة في المستقبل.

يذكر ان البنك الآسيوي للتنمية هو مؤسسة تمويل للتنمية متعددة الأطراف ويسعى الى الحد من الفقر في آسيا والمحيط الهادئ.

وقد أنشئ هذا البنك في عام 1966 ويمتلكه الآن 67 عضوا معظمهم من اسيا والولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وألمانيا.