بورصة المغرب تمر باضطرابات وانتعاشها يتطلب شروطًا عدة

فيما سجلت الأرباح الصافية للشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء ارتفاعا وصل إلى 31 بليون درهم (3.8 بليون دولار)، نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.8 في المائة على أرباح عام 2009، يؤكد مراقبون أن البورصة تمر حاليا من فترة اضطراب، جعلت معها الرؤية غير واضحة بالنسبة للمستقبل.

الدار البيضاء: تراجعت أسهم البورصة المغربية بنحو 6 في المائة، في الثلث الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع أرباح الشركات، في السنة الماضية. وقال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي، إن "هناك تدهور لقيم البورصة على امتداد الأسبوع بأكمله، باستثناء فترة قليلة من الأوقات التي تعرف فيها إلى الصعود، وهو ما يعني أن هناك تأثير".

وذكر عبد السلام أديب، في تصريح لـ "إيلاف"، أن " هذا لا يشجع كثيرا الإقبال على الأسهم والسندات، مشيرا إلى أن "بورصة الدار البيضاء يسيطر عليها الاتجاه السلبي أكثر من الإيجابي. وهذا كله يشكل تذبذبا، تغيب معه الرؤية الواضحة بالنسبة المستقبل". وأبرز المحلل الاقتصادي أن "جميع البورصات العالمية تعاني، رغم الدعم الكبير لها من طرف الدول والحكومات، نظرا لتقلص الطلب، ومنتوجات وخدمات الشركات المدرجة في البورصة، إذ أن هناك نقص في الإنتاج، وفي التوزيع، والأرباح".

وأضاف عبد السلام أديب: "نحن ما زلنا في ظرفية الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها واستمرارها، وهذه الحركات في العالم العربي تشكل حلقة من حلقات هذه الأزمة العالمية، التي لها تأثير مباشر على البورصات، والإنتاج، والخدمات". وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن انتعاش البورصة يتطلب عددا من الشروط، منها عودة الثقة إلى حاملي الأسهم والمستهلكين، وتسجيل نوع من الدينامية الاقتصادية والإنتاج، لا على مستوى السوق الداخلي أو الدولي".

وكانت توقعات مراقبين تحدثت عن أن البورصة المغربية ستشهد تغييرات عميقة بعد قرار مجموعتي "أونا"، و "الشركة الوطنية للاستثمار"، الانسحاب من البورصة، وبيع بعض أسهم شركات إنتاج المواد الغذائية والأساسية إلى مجموعات اقتصادية فرنسية، يُفاوض معها لحيازة فروع المجموعة في قطاعات الزيوت الغذائية والسكر وغيرها. وتسعى بورصة الدار البيضاء إلى نقل عدد الشركات المدرجة من 76 شركة حاليا إلى 150 شركة في أفق 2015، وتهدف إلى زيادة عدد المستثمرين إلى 500 ألف مستثمر.

يذكر أن حجم حجم معاملات سوق البورصة في المغرب، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، سجل 47.7 مليار درهم، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 123.95 في المائة. وسجل مؤشر "مازي"، إلى غاية متم شهر آذار (مارس) الماضي، 12173.97 نقطة، متراجعا بنسبة 3.8 في المائة منذ بداية السنة، في حين ظلت النتيجة إيجابية على مدار السنة، مسجلة 7.02 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010.