فلسطين: حملة لمقاطعة اللحوم الحمراء سعياً إلى تخفيض أسعارها

تسعى جمعيات حماية المستهلك في الأراضي الفلسطينية للشروع بحملة شعبية لمقاطعة اللحوم الحمراء إحتجاجاً على إرتفاع أسعارها.

رام الله: تسعى جمعيات حماية المستهلك في الأراضي الفلسطينية للشروع بحملة شعبية لمقاطعة اللحوم الحمراء احتجاجا على ارتفاع أسعارها حيث تنظم اعتبارا من مطلع الشهر القادم ولمدة أسبوع حملة مقاطعة للحوم الحمراء سعيا لإجبار التجار على تخفيض أسعارها.

وفي هذا الإطار قال رئيس جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، في لقاء خاص مع "إيلاف": "إن جمعيات حماية المستهلك خطت هذا التوجه استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف "أرخصوه بالترك" خلال فترة ارتفعت فيها الأسعار، ونظرا لأن أسعار اللحوم الحمراء بات لا يتناسب مع مستوى دخل المواطن الفلسطيني".

وأضاف: "نظرا لارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني وفقا لمعطيات الجهاز المركزي للإحصاء حيث وصلت نسبة الفقر ما يقارب 26% في حين وصلت نسبة البطالة 35%، وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني والتي جعلته محروما من تناول اللحوم الحمراء".

وأكد هنية أن الهدف من هذه الخطوة ينبع من شعور جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بالمسؤولية تجاه كافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني وسعيا لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء لكي تصبح في متناول الجميع.

وأشار إلى أن الجمعيات أقدمت على اتخاذ عدة إجراءات قبل اللجوء إلى سياسة المقاطعة ومنها التوجه لوزارة الزراعة منذ نحو سبعة أشهر حيث تمت المطالبة بضرورة استيراد اللحوم المبردة الطازجة، ولقاءات مع العديد من الجهات المختصة لا سيما وزارة الزراعة للمطالبة بتخفيض الأسعار دون جدوى.

ولفت هنية إلى وجود فروقات وتباين في أسعار اللحوم الحمراء في المحافظات الفلسطينية، منوها إلى أنه ورغم الانخفاض الجزئي في أسعارها إلا أنها لازالت مرتفعة جدا في معظم المحافظات بالنسبة للمستهلك الفلسطيني.

وطالب وزارة الاقتصاد الوطني بضرورة مراقبة الأسواق ومتابعة أسعار اللحوم في مختلف الأسواق في المحافظات الفلسطينية لتوحيد الأسعار، داعيا المواطنين إلى الضغط نحو ضرورة معرفة كل التفاصيل المتعلقة بأسعار السلع حتى الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات وفق ما نص عليه قانون حماية إشهار الأسعار.

ودعا هنية الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة العمل من أجل تخفيف أسعار الأعلاف كون ذلك عامل مهم وأساس في ارتفاع أسعار اللحوم حيث ساهم ارتفاع الأعلاف بشكل واضح في رفع أسعار اللحوم، لافتا إلى أن عددا لا بأس به من مربي الثروة الحيوانية بات غير قادر على شراء الأعلاف ويحاول جاهدا التخلص من الثروة الحيوانية التي لديه.

وبحسب رئيس جمعيات حماية المستهلك فإن الحملة تستهدف نسب الربح العالية التي يحققها التجار، حيث يباع كيلو لحم الخروف القائم بـ4.90 دينار، فيما تباع كيلو اللحمة جاهزة للمستهلك بنحو 15 دينارا.

ويعتقد هنية أن الحملة ستجد تجاوبا كبيرا، لأن الجمعيات ستقوم بتنفيذ حملة توعية من خلال الإعلانات تستهدف المستهلك للالتزام بحملة مقاطعة اللحوم الحمراء، كما سيتم التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوضيح طبيعة هذه الحملة في المساجد.

الحملة تلقى تأييداً عمالياً

وقال: "ستبدأ الحملة في الأول من الشهر القادم مع مناسبة يوم العمال العالمي وستستمر حتى الثامن من أيار وتمثل هذه المقاطعة هذه بداية الخطوات للضغط باتجاهات مختلفة على وزارتي الزراعة والاقتصاد سعيا لتخفيض الأسعار".

وأكد هنية أنه جرى الاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الذي سينظم مسيرة مركزية لمناسبة يوم العمال العالمي في رام الله مطلع الأسبوع القادم لإصدار بيان مشترك يعلن تأييد الحركة العمالية لمقاطعة اللحوم الحمراء والمطالبة بتخفيضها كونها الجهة الأكثر تضررا في هذا المجال، إضافة للعديد من البلديات والأندية الشبابية التي أعلنت تأييدها للحملة.

وحول إمكانية قيام جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بالإقدام على مثل هذه الخطوات لأصناف أخرى، أوضح رئيس هذه الجمعيات أن العمل يسير على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.
وطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة أخذ هذه القضايا على محمل الجد ومتابعة مطالبات جمعيات حماية المستهلك بهذا الخصوص.

وبين هنية أن جمعيات حماية المستهلك لم ولن تكن ضد التجار بل تناشدهم بضرورة أخذ الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار، مشددا على ضرورة توحيد كافة الجهود لحماية المستهلك الفلسطيني.

وزارة الزراعة: ارتفاع أسعار الأعلاف عالمي

وقال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة بالمحافظات الشمالية هاني البزرة، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية: "إن مربي الثروة الحيوانية في فلسطين يعانون من ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، كما يشكون غياب دعم الحكومة للأعلاف".

وأضاف: "أن إجراءات السلطات الإسرائيلية تقف بالمرصاد أمام استيراد اللحوم المبردة التي يمكن لها المساهمة في خفض الأسعار، حيث يصر الجانب الإسرائيلي على تنزيل حرارة اللحوم المبردة أربع درجات من الشاحنات المبردة التي تنقلها، وتفتيشها أمنيا، الأمر الذي يعني تلفها".

وأكد البزرة أن وزارة الزراعة منحت أربعة تجار أذونا لاستيراد اللحوم المبردة منذ العام 2009، لكنهم - ويقصد التجار- يخشون المغامرة، منوها إلى أن هذه القضية متابعة منذ ذلك التاريخ دون تحقيق نتائج إيجابية.

وأشار مدير عام التسويق في وزارة الزراعة إلى أن السلطة الوطنية تستورد 14 ألف طن من اللحوم المجمدة من أستراليا ونيوزيلندا والصين، وتشهد أسعارها منافسة بين التجار، لأن لها تاريخ صلاحية محدد.

وكان رئيس مجلس الأغنام محمد أبو داهوك قد أكد في وقت سابق أن أسعار الأغنام اللاحمة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على المستهلك.
وقال أبو داهوك: "انخفض سعر كيلو اللحم القائم من 6 دنانير إلى 4.5 دينار، وذلك بسبب محاولة مربي الأغنام التخلص من أغنامهم، لارتفاع أسعار الأعلاف، من مائتي دينار للطن في حزيران الماضي إلى 345 دينارا".

ومع ذلك يرى أبو داهوك أن ارتفاع أسعار اللحوم غير مبرر، مطالبا الحكومة بالمزيد من الرقابة، ومؤكدا أن التاجر لا يخسر، وعلى التجار مراعاة ظروف المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الإحصاء المركزي بين في تقرير له، صدر أمس وحصلت "إيلاف" على نسخة منه أن الرقم القياسي لأسعار المنتج سجل ارتفاعًا بنسبة 1.26% خلال شهر آذار الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.