طربيه يؤكد على أهمية حماية القطاع المصرفي العربي

أكد رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب اليوم على أهمية الحفاظ على القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة.

بيروت: أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب اللبناني الدكتور جوزيف طربيه اليوم اهمية الحفاظ على القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة من خلال وضع سياسات رقابية اكثر تشددا وتعاون وثيق بين المؤسسات المالية والدولة.

جاء ذلك في كلمة القاها طربيه خلال افتتاح المنتدى الدولي لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بمشاركة مدراء الالتزام وممثلين عن البنوك المركزية والمؤسسات المصرفية والمالية في 13 دولة عربية من بينهم مدير ادارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي عبد الحميد داوود العوض بالاضافة الى ممثلين عن وزارة الخزانة الأميركية.

واكد طربيه اهمية الحفاظ على القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة من خلال دراسة اعمق للمخاطر ووضع سياسات رقابية اكثر تشددا وتعاون وثيق بين المؤسسات المالية والدولة قائلا ان "اقتصاد الجريمة لا يمكن الاعتماد عليه كبديل او حتى كرديف للاقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي او اقليمي بالنسبة للمنطقة العربية".

وقال ان "السعي لجذب الامول المحلية والاجنبية للاستثمار داخل الدول العربية يجب ان يتم من خلال التحوط من تسربات الاموال الملوثة الى الاقتصادات والمصارف العربية نظرا لما يلحقه هذا الامر من اضرار كبيرة بسمعة المنطقة العربية وتنميتها المالية وخططتها التنموية".

واعلن طربيه ان حجم الاموال المغسولة سنويا يقدر بما لا يقل عن 5 بالمئة من اجمالي الناتج العالمي و8 بالمئة من حجم التجارة الدولية وبما يقارب تريليون دولار أميركي سنويا بحيث تأتي صناعة الاموال في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات.

واشار الى ان العمل المصرفي في العالم تسوده حالة من التنبيه الأقصى معتبرا ان المصارف تشكل "احدى ساحات الحرب على تبييض الاموال" مؤكدا اهمية ايجاد الاجهزة والاجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الافة والامول التي تغذيها مطالبا المصارف بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الامنية الدولية في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع.

من جهته اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة التزام لبنان بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب حفاظا على مكانته الدولية وسمعة قطاعه المصرفي ومنعا لاستعماله منفذا لتمرير العمليات غير المشروعة مشيرا الى ان التحدي الاكبر لدى كافة الدول يكمن في توفير انظمة حماية فعالة للحد من تلك العمليات. وقال سلامة في كلمة مماثلة ان "البلدان كافة عرضة لعمليات تبييض اموال وتمويل ارهاب والتحدي الكبير في هذا المجال هو ايجاد الوسائل الناجعة للمساعدة على كشف هذه العمليات والحد من تطورها وانتشارها باعتبار ان مبيضي الاموال وممولي الارهاب في سعي دائم للبحث عن البلدان التي لا تتوفر فيها انظمة حماية فعالة حيث يسهل خرقها دون اثارة اي شكوك او تساؤلات".

واعلن عن نية مصرف لبنان المركزي اصدار مجموعة من التعاميم الوسيطة تتعلق بآلية عمل مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان وذلك حفاظاعلى سمعة هذا القطاع ومنعا لاستعماله منفذا لتمرير عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب مؤكدا ان مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ملتزمان بمكافحة تبييض الاموال "ولن يتهاون في هذا الموضوع حفاظا على سمعة لبنان وقطاعه المصرفي".

واكد التزام لبنان العمل بشكل دائم لتحسين تشريعاته وانظمته الداخلية مع الجهوزية لاعتماد الاساليب والتقنيات الحديثة لمواكبة اخر التطورات في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

واشار الى ان مصرف لبنان يقوم حاليا بتعديل التعميم المتعلق بشحن الاوراق النقدية الاجنبية من والى لبنان لجهة فرض شروط على المؤسسات الخاضعة لرقابته والتي تقوم بعمليات الشحن لافتا الى ان المصرف المكزي قام ايضا باقتراح مشروع يتضمن اضافة جرم تمويل الارهاب الى جانب جرم تبييض الاموال واعتبار جريمة تبييض الاموال جريمة مستقلة.

واضاف انه نتيجة لانضمام لبنان الى اتفاقية مكافحة الفساد صدر القانون رقم 32 في عام 2008 والذي وسع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة لتشمل رفع السرية المصرفية وتجميد ارصدة الحسابات المشتبه في اتصالها بعمليات فساد.

ولفت الى انه نتيجة الجهد الذي بذله لبنان من خلال اتخاذه التدابير والاجراءات بغية منع تبييض الاموال وتمويل الارهاب تم ازالة لبنان بشكل نهائي عن لائحة الدول غير المتعاونة في اكتوبر من عام 2003 وانضمت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي الى (مجموعة اغمونت) التي تضم عددا كبيرا من وحدات الاخبار المالي التي تتبادل في ما بينها المعلومات المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب.

وعلى هامش فعاليات المنتدى وقع كل من رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه والامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ورئيس الاكاديمية العربية عصام زعبلاوي تحت رعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي على اتفاقية تعاون مشترك بين الجهات الثلاث ترمي الى انهاض عمل الاكاديمية بمشاركة الاتحادين في الاقتصادات التي تتطلب عونا ملحا في تدريب وتاهيل كوادرها المصرفية كما هو الحال في العراق واليمن والسودان.

وعقب ذلك بدأت جلسات المنتدى التي تستمر على مدى يومين حيث تتمحور حول التحديات الجديدة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (التبادل التجاري وتهريب المخدرات) ومعالجة موضوع الافراد ذات الصلات السياسية في ظل التطورات بالمنطقة العربية وتأثير وتداعيات قرارات وتوصيات لجنة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) على الهيئات الرقابية في الوطن العربي وبالتالي على المصارف.

وسيجري خلال اعمال المنتدى انتخاب اول رئيس اقليمي لضباط الالتزام في العالم العربي لمدة سنة للحفاظ على سلامة المصارف العربية من المخاطر وتعزيز مكافحة دخول الاموال غير النظيفة الى المصارف وبالتالي للحفاظ على سلامة اموال المودعين.