دعائم الاستثمارات آمنة في العراق والنمو التجاري يتزايد

أكد صلاح مهدي علوش رئيس غرفة تجارة وصناعة بغداد أن دعائم الاستثمارات آمنة في العراق، مطمئنًا كل المستثمرين العرب والأجانب إلى استقرار الوضع الأمني نسبيًّا وان تداعيات الحرب انحسرت إلى حدّ كبير، وأن النمو الاقتصادي والتجاري يتزايد بشكل كبير.

الشارقة: أكد صلاح مهدي علوش رئيس غرفة تجارة وصناعة بغداد أن دعائم الاستثمارات آمنة في العراق مطمئنًا كل المستثمرين العرب والأجانب إلى استقرار الوضع الأمني نسبيًّا، وان تداعيات الحرب انحسرت إلى حد كبير، وان النمو الاقتصادي والتجاري يتزايد بشكل كبير، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك 115 مليار برميل من النفط كاحتياط، وان الدولة تشهد إطلاق 192 مشروعًا عملاقًا. وكان لإيلاف هذا اللقاء معه.

- عندما نتكلم عن قضية الاستثمار في العراق يحضر القلق من تداعيات عدم الاستقرار الأمني. فالمستثمرون عادة يتجهون إلى الأسواق الناشئة التي تحظى باستقرار. كيف تقوّم انعكاسات الحرب وتداعياتها على الفرص الاستثمارية؟.

لا بد من طمأنة المستثمرين إلى استقرار الوضع الأمني بشكل نسبي، فالعراق يشتمل على ثماني عشرة محافظة والأسرة التجارية العراقية تحتوي على 18 غرفة تجارية من البصرة إلى الموصل إلى المحافظات كافة. ربما هناك جهات سياسية معينة ترغب في أن تصور العراق على نحو سيئ.

- من هي هذه الجهات؟ فمشاهد التفجيرات اليومية على شاشات الفضائيات مقلق من دون شك!

العراق دولة غنية، وهو بلد النفط والتمور، ونحن كعراقيين لم نرتح يومًا من الحروب. كنّا دومًا في حالة نزاع، وقضينا 8 سنوات في الحرب مع إيران، ثم جاء اجتياح الكويت في حرب الخليج وتداعياته وغيرها من الحروب، عدا آثار الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضت على العراق زمن صدام. ومع ذلك أستطيع أن أؤكد أن العراق يُشكل فرصة استثمارية حقيقية، ولا سيما للعرب، فالشركات الألمانية والتركية تستحوذ على غالبية المشاريع الخاصة بالبناء والإنشاء.

- والشركات الأميركية ؟
الأميركيون لم يستفيدوا حتى الآن من العراق. وعدد الشركات الألمانية والتركية والبريطانية اكبر بكثير.

- ولكن هناك مؤشرات وتقارير تشير إلى وجود علاقة بين افتعال الحروب وتقاسم كعكة إعادة الإعمار في ما بعد انتهاء الحرب وربما يكفي الأميركيون الاستحواذ على القطاع النفطي، هذا عدا نمو ما يسمى بطبقة "الأغنياء الجدد" أو أثرياء ما بعد الحرب في الداخل العراقي.

الأميركيون أخطأوا في العراق. لقد حطموا كلّ شيء، وقضوا عليه، بما فيه على المؤسسات لماذا مثلاً قضوا على شرطة المرور والطائرات وغيرها. ألا يحتاجالعراق إليها؟!... أنا من عائلة دينية، وأؤمن أن التجارة مع الله خير تجارة، وان النجاح يكمن في عدم استغلال الشخص لابن بلدي. وربما هناك من يستغل منصبه.

- بالعودة إلى الشأن الاستثماري ما هي الامتيازات التي يمكن أن يحظى بها المستثمر في العراق؟

الفرص الاستثمارية تستقطب الراغبين في ضوء القانون رقم 13 الذي صدر سنة 2006 وتعديلاته المتمثلة في الضمانات والإعفاءات من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات، إضافة إلى امتيازات أخرى، كما إن اتحاد الغرف التجارية يعمل على تسهيل الدخول إلى البيئة الاستثمارية.

- ماذا عن القطاع النفطي باعتباره الأكثر حيوية في العراق؟

العراق يمتلك، وبحسب التقديرات والدراسات الحديثة، 115 مليار برميل من النفط كاحتياطي مثبت، كما وإن كلفة إنتاجه منخفضة مقارنة بدول العالم الأخرى. وهو يعمل الآن على زيادة إنتاجه ليصل إلى 6 ملايين برميل في اليوم الواحد، وهذا يتطلب إمكانيات وتخصيصات مالية استثمارية ضخمة، وعليه فإن الفرص متاحة بشكل كبير للشركات العاملة والمتخصصة في هذا المجال.

- و لكن ألا تعتقد أن الدول النفطية اليوم معنية بتنمية قطاعات أخرى غير النفط، كالزراعة مثلاً، لتضمن أمنها الغذائي على الأقل؟

الزراعة قطاع حيوي، فالعراق يحتوي على أراضٍ زراعية شاسعة، وتربته خصبة، لا سيما مع توافر المياه عبر نهري دجلة والفرات، غير أن العراق يستورد حاليًّا 80% من المواد الضرورية والأساسية. فالزيادة الحاصلة في السكان تزيد الطلب على المنتجات الزراعية، وهنا تكمن فرص استثمارية هائلة من دون شك.

- ماذا عن القطاع الصناعي، ولا سيما ان العراق دولة فتية، وتحتاج إلى كمّ كبير من إعادة التأهيل على الصعد كافة؟

بالنسبة إلى القطاع الصناعي تحديدًا فإن الدولة العراقية تسعى إلى إقامة مشاريع صناعية جديدة كمعامل إنتاج الكابلات الكهربائية ومعامل تصنيع الأسمنت والألمنيوم والحديد والصلب. والسبب هو توافر المواد الأولية الخام لهذه المواد في العراق.

- من المتحكم الفعلي في هذا القطاع واستثماراته و"تلزيماته"؟

معظم المشاريع الصناعية مملوكة للدولة، ويتجاوز عددها أكثر من 192 مشروعًا عملاقًا، ويعمل أكثر من خمسمئة فرد فيها، غير أن معظم المشاريع من التخلف التكنولوجي والتقادم بالعمر وذو إنتاجية واطئة، لذلك هناك إستراتيجية جديدة لإطلاق مشاريع صناعية نوعية.

قانون الاستثمار العراقي: نظرة نقدية
يرى خبراء اقتصاديون في العراق انه وبعد مروة خمس سنوات على إصدار قانون الاستثمار، والذي كان من المؤمل أن يلحق بالعراق طفرة نوعية في مجالات عديدة، منها إسكانية وصناعية وزراعية وتجارية الخ، إلا أن هذا القانون كان فيه الكثير من الهفوات، وبدلاً من ان يكون احد دعائم البناء، أصبح وسيلة بيروقراطية جديدة، تسهم في تقييد انطلاق البلد نحو آفاق جديدة، وان البيئة الاستثمارية لم تزل بيئة بحاجة إلى الكثير، حتى تجعل الشركات تتهافت للدخول إلى العراق.

وفي ظل هذا الوضع، أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوزراء العراقي نظامًا جديدًا للاستثمار حمل الرقم 7، والذي كان من المفترض أن يكون وفق ديباجته رافدًا مهمًا يصبّ في بوتقة الاستثمار وتنشيطه، الا ان بنوده لم تكن كذلك، وهذا ما اجمع عليه اهل الاختصاص وفق احدى تقارير غرفة التجارة والصناعة.

حقائق وأرقام:
يعتمد الاقتصاد العراقي كليًا على القطاع النفطي، حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملات الصعبة، حيث كلفت حرب الخليج الأولى ما يقدر بحوالى 100 مليار دولار من الخسائر، وكان العراق مثقلاً بالديون بعد انتهاء الحرب، وكان للعوامل الاقتصادية الدور الكبير في خوض العراق حرب الخليج الثانية، وزادت الحرب الثانية من مشاكل العراق الاقتصادية، حيث فرض حصار اقتصادي على العراق منذ السادس من آب/أغسطس 1990.

واعتمد العراق اعتمادًا كبيرًا على برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي بدأ بتطبيقه في عام 1996، وساهم البرنامج في رفع جزئي لمعاشات المواطن العراقي، وقد اكتشف لاحقًا ان هذا البرنامج عانى كثيرًا مشاكل الفساد الإداري، حيث تورط موظفون كبار من الأمم المتحدة في قضايا الرشوة والاختلاسات، كان نتيجتها وصول جزء بسيط من هذه الاموال الى المواطن العراقي.

وفي العام 2000 اتخذ العراق قرار التعامل بعملة اليورو بدلاً من الدولار الأميركي في صفقات مبيعاته من النفط. وقبل غزو العراق 2003، وصل إنتاجه إلى 34 ما كان عليه قبل حرب الخليج الثانية، وكانت الأمم المتحدة تستقطع 28% من اموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الامم المتحدة والعمليات الادارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.